| |
در شرايطي كه سازمان بازرسي كل كشور با درخواست رئيس مجلس مهلتي 3 ماهه به مديران دوشغله ورزشي داده است، مسئول پرونده دوشغله‌هاي ورزشي در سازمان بازرسي كل كشور مي‌گويد كه اين مهلت سه‌ماهه به معناي كوتاه‌آمدن از مواضع سخت سازمان در ارائه پرونده‌هاي مديران دوشغله ورزشي به دادگاه نيست.
در اين ميان رئيس سازمان بازرسي كل كشور هم پيش از اين در مورد جزييات مهلت 3 ماهه به مديران دوشغله ورزش گفته بود: «رئیس قوه قضائیه به دنبال درخواست رئیس مجلس به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده تا سه ماه پیگرد قضایی در مورد دوشغلهها در ورزش متوقف شود.»مصطفی پورمحمدی با اشاره به وضعیت دوشغلهها در ورزش مي‌گويد: «ما در این زمینه کار خود را انجام داده‌ایم اما نمی‌خواهیم ورزش کشور آسیب ببیند. با مجلس، ریاست‌جمهوری و قوه‌قضائیه رایزنی می‌کنیم تا ابهامات قانونی در این زمینه برطرف نشود اما باید تاکید کنیم که نمی‌توانیم خيلي سريع این کار را انجام دهیم.»
پورمحمدی تاکید کرد: «در پیگیری موضوع دوشغلهها باید با متانت رفتار کرد و نمی‌توان توقع داشت که به سرعت همه دوشغلهها استعفا دهند.»رئيس كميته تربيت بدني مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي‌هاي مجلس براي قانوني‌كردن دوشغله‌بودن در ورزش مي‌گويد: «اصل 141 در جنجال پرونده دوشغله‌هاي دستگاه ورزشي پنهان شده است. با مهلتي كه سازمان بازرسي كل كشور به سازمان تربيت بدني براي اجراي قانون ممنوعيت تصديبيش از يك شغل دولتي داده، اصل 141 پنهان شده و همه به دنبال پيدا كردن راه‌‌حل ديگري هستند. در حالي كه طبق اين اصل، هرگونه شغل دوم براي هر شخصيتي ممنوع شده است.»
وي ادامه داد: «اگر قرار باشد هرگاه سازمان بازرسي كل كشور نسبت به اين قانون موضعي داشته باشد، مجلس براي حل مشكل ورود پيدا كند، در عرض يكي، دو سال اصل 141 كنار گذاشته خواهد شد و اين اتفاق هزينه بسيار سنگيني را در برخواهد داشت. اما بايد بدانيم كه قانون اساسي نبايد به اين سادگي پايمال شود. نبايد به اين سهولت از قوانين بگذريم، زيرا مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پذيراي اين موضوع نخواهد بود.»
كوتاه نيامده‌ايم
با به بن‌بست رسيدن در قانوني كردن تصدي بيش از دوشغل در ورزش، ايوبي معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان بازرسی تاکید مي‌كند: «سازمان تربیت‌بدنی 3 ماه برای حل مشكل دوشغلهها فرصت دارد و ما به هیچ عنوان در این مسئله كوتاه نیامده‌ایم.»
حجت‌الله ایوبی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شبكه خبر درباره صحبت‌های اخیر رئیس سازمان تربیت بدنی درباره متقاعد شدن سازمان بازرسی كل كشور گفت: «بخش عمده‌ای از كسانی كه مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل بودند پس از دریافت نامه سازمان بازرسی از سمت خود استعفا كردند.»
ایوبی با بیان اینكه كمتر از 80 نفر هنوز در سمت خود مشغول به كار هستند، افزود: «پرونده این افراد برای رسیدگی به دادسراي تعیین شده ارسال شد.»
وی افزود: «در این میان با كمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی و همچنين سازمان
تربیت بدنی رایزنی‌های دیگری انجام شد، چند طرح برای حل این مشكل در دستور كار قرار گرفت تا مجلس بار دیگر این موضوع را بررسی كند.»
معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به جلسات مختلف برگزار‌شده درباره این موضوع میان طرف‌های درگیر گفت: «نمایندگان سازمان بازرسی و تربیت بدنی در كمیسیون‌های مختلف مجلس حضور پیدا كرده‌اند و مجلس شورای اسلامی هم بر اجرای قاطع اصل 141 قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس درباره این اصل تاكید داشت.»
حجت‌الله ایوبی همچنین با بیان اینكه طرح‌های اعلام‌شده درباره این مسئله در حال بررسی است، گفت: «رئیس قوه قضائیه پس از اینكه نامه مربوطه را از مجلس دریافت كرد از سازمان بازرسی كل كشور خواست به مدت 3 ماه قرار منع تعقیب صادر كند و از دادسرا استمهال بخواهند تا تكلیف این طرح و سازمان تربیت بدنی با دوشغلهها مشخص شود.»
ایوبی افزود: «در این مدت 3 ماهه همه فدراسیون‌ها و مقاماتی كه مشمول قانون دوشغلهها می‌شوند اگر بخواهند انتخابات برگزار كنند، باید بر اساس قانون باشد و كسانی که دوشغله هستند، نمی‌توانند در انتخابات شركت كنند یا اینكه به سمتی انتخاب شوند.»
وی درباره طرح‌های ارائه‌شده هم گفت: «در یكی از این طرح‌ها كه مورد تایید سازمان
تربیت بدنی هم بود، اعلام شده است در همه فدراسیون‌ها و كمیته ملی المپیك چهار پست
ریاست،نایب رئیس، دبیر و خزانه‌دار مشمول قانون باشند و پست‌های دیگر كه جنبه مشورتی دارند با تغییر اساس‌نامه از شمول قانون دوشغلهها خارج شوند.»
معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان بازرسی كل كشور تصریح كرد: «سازمان تربیت بدنی همچنان بر صحبت قبلی خود مبنی بر اینكه سمت‌های اصلی فدراسیون‌ها و كمیته ملی المپیك شغل محسوب می‌شود تاكید دارد و هیچ‌گاه از این موضع خود كوتاه نیامده است و در همه جلسات برگزار‌شده، كارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس بر این موضوع توافق دارند.» حجت‌الله ایوبی با بیان اینکه 20 روز از فرصت 3 ماهه سازمان تربیت بدنی گذشته است، گفت: «سازمان بازرسي تا آخر این موضوع را پیگیری خواهد کرد و در انتظار تصمیم مجلس خواهيم ماند.»
