در بيانيه‌ي استقلال آمده است: متعاقب طرح موضوع منشور اخلاقي و محروميت حنيف عمران‌زاده، بازيكن تيم استقلال ايران از سوي سازمان ليگ فدراسيون فوتبال به بهانه مطرح شدن پرونده كيفري عليه وي در دادگاه عمومي همدان، مديريت باشگاه استقلال مكرر، موكد و مستدل نسبت به اقدام مزبور انتقاد و اعتراض كرد اما سازمان مذكور بدون مباني حقوقي و توجيه منطقي بر موضع خود اصرار ورزيد و بي‌جهت بازيكن مزبور را حدود نيم فصل از همراهي تيم خود محروم كرد. اهم دلايل اعتراض باشگاه به شرح زير بوده است.
1) سازمان ليگ مجوز و صلاحيت اعمال محروميت و وضع تنبيه نسبت به فعالين فوتبال از جمله بازيكنان فوتبال را ندارد. استدلال سازمان به تحصيل اجازه از رئيس يا هيات رئيسه فدراسيون هم مبنا و توجيه حقوقي ندارد، زيرا اشخاص مزبور خود ماخوذ به اساسنامه فدراسيون فوتبال بوده و ازمحل اراده و ميل خود اجازه صدور احكام را ندارند.
2) اگر مقتضي بود بازيكن موصوف شود علاوه بر مجازات كيفري (كه البته با رأي قطعي منتفي شد) متحمل محروميت از بازي شود، اين امر بايد توسط مرجع صالح يعني دادگاه عمومي همدان در قالب مجازات تتميمي و تكميلي وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامي اعمال شود كه دادگاه مزبور چنين حكمي صادر ننمود.
3) علي فرض اينكه صدور حكم بدوي از مرجع قضايي مجوزي براي اعمال محروميت بازيكن فوتبال تلقي شود كه قطعاً چنين نيست و رويه قضايي و پيشينه امر در فوتبال چنين مصداقي را نشان نمي‌دهد مي‌بايستي حكم مزبور فرآيند قانوني تا قطعيت را طي نموده و پس از تاييد درمرجع تجديد نظر و قطعي شدن منشاء اثر واقع شود. زيرا بر اساس اصل مسلم حقوقي و وفاق جامعه حقوق چه درحقوق داخلي و چه حقوق بين‌الملل به غير از موارد استثنائي كه منصرف از موضوع مورد بحث است بر حكم غير قطعي هيچ اثري مترتب نيست.
به رغم دلايل موجه مذكور سازمان ليگ به استناد رأي غيرقطعي مرجع قضايي كه آن هم اشاره‌اي به محروميت بازيكن موصوف از ادامه بازي‌ها نداشته، بر موضع نارواي خود اصرار ورزيد تا اينكه به عنايت خداوند متعال حق مظلوم ادا شد و شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان همدان مستدلاً حكم كيفري دادگاه بدوي را نقض نمود و حكم به برائت بازيكن موصوف صادر نمود.
به دنبال صدور رأي قطعي مرجع تجديد نظر دو خواسته به حق از سوي بازيكن و باشگاه مطرح شد:
1)اعاده حيثيت بازيكن
2)تامين حقوق و مزاياي تضييع شده وي در دوره محروميت
اما سازمان ليگ و برخي مسئولين فدراسيون كه بي‌اعتنا به موازين حقوقي به جاي اجابت خواسته‌هاي به حق و پاسخ مقنع و موجه با مغلطه درصدد يافتن مفري از وضعيتي هستند كه بي مطالعه و تامل خود بنا نمودند مكرر مصاحبه مي‌كنند اقدام سازمان به استناد رأي مرجع قضايي بوده است!
در حالي كه اولاً راي مرجع قضايي اشاره‌اي به محروميت نداشته، ثانياً راي مورد استناد نقض شده است و استناد به راي منقوض و گسيخته شده مرجع بدوي نشانه فقدان اطلاعات حقوقي دوستان فدراسيون و سازمان ليگ باشد. ثالثاً بر خلاف گفته رئيس فدراسيون هيچگونه نامه‌اي مبني بر محروميت بازيكن از سوي دادگاه به فدراسيون ارسال نشده است.
در خاتمه باز يادآوري مي‌شود حق طبيعي و قانوني باشگاه و بازيكن به جبران حقوق و مزاياي دريغ شده و اعاده حيثيت معنوي و مادي وي بنا به اصول مسلم حقوقي از جمله اصل لاضرر و لاضرار في‌الاسلام و به اعتبار حكم قطعي مرجع قضايي مسلم بوده و مي‌بايستي طي فرآيند اداري و قانوني از سوي متوليان فدراسيون جبران گردد. بديهي است تمرد از اين مسئوليت تعقيب موضوع در مرجع قضايي تا سرحد توان از سوي متضرر را به دنبال خواهد داشت و به دوستان نيز توصيه مي‌شود سطح اطلاعات حقوقي خود را افزايش داده و به جاي پاسخ قانع به منتقداني كه مسلح به سلاح برهان و منطق هستند به اهانت متوسل نشوندتا بار مسئوليت حقوق خود را سنگين‌تر ننمايند و نيز با پرهيز از مصاحبه فاقد پشتوانه حقوقي و كارشناسي مواضع و مدافعات خود را در محكمه صالح ابراز دارند.
