| |
ارسلان فتحي پور نماينده كليور و هوراند در اين نامه خطاب به احمدي نژاد تصريح كرد: نظر به اهميت برنامه پنجم در جهات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور به عنوان كليدي ترين اسباب تقرب به افق چشم انداز 1404 ، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيش نويس برنامه را در معرض بررسي هاي كارشناسي قرارداده ، نظرات ابرازي را جمع بندي و جهت استحضار آن برادر ارجمند و صدور دستورات لازم به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بشرح زير به استحضار مي رساند:
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در نامه اي سرگشاده به رئيس جمهور ، آمادگي كميسيون اقتصادي مجلس را جهت تبادل نظر درخصوص مسايل اقتصادي با معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين ، ارسلان فتحي پور نماينده كليور و هوراند در اين نامه خطاب به احمدي نژاد تصريح كرد: نظر به اهميت برنامه پنجم در جهات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور به عنوان كليدي ترين اسباب تقرب به افق چشم انداز 1404 ، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيش نويس برنامه را در معرض بررسي هاي كارشناسي قرارداده ، نظرات ابرازي را جمع بندي و جهت استحضار آن برادر ارجمند و صدور دستورات لازم به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بشرح زير به استحضار مي رساند:
1- درخصوص عنوان برنامه عنايت به نكاتي چند به لحاظ مباحث اغنايي ضرورت دارد
الف: مقام معظم رهبري در صدر ابلاغيه سياست هاي برنامه مرقوم فرموده اند:«سياست هاي كلي برنامه پنجم كه بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري جمهوري اسلامي ايران باشد ، ابلاغ مي گردد».
در ابلاغيه موصوف رويكرد مبنايي برنامه را «پيشرفت و عدالت» تعيين فرموده اند عليهذا پيشنهاد دارد از تسري «محور برنامه» به «عنوان اصلي برنامه» اجتناب گرديده ، عنوان توسعه اكيدا متذكر شود.
ب: مفهوم توسعه در برنامه هاي متناظر جنبه عام داشته و در برنامه هاي اول تا چهارم گذشته نيز مشخصا به عنوان توسعه پرداخته شده است لذا استفاده از عنوان توسعه در برنامه پنجم ضروري بوده و انعكاس آن در ترجمه ها به جهان خارج حائز اهميت ويژه است.
2- انطباق سياستهاي مقام معظم رهبري با احكام برنامه پنجم امري غيرقابل اجتناب بنظر مي رسد بطوريكه موارد مذكور در ابلاغيه معظم له به گونه اي شايسته در احكام برنامه متجلي گردد. بديهي است در اينصورت كنترل اجراي برنامه و تهيه گزارشات تطبيقي بسادگي ميسر خواهد شد.
3- ضرورت برخورد برنامه اي با امر خطير «سرمايه در مفهوم عام» آن و در ابعاد ذيل نيز مي بايستي مورد توجه قرار گيرد:
الف: رويه هاي پيشگيري از فرار مغزها (خروج سرمايه انساني)
ب: رويه هاي پيشگيري از فرار سرمايه هاي پولي و متقابلا جذب سرمايه از خارج
ج: رويه هاي پيشگيري از اسراف در آحاد جامعه با هدف كاهش مصرف و مترادف با افزايش پس انداز با سرمايه گذاري (محقق ساختن اصلاح الگوي مصرف)
د: اجتناب از سرمايه گذاري ها كم بازده
4- متحول ساختن بستر توزيع كالا (با گسترش تعاونيها و مجتمع هاي بزرگ توزيع در قبال كاهش وحادهاي خرده فروشي كوچك) با هدف كاهش هزينه خانوارها و بنگاههاي توليدي و همچنين كاهش اتلاف كالاها در مرحله توزيع و خرده فروشي (بويژه اتلاف محصولات كشاورزي)
5- عنايت لازم به اقشار دهكهاي پائين درآمدي (سه دهك پائين) بعنوان تنگدستان جامعه با اهداف اقتصادي از يكسو و اهداف اجتماعي از سوي ديگر
6- پيشگيري از رانت خواري و ويژه خواري و فساد اقتصادي با تعيين مكانيسم هاي مشخص و اولويت هاي معين.
7- تجديدنظر در فصل بندي برنامه بعنوان نكته اي مهم مورد توصيه قرار گرفته است تا كارشناسان مرتبط با برنامه و نمايندگان محترم مجلس (از ابعاد تحليل و نظارت) بتوانند بر جامعيت و مانعيت مجموعه برنامه واقف گرديده در زمينه هاي لازم به سهولت به احكام مورد نظر دسترسي پيدا كنند.
در حاليكه طبقه بندي موضوعي احكام در پيش نويس حاضر به سختي قابل تشخيص بوده و چه بسا برخي جوانب به لحاظ عدم توجه به اهميت طبقه بندي از اولويت و تسلل مراتب خارج شده است.
در پايان آمادگي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و مشاوران اينجانب را جهت هر گونه تبادل نظر به معاونت محترم نظارت و راهبردي رياست جمهور اعلام مي دارد.
