| |
به گزارش خبرخودرو ، رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، استاندارد اجباري نصب سيستم ترمز ضد قفل و کيسه هوا در خودروهاي توليد داخل و مصوبه کميسيون اصلي زيربنايي صنعت و معدن و محيط زيست دولت در اين باره را تشريح کرد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، نظام الدين بزرگري گفت: طبق مصوبه کميسيون اصلي زيربنايي صنعت و معدن و محيط زيست دولت ، نصب ترمز ضد قفل و کيسه هوا در خودروهاي توليد داخل اجباري است اما هنوز ابلاغ نشده است.
وي معاونان رئيس جمهور و وزراي عضو شوراي عالي استاندارد را اعضاي کميسيون زيربنايي صنعت و معدن و محيط زيست دولت اعلام کرد و افزود: اين مصوبه حداکثر تا 15 خرداد براي اجرا به سازمان استاندارد ابلاغ مي شود.
برزگري گفت: اين سازمان بايد اين مصوبه را به صورت آگهي در روزنامه منتشر کند که اميدواريم خودروسازان 3 ماه بعد از انتشار اين آگهي، نصب ترمز ضد قفل و کيسه هوا را در خودروها به خصوص خودروهاي با پلاک فرم جديد در دستور کار قرار دهند.
اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس قانون و پس از انتشار آگهي (با فاصله حداقل 3 ماه) ، از 15 شهريور به بعد خودروسازان موظفند دو سيستم ترمز ضد قفل و کيسه هوا را در خودروهاي سواري نصب کنند.
رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي با بيان اينکه ممکن است برخي خودروهاي با طرح قديم نتوانند ترمز ضد قفل و کيسه هوا را نصب کنند ، اين خودروها فرصت دارند از اول برنامه پنجم، اين دو مورد را در خودروهاي توليدي در نظر بگيرند.
برزگري درباره قيمت اين دو سيستم بر روي خودروها تصريح کرد: نصب سيستم هاي ايمني بر روي خودروها، هزينه هايي دارد اما
در مقايسه با قيمت خودرو ، قابل توجه نيست و قطعاً مردم به خاطر حفظ ايمني سرنشينان خودرو، اين هزينه را مي پذيرند.
رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با اشاره به اينکه نصب ترمز ضد قفل و کيسه ها بر روي خودروهاي توليد داخل از دو سال پيش در کميته ناوگان اين سازمان مطرح بوده است ، گفت: اين دو مورد، ايمني خودروهاي توليدي کشور را بالا مي برد.
وي اعضاي کميته ناوگان سازمان استاندارد را پليس راه ، راه و ترابري ، بهداشت و درمان، حفاظت محيط زيست ، انجمن خودروسازان و سازمان استاندارد ذکر کرد و افزود: نظارت بر کيفيت خودروهاي توليدي در داخل کشور از وظايف اصلي سازمان استاندارد است.
برزگري تصريح کرد: سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تاکنون 51 استاندارد درباره خودرو اجباري داشته است که تعدادي از اين استانداردها در سال گذشته به مرحله اجرا رسيد.
رئيس سازمان استاندارد به خودروسازان اعلام کرد : سال 88، سال ارتقاء کيفيت خودروهاست و بحث ارزيابي محصول، بطور کلي در کشور عملياتي خواهد شد.
