رييسي:مدعیان تقلب پاسخگو باشند
معاون اول قوه قضاييه، گفت: بيش از ٥٠ حكم براي پرونده افراد دستگير شده پس از انتخابات صادر شده است.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي در حاشيه نشست تخصصي حقوق زنان و كودكان در فرآيند عدالت قضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در ارزيابي از سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اينكه زيرسوال بردن اصل انتخابات بزرگترين جرم است و اينكه برخي عنوان كرده‌اند فرمايش مقام معظم رهبري براي دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي تكليف ايجاد مي‌كند، اظهار كرد: حقيقتا بايد بگوييم آنهايي كه القاي تقلب، تشويش اذهان عمومي و ايجاد ناامني و اغتشاش در جامعه كردند بدون ترديد جرم بزرگي مرتكب شده‌اند و بايد پاسخگوي آنچه كه مرتكب شده‌اند باشند.
وي گفت: تاكنون پرونده مربوط به اغتشاشاگران و كساني كه ايجاد ناامني كرده‌اند تحويل دستگاه قضايي شده، موضوع در مورد آنها مورد رسيدگي قرار گرفته و در حال حاضر نيز پرونده‌ي اغتشاشاگران و ايجادكنندگان ناامني در اختيار دادگاه است و در مورد برخي از آنها در دادگاه بدوي حكم صادر شده است.
معاون اول رييس قوه قضاييه، افزود: تاكنون بيش از ٥٠ مورد حكم نسبت به پرونده مربوط به اغتشاشگران در دادگاه بدوي صادر شده است كه طبيعتا دادرسي مراحل ديگري دارد و علاوه بر اينكه در دادسرا و دادگاه پرونده رسيدگي و حكم صادر شده براي برخي از اين پرونده‌ها درخواست تجديدنظرخواهي شده كه بايد پرونده‌ها به دادگاه تجديدنظر برود و مطرح شود و در مورد بقيه هم تاكيد به تسريع در رسيدگي شده و محور همه در دادرسي قانون است و تاكيد شده است كه در دادسرا، دادگاه يا دادگاه تجديدنظر محور قانون باشد و حتما بر اساس قانون اعلام نظر خواهد شد.
رييسي تاكيد كرد: يقين دارم همكاران و دوستان در دادسرا، دادگاه و دادگاه تجديدنظر توجه خاص به تسريع در موضوع دارند چرا كه تاكيد ما در هيات سه نفره هميشه اين بود كه توجه و عنايت كافي در دادرسي عادلانه و در محور قرار دادن قانون داشته باشيم.
معاون اول قوه قضاييه، گفت: در حال حاضر آمادگي براي پاسخگويي به وضعيت سه شهروند آمريكايي را ندارم.
رييسي همچنين درباره بخشنامه جديد رييس قوه قضاييه در اعمال ماده ١٨، اظهار كرد: از همكاران قضايي مي‌خواهم كه طبق وظيفه شرعي و قانوني و بر اساس وجدان كاري خود كه همه همكاران از آن بهره‌مند هستند تلاش كنند تا احكام را به صورت متقن، مستند و با استدلال قوي قانوني صادر كنند و به عبارت ديگر نبايد اينگونه باشد كه پرونده در مرحله بالاتر احقاق حق مي‌شود بلكه در همان مرحله بايد احقاق حق شود و احقاق حق چه در مرحله دادسرا، دادگاه بدوي به ويژه دادگاه تجديدنظر بايد صورت گيرد.
معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: احكام صادره در دادگاه تجديدنظر طبق نص صريح قانون قطعي و لازم‌الاجراست يعني پس از آنكه دادگاه تجديدنظر حكم صادر مي‌كند طبق قانون اين حكم لازم‌الاجراست و بايد به سمت اجرايي شدن برود كه طبيعتا اين احكام بايد به صورت بسيار متقن صادر شود و در آن احقاق حق شده باشد.
وي از همكاران قضايي‌اش درخواست كرد كه با توجه به بخشنامه‌اي كه رييس قوه قضاييه صادر كرده بعد از صدور حكم دادگاه تجديدنظر، حكم اجرايي شود. قبلا اصحاب دعوا يا محكوم‌عليه بلافاصله بعد از صدور حكم تجديدنظر درخواست اعمال ماده‌ي ١٨ مي‌كردند و تصور بود كه اعمال ماده‌ي ١٨ حقي براي اصحاب دعوا و محكوم‌عليه است وكلاي آنها مراجعه و اين درخواست را داشتند كه رييس قوه‌ي قضاييه اعلام كردند تشخيص خلاف شرع بين در قانون وجود دارد و مسوولان در دادگستري الزامي براي پذيرش لايحه‌ي درخواست ندارند. قانون براي دادگستري است و دستگاه قضايي چنين الزامي را نگذاشته است و طبق قانون اگر رييس قوه‌ي قضاييه تشخيص دهد و بطور مثال بازرسان قوه‌ي قضاييه در حين بازرسي و به صورت اتفاقي خلاف شرع بين ببينند و يا اينكه قاضي اعلام كند و يا اينكه مقامات تصريح شده در قانون از جمله روساي كل دادگستري‌ها، دادستان كل كشور و رييس سازمان قضايي اعلام كنند كه بنابر تشخيص و علي‌رغم طي تمام مراحل فرآيند دادرسي خلاف شرع بين صورت گرفته و درخواست اعمال ماده‌ي ١٨ كنند رييس قوه‌ي قضاييه بررسي مي‌كند و اگر تشخيص داد خلاف بين شرع صورت گرفته در آن زمان اعلام اعاده‌ي دادرسي مي‌كنند.
رييسي افزود: نكته‌اي كه در اين بخشنامه‌ي جديد وجود دارد آن است كه اصحاب دعوا و وكلاي آنها يا محكوم‌عليه نمي‌توانند درخواست كنند كه حقي براي آنها وجود دارد كه يك مرحله‌ي ديگري از دادرسي بوده است. اين در حالي است كه پيش از صدور اين بخشنامه تصور اينگونه بود كه جايگاه ديگري براي دادرسي به نام اعمال ماده‌ي ١٨ وجود دارد.
وي گفت: در بخشنامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه براي اجراي قانون همان روساي كل دادگستري‌ها، دادستان كل كشور و رييس سازمان قضايي است اما اينكه حكم هر پرونده متزلزل شود و احكام صادره قطعي تا زماني كه اعمال ماده‌ي ١٨ شود، اجرا نشود. اين روند كاري كرده بود كه روند ديگري براي دادرسي تعريف شده در صورتي كه نظر قانونگذار اين نيست.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي وضعيت سه شهروند آمريكايي كه به صورت غيرقانوني وارد خاك ايران شده بودند، گفت: الان آمادگي براي پاسخگويي به اين سوال را ندارم.
رييسي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگر مبني بر اينكه سخنگوي قوه‌ي قضاييه چه زماني مشخص مي‌شود؟ گفت: ان‌شاءالله سخنگوي قوه‌ي قضاييه تعيين مي‌شود.
