مهر: مدیر کل خزانه داری کل کشور از واریز مطالبات فرهنگیان به حساب آموزش و پرورش در راستای اجرای قانون اصلاحیه بودجه سال 87 خبر داد.
محمد مهدی پورطهماسب گفت: تمام پرداختهای سال گذشته از جمله مطالبات آموزش و پرورش به طور کامل انجام شده است.
مدیر کل خزانه داری کل کشور رقم مطالبات فرهنگیان را معادل رقم منظور شده در اصلاحیه بودجه سال 87 ذکر کرد و افزود: رقم اصلاحیه بودجه سال 87 به طور کامل پرداخت شده است.
رقم کل اصلاحیه بودجه 87 معادل 59 هزارو 570 میلیارد ریال بوده است.
در جزئیات قانون اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور آمده بود: به منظور تأمین کسری اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای ملی و استانی به دولت اجازه داده می‌شود مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت (قانون بودجه سال 1387 کل کشور و متمم آن)، اعتبارات هزینه‌ای دستگاهها و ردیفهای ذکرشده را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های مقرر در ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف مبلغ 59 هزار و 570 میلیارد ریال افزایش دهد.
حداقل مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از این افزایش از محل صرفه‌جویی و کاهش اعتبارات هزینه‌ای و حداقل تا مبلغ 12 هزار میلیارد ریال نیز از محل کاهش اعتبارات تملک داراییهای مالی و مابقی از محل کاهش با درصد یکسان از اعتبارات کلیه طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1387 کل کشور به استثناء طرحها و پروژه‌هایی که در سال 1387 به پایان می‌رسد، طرحهای سد آبهای مرزی و طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین خواهدشد.
بر اساس تغییراتی که نمایندگان مجلس در لایحه دولت برای اصلاحیه بودجه 87 اعمال کرده‌اند، با وجود تاکید دولت بر تامین بخشی از کسری بودجه دستگاهها از محل صرفه‌جویی آنها، بر تخصیص 100درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای قوه مقننه، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاهها و ردیفهای وابسته به آنها و کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی تاکید شده است که بدین ترتیب، این دستگاهها از لزوم صرفه‌جویی برای تامین بخشی از هزینه‌ها معاف شده‌اند.
بر اساس قانون اصلاح بودجه 87، افزایش اعتبارات موضوع مازاد بردرآمد استانها (جز (5) ردیف (530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور) از محل کاهش اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای قانون بودجه تا سقف 7 هزار میلیارد ریال مجاز است.
افزایش مبلغ مذکور به نسبت 80 درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و 20 درصد اعتبارات هزینه‌ای اختصاص می‌یابد. مازاد بر مبلغ 7 هزار میلیارد ریال با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استانهایی اختصاص خواهدیافت که درآمد آنها کمتر از سقف مصوب، تحقق یافته است.
