۶۰ درصد پست‌ها در سازمان پزشکی قانونی بلاتصدی است
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه فعالیت در سازمان پزشکی قانونی برای پزشکان جذابیت اقتصادی و شغلی ندارد، گفت: ۶۰ درصد پست‌ها در این سازمان خالی مانده است.
به گزارش ایسنا، رضا حاج‌منوچهری در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رئیسی و همراهانش ابراز امیدواری کرد هر فردی در هر مسئولیت و جایگاهی در کشور بتواند به بهترین نحو ممکن و به شکلی شایسته به مردم ارائه خدمت کند.
وی با اشاره به سطح پرداختی‌ها به پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت: شاغلان در پزشکی قانونی با رویکرد جهادی و اعتقادی به کارشان ادامه می‌دهند و بدون کوچکترین خلل به مردم و مراجعین ارائه خدمت می‌کنند.
معاون سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: علاوه بر سختی و صعوبت کار پزشکی قانونی، حجم کار در این سازمان نیز بسیار بالاست که یکی از دلایل آن کمبود نیرو در مقابل تعداد بالای پرونده‌های ارجاع شده به این سازمان است.
به گفته وی در سال گذشته ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده در مراکز پزشکی قانونی کشور رسیدگی شد که این اقدام به همت ۳ هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان این مجموعه و در ۴۴۷ مرکز انجام شده است. این درحالی است که تنها ۵۰ درصد مراکز پزشکی قانونی تملیکی است و مابقی به شکل استیجاری، امانی و یا ارائه خدمت در مطب‌ها است.
حاج‌منوچهری با اشاره به پراکندگی موضوعات پرونده‌های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی، افزود: حجم قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کشور مربوط به معاینات بالینی است که حدود ۸۵ درصد خدمات سازمان را در بر می‌گیرد و عمدتا نیز به ۲ حوزه تصادفات و نزاع مربوط می‌شود، ۲ درصد کمیسیون، ۷ درصد آزمایشگاه و مابقی نیز به حوزه تشریح مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: ارائه خدمت مناسب به مردم نیازمند ملزوماتی است که تکریم ارباب رجوع و کارکنان نیز در آن می‌گنجد و از جمله این ملزومات آرامش روانی است. مراجعین پزشکی قانونی عمدتا افراد متألم و آسیب‌دیده هستند به همین دلیل همکاران ما به سرعت دچار فرسودگی شغلی می‌شوند. ضمن آنکه در حوزه‌های رفاهی، پرداختی و حتی فضای فیزیکی با شرایط مناسب فاصله زیادی داریم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین با اشاره به فعالیت پزشکی قانونی استان خراسان رضوی به عنوان یکی از استان‌های مهم کشور، گفت: با وجود آنکه پزشکی قانونی خراسان رضوی از نظر عملکرد دومین استان کشور محسوب می‌شود، اما در رابطه با فضای تملیکی فقیرترین استان در کشور است که رفع این معضل نیازمند همراهی دستگاه‌های متولی است.
وی ضمن درخواست از مقامات استانی، به ویژه رئیس کل دادگستری استان، برای رفع این مشکل در استان خراسان رضوی، خاطر نشان کرد: با وجود تلاش‌های بسیار، متأسفانه این استان به شدت با کمبود فضاهای فیزیکی مواجه است به طوری که در حال حاضر به ۱۳ مرکز تملیکی نیاز دارد و ستاد به شرط تأمین زمین می‌تواند در موافقت‌نامه سال ۱۴۰۳ هزینه این مراکز را تأمین کند.
حاج‌منوچهری اضافه کرد: متأسفانه در شرق استان و حتی شمال استان سالن تشریح وجود ندارد و مردم این نواحی ناچار هستند برای دریافت خدمات به مرکز استان مراجعه کنند که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نیست و امیدواریم با همکاری نهادهای استانی و اختصاص زمین مناسب بتوانیم این مشکل مردم شریف استان را مرتفع کنیم.
وی همچنین با اشاره به توفیقات سازمان پزشکی قانونی در سال‌های اخیر، گفت: پزشکی قانونی و از جمله پزشکی قانونی استان خراسان رضوی در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی داشته اند که از جمله آن وجود آزمایشگاه‌های مجهز در استان است و استان خراسان رضوی به دلیل داشتن این آزمایشگاه‌ها در بحران‌ها به استان‌های مجاور کمک می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور بانک ژنتیک را یکی از افتخارات سازمان و کشور برشمرد و یادآور شد: این بانک با شناسایی مجرمین خطرناک و پرتکرار اقدامات قابل توجهی در تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های قضایی داشته و استان خراسان رضوی نیز از جمله استان‌های دارای آزمایشگاه ژنتیک در کشور است.
وی به برنامه‌های هفته قوه قضاییه نیز اشاره کرد و افزود: در این هفته ۱۰ پروژه عمرانی در ۱۰ استان کشور به بهره‌برداری خواهد رسید.
حاج‌منوچهری افزود: در سال جاری ۳۵ پروژه ملی در ردیف تامین بودجه جهت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای پزشکی قانونی کشور قرار دارد که امیدواریم سهم خراسان رضوی از این یودجه قابل توجه باشد.
وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های آریا حجازی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان خراسان رضوی، برای دکتر علی نقش مدیرکل جدید استان آرزوی موفقیت کرد.
در این مراسم حجت‌الاسلام زرندی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز با تاکید بر تجهیز ساختمان‌ها و رسیدگی به نیازمندی‌های حوزه پزشکی قانونی، گفت: لازمه خدمت به آحاد مردم، تجهیز ساختمان‌ها و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز در پزشکی قانونی است.
