| |
معاون پژوهشهاي اقتصادي مرکز تحقيقات استرتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست مبارزه با پولشويي و تجربيات جهاني گفت : فردي که پول بدست آمده از قاچاق را پولشويي کند علاوه بر مجازات جرم منشا ، به خاطر پولشويي نيز به مجازات زندان ، توقيف دارايي و اموال حاصل از پولشويي و همچنين پرداخت يک چهارم مبلغ پولشويي محکوم مي شود .
محمد باقر نوبخت افزود : ازجمله وظايف شوراي عالي مبارزه با پولشويي نهادسازي و سياستگذاري در چهارچوب اختيارات قانوني است .
وي گفت : شوراي عالي مبارزه با پولشويي متشکل از وزراي اقتصاد و دارايي، بازرگاني ، اطلاعات ، دادگستري، رئيس کل بانک مرکزي ، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و دادستان کل کشور است و اين شورا براساس قانون در خصوص وقوع جرم تصميم گيري مي کند .
نوبخت استفاده از تجربيات کنوانسيونهاي جهاني و تلفيق آن با اصول اسلام را در مبارزه با پولشويي مهم دانست و گفت : اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود .
معاون پژوهشهاي اقتصادي مرکز تحقيقات استرتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام شيوه هاي پولشويي راشامل جمع آوري پول از راه فعاليت نامشروع، تبديل اين پول و مخفي نگهداشتن آن عنوان کرد.
يکي از کارشناسان ارشد حقوقي صندوق بين المللي پول نيز در اين نشست گفت : پولشويي يک جرم مستقل است و با جرم منشا متفاوت است ، فردي که اقدام به قاچاق مواد مخدر مي کند مجرم اوليه است و کسي که پول حاصل از فروش اين مواد را در اقتصاد جامعه به گردش در مي آورد پولشويي مي کند.
اين کارشناس افزود : براي مبارزه با جرايم پولشويي واحد اطلاعات مالي يا اجازه دسترسي به اطلاعات مالي شهروندان را دارد و بر اساس قانون اين واحدها موظف به نگهداري اطلاعات مالي محرمانه افراد هستند.
وي گفت : جرم پولشويي در بيشتر کشورها جرم سنگيني است و محکوميت زندان و جريمه هاي نقدي پاسخي براي مقابله با اين جرم است .
