| |
خبر: بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی میزان بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی در سال 87 نسبت به سال 86 معادل 1/74درصد رشد داشته و از 7/13هزار میلیارد تومان به رقم 9/23هزار میلیارد تومان رسیده و بررسی چهار ساله گذشته روند بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد سال 86 رکورد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شکسته شده و طی این سال این بدهی‌ها در مقایسه با سال 85 معادل 150 درصد رشد داشته است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت تسهیلات بیش از میزان منابع در اختیار آنها بوده که باعث شده است دست به استقراض از بانک مرکزی بزنند و این مسئله در بلندمدت باعث تحلیل رفتن شدید توان سیستم بانکی می‌شود و از سوی دیگر این نوع استقراض به نوعی خلق پول است که حجم نقدینگی را افزایش داده و تورم‌زا است.
در سال‌های 84 تا 87 شاهد رشد بی‌سابقه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده‌ایم که نتیجه آن در رشد بی‌سابقه نقدینگی طی همین سال‌های منعکس شده است.
اما دلیل این حجم بالای استقراض از بانک مرکزی چه بوده است؟ برای یافتن پاسخ این سئوال بهتر است به روند تغییرات بدهی دولت به سیستم بانکی نگاهی داشته باشیم.
دولت طی سال‌های 84 تا 87 میزان بدهی خود به سیستم بانکی را به گونه‌ای مدیریت کرده است که از یک سو بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی با شیب ملایمی کاهنده و در واقع به نوعی ثابت بوده است و در عوض فشار دولت به سمت بانک‌های دولتی وغیردولتی منتقل شده است.
سرجمع بدهی دولت به بانک مرکزی در سال84 معادل 3/12هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال 87 به رقم 13هزار میلیارد تومان رسیده و در مقابل بدهی دولت به بانک‌ها در سال 84 معادل 2/11هزار میلیارد تومان بوده که در سال 87 به رقم 1/16هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این فرآیند همانطور که اشاره شده بدهی دولت به بانک‌های دولتی و خصوصی از رقم 5/3هزار میلیارد تومان به رقم 6/11هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشدی معادل 234درصد است و در مقابل بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌های دولتی و غیر‌دولتی در این دوره از 7/7هزار میلیارد تومان به1/4 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است که معادل 41درصد است.
این فرآیند ضمن آنکه دلیل افزایش فشار بر بانک‌ها برای تسهیلات را نشان می‌دهد گویای نکته دیگری نیز هست و آن افزایش شدید تسهیلات تکلیفی است که از سوی دولت تضمین می‌شود و البته به خاطر آنکه بدهکار از طلبکار قوی‌تر است همواره می‌توان این نوع تسهیلات را در رده تسهیلات مشکوک الوصول سیستم بانکی قرار داد که در تراز دارایی‌های بانک‌ها می‌توان آنرا به نوعی عامل منفی دانست.
آنچه در این دوره اتفاق افتاد در عمل باعث شده سیستم بانکی کشور از منابع بانکی خالی شود و فشارهای ناشی از تثبیت نرخ سود که در سال‌های مورد اشاره به سیستم بانکی تکلیف شده است نیز در عمل به کاهش میزان جذب سپرده توسط سیستم بانکی منجر شد که در نهایت حلقه محاصره سیستم بانکی کشور را تکمیل کرد به طوری که در حال حاضر بانک‌ها توانی برای پاسخگویی به نیاز‌های متقاضیان تسهیلات ندارند و در غیر این صورت نیازی نبود که بدهی صنایع بحران‌زده استمهال شود بلکه مانند گذشته با تکلیف به سیستم بانکی برای حل مشکل این مجموعه‌ها تزریق نقدینگی به بدنه صنعت آغاز می‌شد ولی به دلیل نبود منابع دولت مجبور شده است بخشی از بدهی‌های معوق سیستم بانکی را معلق کند تا فشار از دوش صنایع کاسته شود ولی این مسئله به افزایش فشار بر بدنه سیستم بانکی منجر می‌شود و این بخش از اقتصاد را که طی سال‌های گذشته زیر بار تسهیلات تکلیفی و نرخ سود دستوری کمرخم کرده است را بیش از پیش مشکل‌دار می‌سازد.
البته نباید فراموش کرد که این جریان برنده‌ای نیز دارد و آن هم مؤسسات مالی و اعتباری هستند که هنوز حاضر نشده‌اند تن به قیود بانک مرکزی بسپرند و به همین دلیل با پرداخت سود بیشتر ضمن جمع‌آوری منابع بانکی امکان گرفتن سود بیشتر هم از محل تسهیلات پرداختی خود دارند زیرا به نوعی در این آشفته بازار سیستم بانکی بازار پول در قبضه این مجموعه‌ها قرار گرفته است.
آخرین نتیجه این فرآیند را باید در بازار سرمایه کشور مشاهده کرد که در آن سیستم بانکی برای عرضه پشت ویترین‌های مالی قرار گرفته است و هر گروهی که توان چانه‌زنی بیشتری داشته باشد، می‌تواند این بازمانده بی‌رمق را ارزان‌تر بخرد و به آسانی سکان مدیریت بانک‌های دولتی را در دست بگیرد.
