اتهام دیگری برای رژیم صهیونیستی؛ «جنایت علیه عدالت»
کارشناسان حقوقی معتقدند، تلاش‌های آژانس‌های اطلاعاتی صهیونیستی برای تضعیف و تأثیرگذاری بر دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) می‌تواند به عنوان «جرم علیه اجرای عدالت» باشد و باید توسط دادستان ارشد این دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، بسیاری از کارشناسان برجسته حقوق بین‌الملل در واکنش به افشاگری ها در مورد عملیات جاسوسی رژیم صهیونیستی علیه دیوان کیفری بین المللی گفتند که عملکرد سرویس‌های اطلاعاتی صهیونیست‌ها می‌تواند جرم جنایی محسوب شود.
افشاگری های مربوط به اقدامات ۹ ساله رژیم صهیونیستی علیه دادگاه روز سه‌شنبه به عنوان بخشی از تحقیقات مشترک توسط گاردین، نشریه اسرائیلی-فلسطینی Magazine +۹۷۲ ،نشریه عبری زبان Local Call منتشر شد. این جزئیات نحوه استقرار سازمان‌های اطلاعاتی تل‌آویو را برای نظارت، هک، اعمال فشار، لکه‌دار کردن و ظاهراً تهدید کارکنان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری توضیح می‌دهد.
کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، هفته گذشته اعلام کرد که به دنبال صدور حکم بازداشت برای جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت برای رهبران صهیونیست است. تصمیم برای گرفتن حکم قضایی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ این رژیم، اولین اقدام یک دادستان دیوان بین المللی کیفری علیه رهبران یک متحد نزدیک غربی بود.
قبل از افشاگری‌های روز سه‌شنبه، خان ادعا کرده بود که تلاش‌های نامشخصی برای «ممانعت، ارعاب یا نفوذ نادرست بر مقامات این دادگاه» قبلاً توسط احزاب ناشناس انجام شده بود. چنین رفتاری بر اساس ماده ۷۰ اساسنامه موسس دادگاه مربوط به اجرای عدالت می‌تواند یک جرم کیفری باشد.
توبی کادمن، وکیل دادگستری بریتانیایی متخصص در حقوق بین‌الملل جنایی و بشردوستانه، گفت که یافته‌های گاردین «عمیقاً نگران‌کننده» است و شامل ادعاهایی است که «تلاشی برای انحراف مسیر عدالت از طریق استفاده از تهدید» علیه فاتو بنسودا، دادستان سابق دیوان بین‌المللی کیفری بین‌المللی است. کاملاً واضح است که اینها مواردی هستند که در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری، به ویژه بر اساس ماده ۷۰ اساسنامه قرار می‌گیرند.
کادمن گفت، هر فردی که تلاش کرده است مانع از تحقیقات مستقل دادستان شود، باید با عواقب آن مواجه شود. ناظران دیرینه دیوان بین‌المللی کیفری گفتند که اقدامات رژیم صهیونیستی مستلزم تحقیقات بیشتر است.
مت کانوک، رئیس مرکز عدالت بین‌المللی عفو بین‌الملل در لاهه، گفت: «کاملاً واضح است که بسیاری از نمونه‌های برجسته‌شده در گزارش، [جرایم ماده ۷۰] است. چنین اتهاماتی باید علیه هرکسی که به دنبال ممانعت، ارعاب یا اعمال فساد بر مقامات دیوان کیفری بین‌المللی بوده است، مطرح شود.»
یکی دیگر از کارشناسان ICC، مارک کرستن، استادیار حقوق کیفری در دانشگاه فریزر ولی در کانادا، گفت: تصور این که چه تلاشی آشکارتر برای مداخله نادرست در روند دادستانی می‌تواند باشد، دشوار است.
سخنگوی دفتر نتانیاهو مدعی است که سؤالات و درخواست‌های گاردین برای اظهارنظر «مملو از بسیاری از اتهامات نادرست و بی‌اساس است که هدف آن ضربه زدن به دولت اسرائیل است».
واشنگتن، در کنار دولت‌های بریتانیا و آلمان، با تصمیم خان برای صدور حکم بازداشت برای رهبران اسرائیل مخالفت کرده است. برخی از اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا خواستار اعمال تحریم ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی در پاسخ به آن شده‌اند، اما کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کار را نخواهد کرد.
مانند اسرائیل، ایالات متحده عضو دادگاه نیست. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه گفت که گزارش گاردین را خوانده است و ایالات متحده با "تهدید یا ارعاب" علیه اعضای دادگاه کیفری بین المللی مخالف است. او گفت: «من نمی‌خواهم با فرضیات درباره آنچه که ایالات متحده ممکن است انجام دهد یا نه، صحبت کنم. اما مسلماً ما با تهدید یا ارعاب علیه هر مقام دولتی مخالفت خواهیم کرد.»
چندین کارشناس گفتند که ۱۲۴ عضو دیوان کیفری بین‌المللی باید بر اساس یافته‌ها عمل کنند تا پیامی روشن به بازیگرانی که تلاش می‌کنند کار دادگاه را خراب کنند ارسال کنند. دانیا چایکل، نماینده فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در دیوان بین‌المللی کیفری، گفت: «این اتهامات باید زنگ خطری برای دولت‌های طرف در خطر باشد. آنها باید با هم جمع شوند و از دادگاهی که ساخته‌اند حمایت کنند. برای حفظ نظام عدالت بین‌الملل، باید از تهدیدها محافظت شود، به‌ویژه تهدیدهای فاحش علیه کسانی که مسئولیت عظیم تلاش برای همه ما برای محاکمه بدترین جنایات شناخته شده برای بشریت را بر عهده دارند.»
یک مقام ارشد فلسطینی که خواست نامش فاش نشود، گفت: تاکتیک‌هایی که علیه فلسطینی‌های تحت اشغال استفاده می‌شود، اکنون علیه مقامات بین‌المللی برخی از مهمترین نهادهای جهان به کار رفته است. این تحقیقات نشان می دهد که اعتقاد اسرائیل به معافیت از مجازات در حال حاضر فراتر از مرزهای فلسطین است. جامعه بین المللی اکنون دو گزینه دارد. یا تغییر مسیر دهید و از قوانین بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی محافظت کنید، یا نظم مبتنی بر قوانین را به خاطر دفاع از اسرائیل نابود کنید.
