| |
میر کاظمی در واکنش به اظهار نظر مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران مبنی بر واگذاری حق بازاریابی گاز ایران توسط ترک‌ها گفت: من وزیر نفت هستم و می‌گویم که این چنین نیست.
«آقای اسفندیار رحیم مشایی از پیش نیز مشاور رئیس‌جمهور در امور نفت بود.» این جمله متعلق به وزیر نفت دولت دهم است که در پاسخ به پرسش خبرنگاری مطرح شد.
به نوشته جوان، آقای وزیر در شرایطی نخستین نشست خبری خود را با اهالی رسانه برگزار کرد که حضور و تأثیرگذاری مشاور دکتر احمدی‌نژاد بر تغییر و تحولات نفتی از گوشه و کنار وزارت نفت شنیده می‌شود. گرچه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت این موضوع را تکذیب کرده اما این موضوع به زعم خبرنگاران حوزه انرژی به هیچ عنوان قابل انکار نیست. میرکاظمی با بیان اینکه آقای مشایی از مدت‌ها پیش در مسائل مربوط به صنعت نفت به رئیس‌جمهور مشاوره می‌دادند، گفت: اکنون نیز ایشان در کارگروهی که دکتر احمدی‌نژاد برای پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های نفتی تعیین کرده‌‌اند حضور دارند.
من وزیر هستم!
میرکاظمی که بر خلاف سال‌های گذشته، نشست خبری وزیر نفت را از طبقه پانزدهم به طبقه همکف انتقال داده بود در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص حق بازاریابی ترکیه برای گاز ایران گفت: این موضوع را تکذیب می‌کنم. سیاست ما در صادرات گاز، فروش مستقیم به مصرف کننده نهایی است و در مذاکره با ترکیه، حق ترانزیت گاز از خاک کشور همسایه برای هر دو طرف در نظر گرفته شده است. بر این اساس چنانچه ترک‌ها از کشورهای مشترک‌المنافع گاز خریداری کنند، به آنها اجازه می‌دهیم برای انتقال آن از خاک ایران استفاده کنند، همچنین طرف ترکیه‌ای متعهد شده است که ایران برای صادرات گاز خود به اروپا و سایر کشورهای منطقه از خاک ترکیه استفاده کند.
میر کاظمی در واکنش به اظهار نظر مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران مبنی بر واگذاری حق بازاریابی گاز ایران توسط ترک‌ها گفت: من وزیر نفت هستم و می‌گویم که این چنین نیست.
اختلاف نظرها از بین می‌رود
وی در ادامه در رابطه با آخرین وضعیت تدوین اساسنامه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به ویژه شرکت ملی نفت تصریح کرد: در حال حاضر این شرکت اساسنامه دارد ولی باید اصلاح شود. این اساسنامه تاکنون یک بار در دولت بررسی شده است، اما به دلیل وجود دیدگاه‌های مختلف در وزارت نفت درباره این اساسنامه، برای بررسی دوباره یک گروه حقوقی تشکیل شد تا بررسی‌ها را کامل کند و قرار است نتیجه این بررسی‌ها به زودی در کارگروهی که در وزارت نفت تشکیل شده، نهایی و به دولت ارائه شود که اساسنامه پس از تصویب در دولت، به مجلس ارائه می‌شود. اختلاف نظرهایی برای تدوین این اساسنامه در موضوع‌های مختلف وجود دارد که لازم است جمع بندی و نسخه جدید آن ارائه شود.
سلمان و صادرات؟
میدان گازی سلمان هم یکی دیگر از محورهای پرسش خبرنگاران از وزیر نفت بود. بنا بر اطلاعات خبرنگار «جوان»، مسؤولان شرکت پترو ایران در حالی از آمادگی خود برای تولید گاز از این میدان می‌گویند که خبرهای رسیده حاکی از آن است که در خوشبینانه‌ترین حالت تولید از این میدان تا بهار سال بعد نیز امکان‌پذیر نیست.
میرکاظمی در این خصوص گفت: مراحل نهایی خطوط لوله انتقال گاز از سکوی سلمان به جزیره سیری و عسلویه در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پیش از پایان امسال تکمیل شود.
وی ادامه داد: گاز تولیدی سکوی سلمان با توجه به نیاز داخلی، برای توزیع در پالایشگاه و تزریق به میدان‌های نفتی برای افزایش ضریب بازیافت، به سیری و سپس به عسلویه ارسال می‌شود؛ با وجود این امکان صادرات گاز سلمان از طریق بعضی از سکوهای موجود در منطقه سیری به امارات وجود دارد.
و بازهم کارگروه
میرکاظمی در ادامه باز هم از تشکیل کارگروهی گفت و این مرتبه از تشکیل این کارگروه در زمینه اولویت‌‌بندی پروژه‌های نفتی برای جذب سرمایه خبر داد. وی گفت: هم اکنون تعداد زیادی پروژه تعریف شده در نوبت وجود دارد که کمیته فنی کارگروه نفت که چندی پیش تشکیل شد، در حال بررسی این طرح‌هاست و با توجه به مصوبه دولت و تفویض اختیار، این کارگروه می‌تواند نقش شورای اقتصاد را ایفا کند. وزیر نفت با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت از دو بخش منابع داخلی و منابع خارج از نفت تأمین می‌شود، افزود: حجم منابع خارجی جذب شده از خارج از نفت، از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون افزون بر 10 میلیارد دلار بوده که بخشی از این منابع از داخل و بخشی از خارج جذب شده است.
سهمیه‌ها 25 لیتر می‌شد اگر. . .
وی در مورد عدم ارائه متمم بودجه واردات بنزین در 9 ماهه نخست سال‌جاری گفت: هم اکنون متوسط مصرف بنزین کشور حدود 63 میلیون لیتر بوده که 3 میلیون با قیمت آزاد و مابقی با قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود. میرکاظمی با اشاره به بند 61 قانون بودجه سال‌جاری مجلس بیان کرد: برای عدم اجرای این بند قانونی از ابتدای سال‌جاری تاکنون دلایل مختلفی وجود دارد.
وی افزود: ابتدای امسال حدود 2/7میلیارد لیتر بنزین در کارت هوشمند سوخت خودروها وجود داشت که وزارت نفت مکلف به تأمین این میزان بنزین بوده است. وزیر نفت با بیان اینکه در صورتی که قرار بود بنزین مردم فقط از محل تولیدات داخلی تأمین می‌شد باید میزان سهمیه‌ها را به 25 لیتر در ماه کاهش می‌دادیم، افزود: همچنین با در نظر گرفتن هزینه‌هایی همچون ترخیص، حمل و نقل و مالیات بر ارزش افزوده بهای بنزین آزاد به حدود 800 تومان افزایش می‌یافت که خرید بنزین آزاد را برای مردم مشکل می‌کرد.
وی همچنین با اشاره به آثار تورمی بنزین در جامعه بیان کرد: همچنین اجرای این بند قانون هزینه‌های جاری دولت را 8 تا 9 درصد افزایش می‌داد و این در حالی است که در بودجه این افزایش هزینه‌ها دیده نشده بود. میرکاظمی با اشاره به اینکه در حال حاضر رقم دقیق متمم بودجه در وزارت نفت در حال نهایی شدن است، خاطر نشان کرد: حجم نهایی متمم بودجه تا پایان سال‌جاری به زودی محاسبه و اعلام خواهد شد.
