| |
دادگاه تركيه اعلام كرد كه رئيس‌جمهوري اين كشور بايد براي پاسخ‌گويي به يك مورد اتهام اختلاس در اواخر دهه 1990 ميلادي در دادگاه حاضر شود.
به گزارش ايلنا به نوشته روزنامه گلف‌تايمز، دادگاه تركيه‌اي در حالي «عبدالله گل»، رئيس‌جمهوري اين كشور را براي رسيدگي به يك مورد اتهام اختلاس وي در اواخر دهه 1990 ميلادي به دادگاه فراخوانده است كه اين مساله تنش‌ها ميان حزب اسلام‌گراي حاكم «عدالت و توسعه» و محافظه‌كاران سكولار را تشديد خواهد كرد.
در اين گزارش آمده است كه اگرچه عبدالله گل در مقام رئيس‌جمهوري تركيه از مصونيت قضايي برخوردار است اما اين اقدام عليه دولت تركيه حتي اگر با شكست مواجه شود مي‌تواند به نگراني‌هاي سكولار طبقه متوسط تركيه كه پس از فروپاشي احزاب سنتي به‌دليل سوءاستفاده‌هاي مالي در سال 2002 ميلادي با اكراه از حزب اسلام‌گراي حاكم كنوني حمايت كرده‌اند، دامن زده و محبوبيت دولت را بيش از پيش كاهش دهد.
برخي از مسئولان حزب «رفاه» كه عبدالله گل پيش از كسب كرسي رياست‌جمهوري معاون رئيس آن بود، محكوم به جعل برخي اسناد حزبي و مخفي كردن چندين ميليون دلار شده و «نجم‌الدين اربكان»، نخست‌وزير سابق تركيه نيز در اين‌باره محكوم و گناهكار شناخته شده بود اما عبدالله گل در سال 2008 وي را مورد عفو قرار داد.
عبدالله گل يكي از موسسان حزب «عدالت و توسعه» حاكم است كه در زمان دولت اربكان به‌عنوان وزير فعال بود.
دفتر رياست‌جمهوري تركيه با رد دستور دادگاه اعلام كرده است كه رئيس‌جمهوري را تنها به اتهام خيانت مي‌توان محاكمه كرد.
