| |
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ،سخنگوي قوه قضاييه از ارايه لايحه تکميل بيمه سرنشينان خودرو به مجلس خبرداد و گفت:دراين لايحه به بيمه کامل سرنشينان خودرو بجاي حداقل بيمه اشاره شده است.
به گزارش خبرخودرو، ما جمال کريمي راد صبح امروز درمصاحبه مطبوعاتي خود افزود: دراين لايحه بيمه هر رنشين 26 ميليون تومان است که اين مبلغ درماه هاي حرام به 35 ميليون تومان افزايش مي يابد.
وي با اشاره به تعداد 17 هزار نفري زندانيان ديه کشورگفت:نيروي انتظامي بعدازاين از تردد خودروهاي فاقد بيمه نامه جلوگيري خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ،کريمي راد درادامه تشريح عملکرد دستگاه قضايي به تهيه و تدوين بيش از 50 لايحه قضايي اشاره کرد و افزود :اين لوايح براي تصويب به دولت ومجلس ارايه شده است.
سخنگوي قوه قضاييه از تقديم لايحه جلوگيري از حبس افراد به علت مسايل مالي خبرداد و گفت :حدود 4 هزار نفر براي نپرداختن مهريه در زندان هستند که دراين لايحه براي اين مسئله نيز تمهيداتي انديشيده شده است که با تصويب اين لايحه آمار زندانيان کاهش خواهد يافت.
سخنگوي قوه قضاييه حمايت از حقوق شهروندان ايراني خارج از کشور را از اقدامات دستگاه قضايي خواند و گفت: درصورت رواشدن ظلم به شهروندان ايراني خارج ازکشور، موضوع را پي گيري خواهيم کرد.
وي مختومه شدن پرونده هاي مربوط به ديه تصادفات تانيمه اول سال 83 را از ديگر اقدامات دستگاه قضايي خواند و افزود دولت بودجه لازم براي پرداخت افراد محکوم به ديه را دراختيار دستگاه قضايي قرار داده است.
سخنگوي قوه قضاييه لوايح تشکيل دادسرا ودادگاه اطفال، پيشگيري از وقوع جرم، جايگزيني حبس، اصلاح قانون مربوط به شعب تشخيص ديوان، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري، حمايت حق دفاع شهروندان، زندان زدايي، توسعه موافقتنامه هاي معاضدت قضايي، مبارزه جدي و قاطع با مواد مخدر وتنظيم آيين نامه اي دربحث درمان معتادان، را ازجمله اقدامات دستگاه قضايي بيان کرد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ،کريمي راد ايجاد شوراهاي حل اختلاف وتقديم لايحه آن به مجلس، افزايش مکانهاي قضايي، نظارت براعمال ورفتار کادر اداري وقضايي، ايجاد نهاد حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، ايجاد محکمه هاي انتظامي قضات، ايجاد هيئتهاي نظارت وبازرسي براساس بررسي عملکرد دادسراهارا از ديگر اقدامات قوه قضائيه دانست.
وي تشکيل و نظارت بر دادگاهها و زندانهاي جديد، حل معضل اطاله دادرسي و رسيدگي به پرونده ها درميانگين زمان دوماهه، افزايش تعداد قضات از 3500 به 7500 ، به کارگيري بيش از 400 قاضي زن بويژه در دادگاه خانواده،ايجاد واحدهاي ارشاد ومعاضدت قضايي شهروندن و صدور بخشنامه حفظ حقوق شهروندي را ازاقدامات ديگر دستگاه قضايي برشمرد.
