لزوم شفافيت در علل عدم صدور مجوز افزايش قیمت خودرو از سوي وزير صمت

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن ابراز گله مندی از عدم صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی پس از گذشت سه ماه از سال عنوان کرد: عدم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو تاثیری منفی بر فرآیند تولید خودرو در کشور داشته و بهبود کیفی خودروهای تولیدی و پرداخت مطالبات قطعه سازان را در هاله ای از ابهام قرار خواهد داد.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به عدم صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال جاری بیان کرد: علیرغم اینکه شرکت های خودروسازی صورت های مالی خود را به سازمان حمایت ارسال کرده و این سازمان نيز قیمت جدید محصولات خودروسازان را به وزارت صمت اعلام کرده است اما متاسفانه پس از گذشت سه ماه از سال هنوز مجوز افزایش قیمت خودرو برای دو شرکت خودروساز بزرگ صادر نشده است.  

وی با اشاره به وجود نگاه سیاسی به قیمت خودرو در کشور تصریح کرد: پیش از اینکه قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت واگذار شود، عملکرد شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو موجب گله مندی خودروسازان شده بود و اکنون که  قیمت خودرو باید توسط سازمان حمایت محاسبه و از سوی وزارت صمت ابلاغ شود، شاهد عدم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو توسط وزیر صمت هستیم و از این رو گله مندی خود از آقای علی آبادی که در جریان زیاندهی دو شرکت خودروساز بزرگ هستند را اعلام می کنیم.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه عدم اعلام قیمت های جدید خودرو از سوی وزیر صمت ایشان را مدیون 40 میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا خواهد کرد، اذعان داشت: قطعا عدم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو تاثیری منفی بر فرآیند تولید خودرو در کشور داشته و بهبود کیفی خودروهای تولیدی و پرداخت مطالبات قطعه سازان را در هاله ای از ابهام قرار خواهد داد.

نعمت بخش یادآور شد: همچنین انجمن خودروسازان ایران طی مکاتباتی که با آقای وزیر داشته نسبت به تبعات منفی عدم مجوز افزایش قیمت خودرو و عدم تامین ارز مورد نیاز خودروسازان هشدار داده است چراکه در صورت تداوم سیاست های غلط در حوزه قیمت گذاری و تخصیص ارز که افت تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال را به همراه داشته است، دستيابي به تیراژ تولید سال گذشته نیز دور از ذهن خواهد بود.

وی با صراحت بیان کرد: متاسفانه آقای علی آبادی علیرغم اینکه در ابتدای سکانداری در وزارت صمت جلساتی مستمر را با خودروسازان برگزار کرده و قول بهبود شرایط را به شرکت های خودروسازی دادند که البته قدردان ایشان هستیم اما اکنون واکنشی به مکاتبات انجمن خودروسازان ایران نداشته و متاسفانه بسیاری از درخواست های این انجمن بی پاسخ مانده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: این در حالی است که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار همواره بر لزوم نظر خواهی دولت با انجمن و تشكل ها در تصمیم گیری ها تاکید کرده است.  

نعمت بخش درباره جبران زیاندهی خودروسازان از طریق اجرای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: این ماده قانونی به صراحت اعلام کرده است که چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالاها یا خدمات  را کمتر از قیمت واقعی تعیین کند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و آن را از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید اما متاسفانه به رغم قیمت دستوری خودرو و تحمیل زیان به دو خودروساز بزرگ در سنوات گذشته اما این قانون اجرایی نشد و در شرایط فعلی نیز با توجه به وضعیت مالی نامناسب دولت، اجرای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی امكان پذير نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا صدور مجوز افزایش قیمت خودرو به بعد از تشکیل دولت جدید موکول خواهد شد، گفت: تاخیر در اعلام قیمت های جدید محصولات خودروسازان، اقدامی غیر اصولی است چراکه یک بنگاه اقتصادی نباید زيان کند و خودرو نیز همانند تمام تولیدات صنعتی در کشور باید بر اساس فرمول سازمان حمایت و قیمت اعلام شده از سوی هیات مدیره شرکت های تولیدی قیمت گذاری شود.  

دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه هنوز چرایی حساسیت دولت نسبت به افزایش قیمت خودرو برای ما مشخص نیست، تصریح کرد: چرا دولت قیمت گوشت را که در سال گذشته حدود 90 درصد افزایش داشته است را رها كرده اما نسبت به قيمت خودرو كه تنها يك ميليون نفر از ٨٥ ميليون نفر جمعيت كشور را تحت تاثير قرار مي دهد، حساسیت دارد؟

نعمت بخش افزود: متاسفانه دولت همان قدری به قیمت خودرو حساس می باشد که از گرانی بنزین در کشور نگران است در حالی که اگر سال گذشته كه یک میلیون دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شد با اصلاح قیمت خودرو موافقت می شد هر چند که در گام نخست موجب نارضایتی یک میلیون مصرف کننده مي شد اما چون خودرو بر اساس قیمت تمام شده و سودي اندک قیمت گذاری می شد، مصرف کننده نیز نسبت به نرخ بازار آزاد سود کرده و در ضمن کارخانجات خودروسازی از زیاندهی خارج شده و بر ارتقای کیفیت محصولات خود تمرکز کرده و 40 میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا نیز از این شرایط منتفع می شدند.

وی یادآور شد: علاوه بر تولید یک میلیون دستگاه خودروی سواری در سال گذشته حدود 9 میلیون دستگاه خودروی دست دوم نیز با نرخ آزاد در بازار خودرو خرید و فروش شده است اما علت اینکه چرا از افزایش قیمت کارخانه ای خودرو جلوگیری می شود بر ما نامعلوم است.  

دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: وزیر صمت باید پاسخ این پرسش را که چرا علیرغم صحه گذاری سازمان حمایت بر افزایش قیمت خودرو اما از اعلام قیمت های جدید خودداری می کنند، شفاف کنند. اگر اين عدم صدور مجوز افزایش قیمت به دستور آقای مخبر بوده است، ایشان باید با درخواست از سازمان برنامه و بودجه خواستار جبران زیان تحمیل شده به خودروسازان از محل بودجه دولت شوند.

نعمت بخش در پایان خاطرنشان کرد: هر شخص، نهاد و ارگانی که در عدم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو دخیل است باید در سرای آخرت پاسخگو باشد چراکه این امر مصداق دست تو جیب مردم کردن است.