| |
از آنجايي كه مسئوليت تفسير قوانين به عهده دستگاه هاي اجرايي و نظارتي كشور نبوده و صرفا برعهده شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي است مقرر شد مراتب به دور از جنجال آفريني در مسير قانوني خود استفسار گرديده و همگان ملزم به رعايت قانون باشند.
اعضاي هيات اجرايي كميته ملي المپيك ايران در پانزدهمين نشست خود به نامه سازمان بازرسي كل كشور پاسخ دادند.
سازمان بازرسي كل كشور در خصوص ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نامه اي را صادر كرده بود كه اعضاي هيات اجرايي پاسخي را براي اين نامه تنظيم كردند.
در بخشي از اين نامه خطاب به حجت اله ايوبي معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور آمده است :
براساس تعريف شغل (موضوع تبصره 2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 ) شغل عبارتست از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام شود. براين اساس احراز يكي از شروط ذيل شغل تلقي مي گردد :
پست ثابت سازماني كه بر اساس تعريف قانوني مربوط (ماده 8 قانون استخدام كشوري ) صرفا در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتي موضوعيت داشته و در كميته ملي المپيك كه نهادي عمومي و غيردولتي است اساسا فاقد موضوعيت است .
شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام شود : در بين اعضا هيئت رئيسه و هيئت اجرايي كميته ملي المپيك تنها يك پست تمام وقت وجود دارد كه آن هم سمت دبيركلي كميته ملي المپيك است و ساير اعضا هر 15 روز يكبار يا هفته اي يك بار در يك جلسه دو ساعته خارج از وقت اداري شركت مي كنند و داراي هيچ گونه سمت اجرايي در كميته ملي المپيك نبوده و از اين بابت نيز حقوقي دريافت نمي كنند. بنابراين اظهر من الشمس است كه عضويت در هيئت اجرايي و هيئت رئيسه بخش هاي مختلف ورزش به طور غير موظف شغلي محسوب نمي شود. در خصوص دبيركل كميته ملي المپيك نيز شايان ذكر است كه مشاراليه در زمره كاركنان دولت قرار ندارد.
به استناد مواد 10 و 14 اساسنامه كميته ملي المپيك (كه مرجع حقوقي و قانوني فعاليت در كميته ملي المپيك است ) صرفا اعضاي مجمع كميته (كه به اعتبار سمت هاي ورزشي خود عضو مجمع تلقي مي شوند) مجاز به شركت در انتخابات هيئت رئيسه و هيئت اجرايي كميته مي باشند. بنابراين در صورت استعفاي افراد از سمت هاي ورزشي خود از عضويت مجمع خارج شده و با حذف اين پيش شرط كانديداتوري عملا امكان كانديداتوري ايشان در انتخابات هيئت اجرايي كميته المپيك سلب خواهد شد.
و درهمين راستا طبق منشور المپيك كه ضابطه اصلي فعاليت كميته هاي ملي المپيك كشورهاست استعفا و كناره گيري اعضا هيئت اجرايي و مسئولين ورزش كشور از مسئوليت هاي ملي خود به تبع آنها كرسي ها و جايگاه هاي بين المللي خود را هم از دست خواهند داد و از اين حيث نيز لطمات جبران ناپذيري به كشور وارد خواهد شد.
از آنجايي كه مسئوليت تفسير قوانين به عهده دستگاه هاي اجرايي و نظارتي كشور از جمله كميته ملي المپيك فدراسيون هاي ورزشي و يا سازمان بازرسي كل كشور نبوده و صرفا برعهده شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي است مقرر شد مراتب به دور از جنجال آفريني در مسير قانوني خود استفسار گرديده و همگان ملزم به رعايت قانون باشند.
