بازهم رسانه‌ها متهم به قيمت‌سازي در بازار مسكن شده‌اند. روز گذشته مصطفي قلي‌خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك اعلام كرد به دليل آنكه آگهي‌هاي خريد‌و‌فروش املاك در رسانه‌ها موجبات افزايش قيمت مسكن را فراهم مي‌كند، جلوي انتشار چنين آگهي‌هايي را مي‌گيريم.
به نوشته «تهران امروز»، اين چندمين‌بار است كه رسانه‌ها و مطالب آنها به دليل آنچه «تحريك بازار» ناميده مي‌شود، مورد اتهام قرار مي‌گيرند. البته مشخص نيست رئيس اتحاديه مشاوران املاك چگونه و با چه قدرتي تلاش دارد تا در امور عادي مربوط به رسانه‌ها دخالت كرده و جلوي جريان آزاد اطلاعات را بگيرد. پيش از اين چندين‌بار در دولت نهم، وزير پيشين اطلاعات، رئيس‌جمهور و برخي ديگر از مقامات دولتي، رسانه‌ها را عامل نابساماني قيمت مسكن و افزايش قيمت آن در سال‌هاي 85 و 86 عنوان كرده بودند.
شايد تبعات اتهام‌زني‌هاي گذشته موجب شده تا رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز به خود اجازه دهد در امور رسانه‌اي وارد شود. اگرچه تهديد به ممنوع شدن انتشار آگهي‌هاي املاك در روزنامه‌ها در نگاه اول موضوعي غيرعملي به نظر برسد، اما شايد با اين توجيه كه تداوم روند فعلي به افزايش قيمت‌ها دامن مي‌زند، اتحاديه مشاوران املاك بتوانند دولت را مجاب به صدور بخشنامه‌اي در اين زمينه به رسانه‌ها كنند تا اين اتفاق واقعي و اجرايي شود.
البته چنين تصميمي داراي سابقه گذشته نيز هست. وزارت ارشاد دولت نهم در كشاكش افزايش قيمت مسكن در بازار طي سال‌هاي 85 و 86 كه دليل آن سياست‌هاي انبساطي دولت و ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مالي اقتصاد عنوان مي‌شود، طي نامه‌اي ارسالي به رسانه‌ها، عنوان كرد كه نبايد قيمت املاك در اخبار انتشاري و آگهي‌هاي خريد و فروش روزنامه‌ها درج شود كه براي مدتي اين اقدام اجرايي شد.
در همين حال قلي‌خسروي در پاسخ به اين سؤال كه بر چه مبنايي قرار است از درج آگهي خريد و فروش املاك در رسانه‌ها جلوگيري شود، گفته است: «فايل‌ياب‌ها آگهي‌هاي موجود در روزنامه‌ها را جمع‌آوري كرده و به مشاوران املاك مي‌فروشند و به‌دليل عدم‌كارشناسي، باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شوند.» البته وي توضيح نداد كه چرا به‌دليل عدم‌كارشناس بودن مشاوران املاك كه به ضعف اتحاديه مشاوران املاك در اعطاي مجوز فعاليت به واحدهاي داراي كارشناس بازار برمي‌گردد، قرار است رسانه‌ها جريمه و دچار مشكل شوند.
برخورد با مشاوران املاك بدون پروانه
رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك همچنين گفت: تمامي مشاوران املاكي كه بدون پروانه فعاليت مي‌كنند تا اواسط آذرماه بايد اقدام به دريافت جواز كنند در غير اين‌صورت با آنها قاطعانه برخورد مي‌كنيم تا ديگر داراي مشاوران املاك بدون جواز در جامعه نباشيم.
اين در حالي است كه اين چندمين بار است اتحاديه مشاوران املاك زماني را براي اخذ مجوز فعاليت واحدهاي بدون پروانه كسب اعلام مي‌كند اما همچنان اين زمان تمديد مي‌شود. رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران بر استفاده از پتانسيل زنان جامعه در بخش مشاوران املاك نيز تاكيد كرده و بيان مي‌كند كه بيش از 400 خانم داراي پروانه فعاليت مشاور املاك هستند و خانم‌ها مسئوليت‌پذيري‌شان بيشتر و تخلف‌شان كمتر است.
