شوك مخابرات، بازار سهام را به اغما برد

بار ديگر، مشكلات سهام شركت مخابرات و تصميم‌هاي خلق‌الساعه، زمينه كاهش شاخص‌هاي بورس تهران را فراهم كرد و جو بي‌اعتمادي به سياست‌هاي اصل 44، بازار سهام را فرا گرفت.

به گزارش همشهري، در شرايطي كه نزديك به يك سال از زمان عرضه سهام شركت مخابرات ايران در بورس مي‌گذرد مصائب و مشكلات سهام شركت مخابرات، هزينه‌هاي هنگفتي را به بورس تهران تحميل كرده و در طول 3 روز گذشته سناريوي جديدي از سوي شركت مخابرات ايران، دولت و بورس تهران عليه سهامداران حقيقي اين شركت كليد خورد.

فقط 50 روز از روند رشد شاخص‌هاي بورس تهران گذشته بود كه انتشار خبر پرداخت حق بيمه 300 ميليارد توماني از سوي شركت مخابرات به كارگزاران روستايي، كه بار ديگر منشا آن از درون دولت برمي‌خيزد، باعث تشكيل صف‌هاي فروش براي سهام مخابرات شد و اين شركت روز گذشته به تنهايي 40واحد شاخص بورس تهران را پايين كشيد. البته بروز چنين حوادثي در دولت نهم، سابقه دارد.

سال گذشته نيز درست زماني كه ارزش سهام شركت‌هاي توليد‌كننده فولاد و سنگ آهن در حال رشد بود، انتشار خبر افزايش قيمت سنگ‌آهن، بازار سهام را به كما فرو برد.

در چنين شرايطي ظرف 3 روز گذشته انتشار خبر پرداخت حق بيمه كارگزاران روستايي بار ديگر بازار سهام را شوكه كرد و اين موضوع، جو بي‌اعتمادي گسترده‌اي را در بورس تهران نسبت به واگذاري‌هاي اصل44 به‌وجود آورد.

بر اين اساس در تازه‌ترين تحول، روشن شده است، شركت مخابرات پيش از واگذاري سهامش در بورس تهران، متعهد شده است به 10 هزار نفر از كارگزاران روستايي مبلغي در حدود 300 ميليارد تومان بابت حق بيمه پرداخت كند، درحالي‌كه مدت‌هاست مسئولان شركت مخابرات، سازمان خصوصي‌سازي‌ و بورس تهران از اين موضوع مطلع هستند اما پنهانكاري در انتشار اين خبر بار ديگر زمينه كاهش ارزش دارايي‌هاي سهامداران حقيقي اين شركت را به‌وجود آورد؛

چون شركت‌هاي حقوقي با دسترسي به رانت اطلاعاتي در طول روز‌هاي گذشته اقدام به فروش سهام خود در بورس تهران كرده‌اند.

در واقع منتشر نكردن اطلاعات كافي و روشن درباره سهام شركت مخابرات باعث شد سهامداران حقيقي كه در پي تبليغات گسترده تلويزيوني اقدام به خريد سهام اين شركت كرده‌اند با زيان تازه‌اي مواجه شوند.

براساس قوانين، همه تعهدات شركت‌ها پيش از واگذاري سهام و اجراي خصوصي‌سازي‌ برعهده دولت است و دولت موظف به پرداخت حق بيمه كارگزاران روستايي است كه هنوز برآورد دقيقي از تعداد آنان وجود ندارد و در برخي آمار‌ها رقم اين تعداد تا 40 هزار نفر برآورد مي‌شود، درصورت پرداخت اين مبلغ توسط شركت مخابرات، سود سالانه اين شركت به‌شدت كاهش خواهد يافت و ارزش سهام اين شركت با نزول زيادي در بورس مواجه مي‌شود.

علي صحرايي، مدير بازار شركت بورس اوراق بهادار درباره اين موضوع به همشهري گفت: براساس قوانين، همه تعهدات گذشته شركت مخابرات برعهده دولت است و اين موضوع در قوانين پذيرش اين شركت نيز آورده شده است.

او افزود: در زمان پذيرش شركت‌ها در بورس يكي از مواردي كه لحاظ مي‌شود، موضوع تعهدات اين شركت پيش از واگذاري است و با توجه به آنكه شركت مخابرات پيش از عرضه سهامش در بورس يك شركت دولتي محسوب مي‌شود همه اين تعهدات بر عهده دولت است.

روز شمار مصائب سهام مخابرات

سال گذشته درست يك ماه پس از واگذاري سهام شركت مخابرات در بورس و در پي تبليغات وسيع راديو و تلويزيوني، خبري منتشر شد كه هر چند مسئولان سازمان خصوصي‌سازي‌ و دولت آن را تكذيب كردند اما رويداد‌هاي يك سال گذشته، مهر تاييدي است بر اين خبر.

ماجرا از اين قرار بود كه در كمتر از يك ماه پس از واگذاري سهام شركت مخابرات در بورس، برخي مراجع ذيصلاح با تشكيل يك نشست اضطراري موضوع واگذاري سهام شركت مخابرات را در تضاد با مباحث امنيتي تشخيص داد و واگذاري مابقي سهام اين شركت در بورس را ممنوع اعلام كرد.

هر چند اين خبر بلافاصله از سوي مراجع مختلف تكذيب شد اما سابقه يك سال گذشته و صادر نشدن مجوز واگذاري مابقي سهام شركت از سوي هيات واگذاري، خود دليلي بر صحت اين خبر است.

از سوي ديگر هنوز چند ماه از زمان حضور اين شركت در بورس تهران نگذشته بود كه موضوع برداشت سود 40درصدي ابرازي شركت مخابرات از سوي دولت، منجر به توقف نماد اين شركت براي ماه‌هاي متمادي در بورس تهران شد. پس از آنكه مجمع عمومي شركت مخابرات ايران با ابهام‌هاي زيادي به پايان رسيد بحث‌هاي متفاوتي در مورد ميزان تخصيص سود به سهامداران مطرح شد.

اين بحث‌ها باعث شد تا موضوع تقسيم يكنواخت سود حتي به نشست رئيس‌جمهوري با رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز كشيده شود.

در اين نشست با دستور رئيس‌جمهوري قرار شد تا سود سهام شركت مخابرات به‌صورت يكنواخت پرداخت شود.

بر همين اساس خزانه دولت نيز مبلغي را كه از شركت مخابرات برداشت كرده بود بار ديگر به حساب‌هاي اين شركت بازگرداند اما ماجرا به همين جا ختم نشد زيرا خزانه دولت بار ديگر همزمان با تصويب لايحه بودجه سال 88 در مجلس، تفسير جديدي از پرداخت سود به دولت ارائه كرد و به‌صورت خودكار، اقدام به برداشت200 ميليارد تومان از حساب شركت مخابرات كرد. اين موضوع بار ديگر زمينه جنجال بر سر پرداخت سود را باعث شد و سهامداران را به هيجان واداشت.

انتشار گزارش‌هاي مالي 9ماهه و يكساله اين شركت نيز در سال گذشته باعث شد تا نماد اين شركت ماه‌ها در بورس متوقف بماند و سهامداران زيادي در طول اين مدت با بلوكه شدن دارايي‌هايشان مواجه باشند.