| |
فارس: وزير كار و امور اجتماعي از مباحث مطرح شده در دومين جلسه شوراي عالي كار امروز و مبناي تعيين حداقل دستمزد كارگران به ميزان 274 هزار و 500 تومان براي سال آينده گفت.
سيدمحمد جهرمي افزود: شوراي عالي كار عصر روز گذشته چهارشنبه مجدداً با حضور نمايندگان وزارت صنايع، وزرات رفاه و تأمين اجتماعي، وزير كار و امور اجتماعي، نمايندگان كارگران و كارفرمايان تشكيل جلسه داد و حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده را با 25 درصد افزايش تصويب شد.
وي افزود: نمايندگان كارگران از بخشهاي نمايندگان كانون عالي شوراي‌هاي اسلامي كارگران و مجمع نمايندگان كارگران، مجمع نمايندگان كانون عالي شوراهاي اسلامي كارگران و مجمع نمايندگان كانون عالي كارفرمايان تشكيل شد.
جهرمي گفت:در اين نشست نماينده كارفرمايان درخواست كردند به دليل مشكلات موجود و ركود حاكم بر برخي از صنايع افزايش مزد نداشته باشيم يا حدود 20 درصد افزايش يابد در مقابل نماينده كارگران معتقد بودند با توجه به مشكلات جدي كارگري و تورم موجود و اينكه هميشه كارگران يك سال از تورم عقب هستند ميزان حقوق به ميزان مناسبي براي جبران تورم جامعه افزايش يابد.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: نمايندگان وزارت صنايع با 22 درصد افزايش حداقل دستمزد موافق بودند اما با توجه به اينكه حقوق كاركنان دولت براي سال آينده به طور ميانيگن بيش از 30 درصد افزايش مي‌يابد اعضاي شوراي عالي كار به اين نتيجه رسيدند حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده 25 درصد افزايش يابد تا بتواند پوشش تورم را براي حداقل مزد را بدهد.
وي افزود: براي ساير سطوح دستمزدي به نحوي عمل مي‌شود كه حداقل مزد كارگران روزانه 5 درصد افزايش به علاوه هزار و 464 تومان به طور روزانه تعيين مي‌شود و به صورت كلي مجموعاً 19 درصد ميانگين سطوح مزدي هزينه كارفرمايان را افزايش مي‌دهد.
جهرمي افزود: 25 درصد براي حداقل دستمزد كارگران در سال آينده اضافه مي‌شود كه اين رقم به غير از حق اولاد، حق مسكن و بن كارگري است.
وي افزود: حق اولاد براساس حقوق افزايش مي‌يابد و حق بن و مسكن مانند سالهاي گذشته خواهد بود.
جهرمي گفت: خوشبختانه مجموعه كارگران با تفاهم خوبي جلسه را ترك كردند و هرچند كارگران و كارفرمايان ساير بخش‌ها نمي‌توانند رضايت كامل داشته باشند زيرا مشكلات توليدي و كارگري وجود دارد.
وي افزود: حق سنوات مانند سالهاي گذشته است.
