به گزارش خبرخودرو ، مهندس طاهري ، كارشناس صنعت قطعه سازي در رابطه با تاثير بحران اقتصادي بر صنعت قطعه سازي كشور گفت: بحران اقتصادي جهان كه خودش را از 4 ماه قبل نشان داد ريشه بيش از يكساله دارد كه از وضعيت نابسامان و آشفته بانكهاي امريكايي و ركود اقتصادي در اين كشور ناشي گرديد در اصل مقصر اصلي
تاثير اين بحران نه تنها بر صنعت خودرو سازي و قطعه سازي بلكه بر كليه صنايع تاثير منفي گذاشته است بيشترين تاثير اين بحران بر كشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت است كه بدون داشتن نقدينكي و يا استفاده از اعتبارات و تسهيلات بانكي قادر به تداوم سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت و بلند مدت خود نيستند . تاثير اين بحران آنچنان وسيع و گسترده مي باشد كه نه تنها سرمايه داران بزرگ جهاني بلكه مردم عامه و اقشار مختلف نيز در اين جمله كه آينده ما چگونه خواهد بود ؟ مشترك الفكر مي با شند . بازار سرمايه به شدت تحت تاثير اين بحران قرار گرفته است كه باعث ركود سهام درهمه كشورهاي جهان ، افزايش نرخ بيكاري و
وي در ادامه افزود: اگر به وضعيت بحران اقتصادي در آمريكا بنگريم خواهيم ديد كه در آنجا تاثيرات عميق اين بحران بازار سرمايه را به شدت تحت تاثير قرار داده است، قيمت مسكن و اموال غير منقول روز به روز كاهش پيدا كرده و مردمي كه از بانك هاي مختلف آمريكا وام مسكن دريافت كرده بودند به علت عدم توانايي باز پرداخت ، مسكن و يا اموال غير منقول خود را دوباره در اختيار بانك ها قرار دادند كه با اين كار به شروع دوره تازه اي از بحران در آمريكا دامن زدند . هم اكنون بانك هاي آمريكايي به فكر اين هستند كه چگونه اموال غير منقول و منازل مسكوني عودت داده شده را به مردم بفروشند و نقدينگي خود را افزايش دهند ولي به علت كاهش شديد تقاضا و تضعيف نقدينكي بعضي از بانك ها اعلام ورشكستكي كرده و در آينده نزديك نيز تعداد ديگري از اين بانك ها ور شكست خواهند شد . تا ثير منفي بحران اقتصادي بر روي صنعت قطعه سازي نيز به وضوح قابل ملاحضه است شركت جنرال موتورز به عنوان بزرگترين توليد كننده خود رو در جهان كه به عنوان سمبل اقتصادي آمريكا به شمار مي رود گام به گام به ورشكستگي كامل نزديك مي شود. شركت Merri lynch يكي از بانك هاي سرمايه گذار بين المللي طي گزارشي راجع به بحران مالي جنرال موتورز اظهار كرده بود كه جنرالل موتورز جهت عبورازاين بحران به 15 ميليارد دلار نياز دارد، در غير اين صورت در آينده اي نزديك كاملا ورشكست خواهد شد
اين فراگير شدن ركود اقتصادي جهاني صنعت ايران را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد هر چند كه ايران از لحاظ اقتصادي از ايزوله ترين كشورهاست ولي با توجه به كاهش قيمت نفت در جهان كه مطمئناٌ در آينده نيز نزول خواهد كرد صنايع كلي كشور از جمله صنايع خودرو سازي و قطعه سازي را تحت تاثير منفي قرار خواهد داد لذا شايسته است كه كليه شركتهاي خودرو سازي و قطعه سازي جهت عبور از اين بحران تدابير مناسبي را اتخاذ نمايند.
مهندس طاهري در گفتگو با خبرخودرو در ارتباط با روابط تجاري ايران و تركيه در زمينه قطعه سازي افزود: در حال حاضر ميان مقامات كشور ايران و تركيه مذاكرات متعددي در خصوص گسترش روابط تجاري بويژه در صنعت خودرو سازي و قطعه سازي در حال انجام است . حجم تجاري ايران و تركيه هم اكنون 10 ميليارد دلار مي باشد ، ولي مقامات دو كشور در صددند تا اين رقم را به 20 ميليارد دلار افزايش دهند كه اين همكاري ها در زمينه هاي مختلف از جمله نفت،گاز طبيعي ، اتومبيل و بانكداري مي باشد در همين راستا آقاي Kursad Tuzmen
كارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار داشت : صنایع
مهندس طاهري ارتباط و همكاري خودروسازان و قطعه سازان در ايران را در حد قابل قبولي ندانست و افزود: اين ضعف در روابط في مابين باعث به وجود آمدن مشكلات عديده اي از جمله مسائل مالي و نقدينگي گرديده است كه قطعه سازان قادر به پرداخت به موقع حقوق كارگران نبوده و براي آينده خود برنامه ريزي هاي مدون و مناسبي راندارد به همين علت با ظرفيت 50 در صدي خود فعاليت مي كنند ، لذا مي بايست تعامل و همكاري بين قطعه سازان و خودرو سازان كه در پيشرفت اين صنعت لازم و ملزوم يكديگرند به نحوي باشد كه در بهبود هر چه بيشتر صنعت خودرو مؤثر
صنعت خودرو در توسعه
وي در ادامه ضمن اعلام اينكه صنعت خودرو علاوه براينكه اقتصاد يك كشور را متحول مي كند بلكه در شكل گيري و توسعه
بنظر من از دهه 70 در صنعت خودروسازي و قطعه سازي در كشور تلاش هاي زيادي شده است توليد بيش از يك ميليون عدد خودرو در سال مؤيد اين واقعيت است ولي هنوز به آن مرحله مطلوب نرسيده ايم . كشور ما دست كمي از كشور تركيه ندارد .ما بايد بيشتر در جذب سرمايه گذاري خارجي و افزايش حجم صادرات تلاش كنيم ، كشور ايران نيز بايد در بازار هاي جهاني حرفي براي گفتن داشته باشد اين امر مهم زماني تحقق خواهد يافت كه به موضوع R&D
مهندس طاهري در پايان خاطر نشان كرد: صنايع خودروسازي بايد بر روي نيروي انساني ماهر بابازدهي قابل قبول در سطح جهاني سرمايه گذاري نمايند تا زنجيره تأمين را گسترش دهند ، بهره وري را سرلوحه برنامه هاي مدون خود قرارداده به توسعه همكاري هاي بين المللي خود چه در انتقال دانش فني و چه شناخت بيشتر رقباي خود اهميت بدهند.
