| |
مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از اصلاح قانون ديه زن در اثر جراحات و صدمات خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه اين کميسيون، ديه زن و مرد در جراحات و صدمات غير از فوت، تقربيا در اکثر موارد به صورت مساوي خواهد بود.
"امين حسين رحيمي" مخبر کميسيون قضايي و حقوقي در گفت و گوي با ايرنا گفت: در بررسي لايحه جامع مجازات اسلامي در مبحث ديات، اصلاحاتي در مورد ديه زن و مرد در جراحات و صدمات انجام شد.
به موجب ماده 301 قانون مجازات اسلامي، ديه زن و مرد يکسان است و تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است.
مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامي، اگر ديه زن از ثلث ديه کامل بيشتر شود، نصف آن بايد محاسبه شود.
وي افزود: بر اساس قانون فعلي، چنانچه ديه زن در جراحات و صدمات از يک سوم ديه کامل بيشتر شود و بطور مثال 150 ميليون ريال باشد، نصف آن يعني هفت ميليون و 500 هزار ريال پرداخت مي شود.
رحيمي اضافه کرد: همچنين بر اساس قانون کنوني، چنانچه زن از چند ناحيه آسيب ببيند، ديه چند عضو آسيب ديده او جمع بسته مي شود و چون بيش از ثلث ديه کامل مي شود، نصف آن ديه پرداخت مي شود.
مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: نمايندگان در کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، در بررسي لايحه مجازات اسلامي در بحث ديه، اين ماده از قانون را به نفع زنان اصلاح کردند.
وي اظهار داشت: بر اساس اصلاحيه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، چنانچه هر عضو بدن زن صدمه يا جراحتي ببيند ، ديه آن به طور جداگانه حساب خواهد شد.
رحيمي تصريح کرد: ما در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تلاش کرديم قانون را به صورت موسع تفسير کنيم تا قانون روشن باشد و چنانچه اعضاي بدن يک زن صدمه يا جراحتي ديده باشد، ديه هر عضو، به طور جداگانه محاسبه شود.
مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سووال که چنانچه ديه يک عضو بدن زن بيش از ثلث ديه کامل باشد، چگونه محاسبه خواهد شد؟ گفت: اين اتفاق به ندرت پيش مي آيد، اما در صورت وقوع نيز بر اساس قانون کنوني، نصف آن محاسبه خواهد شد.
رحيمي افزود: کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در حال تلاش براي اصلاح قوانين مربوط به زنان است و در اين زمينه، مشکل اساسي اين بود که اکثر قضات براي تعيين ديه زن، ديه اعضاي صدمه ديده را جمع مي بستند و چون بيشتر از ثلث ديه کامل مي شد، آنرا نصف محاسبه مي کردند.
اصلاح ديه زن در اثر جراحات و صدمات در حالي انجام مي شود که اکنون بر اساس ماده 300 قانون مجازات اسلامي، ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي، خواه غيرعمدي نصف ديه مرد مسلمان است.
بر اساس مصوبه آبان ماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي، بررسي جزييات لايحه جامع مجازات اسلامي در فصول کليات، حدود، ديات و قصاص به موجب اصل 85 قانون اساسي به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس واگذار و مقرر شد کميته اي ويژه متشکل از نمايندگان و کارشناسان براي بررسي اين لايحه تشکيل شود.
بر اساس اصل 85 قانون اساسي مجلس در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 قانون اساسي، به کميسيون داخلي خود تفويض کند.
در اين صورت، اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي‌کند، به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
دليل واگذاري بررسي اين لايحه به کميسيون قضايي و حقوقي، حجم زياد مواد و تخصصي بودن آن ذکر شده است.
لايحه مجازات اسلامي مشتمل بر 428 ماده است که با احتساب آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط ، تعداد مواد آن به 900 ماده مي رسد.
کليات اين لايحه 19 شهريور ماه سال جاري با 196 راي موافق در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در کميسيون قضايي و حقوقي، تاکنون فصول مربوط به کليات، حدود و ديات را در اين لايحه تصويب کرده اند و هم اکنون در حال بررسي مبحث قصاص هستند.
