| |
گذشت چند سال از ورود گوشي تلفن همراه به كشور، متاسفانه تاكنون هيچ نهاد مسوولي وظيفه نظارت بر اين بازار را به صورت مستقل برعهده نگرفته و با استمرار اين روند ادامه فعاليت براي شركت‌هاي قانوني در سال‌هاي آتي نيز ميسر نخواهد بود؛ چرا كه تمامي بازار از محصولات قاچاق پر خواهد شد.
با خروج آخرين شركت‌هاي رسمي فعال در واردات تلفن همراه از بازار، واردات اين محصول پردرآمد به طور كامل در اختيار قاچاقچيان قرار گرفته است.
«جام‌جم» چند هفته پيش در گزارشي كه درباره انحصار محصولات قاچاق در بازار تلفن همراه بود، از ورشكستگي و وضعيت نامطلوب شركت‌هاي واردكننده گوشي تلفن همراه خبر داده بود. آخرين خبرها در همين زمينه حاكي است، 2 شركت بزرگ واردات تلفن همراه كه به صورت رسمي و قانوني در اين زمينه فعاليت داشتند، بازي را به قاچاقچيان واگذار و اعلام كرده‌اند ديگر تلفن همراه وارد نخواهند كرد.
براساس گفته‌هاي مديرعامل يكي از اين شركت‌ها، بالا بودن تعرفه واردات و نياز بسيار بالاي بازار داخلي باعث شده است بازار در انحصار قاچاقچيان درآيد و بر اين اساس ديگر هيچ واردكننده رسمي نتواند محصول وارداتي خود را با قيمت واقعي به فروش برساند؛ چراكه قاچاقچيان موبايل با ميليون‌ها دلار درآمد سالانه براحتي هر واردكننده‌اي را كنار زده، محصولات را بدون نگراني از بازرسي‌هاي دولتي به فروش مي‌رسانند.
هم‌اكنون تقريبا هيچ قانوني براي جلوگيري از استفاده گوشي‌هاي غيرمجاز و قاچاق در كشور وجود ندارد و حتي سامانه‌هايي كه براي اين كار طراحي شده بودند، به علت ناكارآمدي و حركات مشكوك برخي در حذف برنامه ثبت سريال گوشي‌ها، بي‌نتيجه پايان يافت.
در اين ميان، دولت نيز از درآمد گمركي ناشي از واردات به دليل بي‌تدبيري در ساماند‌هي اين بازار محروم مانده است، در صورتي كه اگر دولت تدبير درستي اتخاذ كند هم مي‌تواند از ميليون‌ها دلار درآمد سالانه اين واردات بهره‌مند شود و هم مي‌تواند بخشي از اين سود را براي ايجاد بستر تحقيق و توليد تلفن همراه هزينه كند كه با اين كار، هزينه توليد گوشي از درآمد همان بازار خرج مي‌شود، نه‌از درآمد نفت يا ماليات.
