| |
عضو هيأت منتخبان كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: گزارش بررسي‌هاي به عمل آمده از تخلفات بانك پارسيان و برخورد بانك مركزي با اين بانك تقديم رئيس جمهور مي‌شود.
حميد‌رضا كاتوزيان عضو هيأت منتخبان كميسيون صنايع و معادن به منظور بررسي مسائل مطرح بين بانك پارسيان و بانك مركزي در گفت‌وگو با فارس اظهارداشت: پرونده موضوع بانك پارسيان، مناقشات و اختلافات آن با بانك مركزي را بايد از پرونده كساني كه رئيس جمهور از آنان به عنوان اخلالگران اقتصادي نام برده جدا كرد.
وي تصريح كرد: من با رئيس جمهور در مورد برخورد با افرادي كه در بانك پارسيان داراي تخلفات مالي بودند هم عقيده هستم، اما بعد از بررسي‌هاي لازم دريافتيم كه بانك مركزي درباره بانك پارسيان جانب انصاف و عدالت را رعايت نكرده است.
وي همچنين از تهيه گزارش هيأت منتخبان كميسيون صنايع از بررسي‌هاي به عمل آمده در بانك پارسيان خبر داد و گفت: اين گزارش تقديم رئيس مجلس خواهد شد تا ايشان به رئيس جمهور براي تصميم و بررسي ارايه كنند.
كاتوزيان تصريح كرد: نحوه برخورد بانك مركزي با بانك پارسيان كه امنيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را به مخاطره مي‌اندازد در گزارش هيأت منتخبان، مورد تاكيد قرار گرفته است.
در گزارش مزبور اخذ كارمزد و سود دوران توقف از تسهيلات گيرندگان با هدف افزايش غيرقانوني سهم سود سهامداران، كاهش نرخ سود در ارتباط با برخي از شركت‌ها، احتساب درآمد مشاع حاصل از مشاركت‌هاي حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم به عنوان درآمد غيرمشاع تا قبل از سال 84، تاسيس شركت‌هاي متعدد بدون توجه به مقررات موجود، دخالت گسترده شركت‌هاي وابسته به بانك پارسيان در قيمت سهام بانك‌ها در بازار سرمايه و اعطاي تسهيلات به شركت ملي صنايع پتروشيمي و گروه صنعتي صفا بر خلاف ماده 22 قانون عمليات بانكي بدون ربا از مصاديق تخلف در بانك پارسيان عنوان شده است.
همچنين هيأت منتخبان كميسيون صنايع در گزارش خود تصريح كرده است:به نظر اين هيأت بحث وقوع تخلف از حد مجاز ذي‌نفع واحد ناشي از تعبير و تفسير بانك مركزي از عبارت «افراد تحت تكفل» مي‌باشد و بانك مركزي افراد تحت تكفل را به مفهوم خانواده و وابستگان فاميلي تلقي نموده و از اين ديدگاه فرزندان بالغ و متاهل آقاي «ر» را در زمره افراد تحت تكفل تلقي نموده كه البته اين تعبير موسع مورد تاييد نمي‌باشد.
همچنين اين گزارش مي‌افزايد: از مدارك و شواهد و از جمله متن نامه بانك مركزي مورخ 25 شهريور سال جاري به نظر مي‌رسد مقوله معامله بزرگ سهام بانك پارسيان و كوشش‌هاي فراوان براي جلوگيري از انجام اين معامله دستاويز اصلي براي طرح مقوله تخلف تجاوز از حد مجاز ذي نفع واحد بوده باشد زيرا در نامه مزبور بانك مركزي صراحتا از بانك پارسيان خواسته است كه به دليل شائبه تامين مالي معامله فوق، مي‌بايست از انجام معامله سهام تا تصفيه كامل بدهي‌هاي شركت مذكور جلوگيري نمايد كه پاسخ منفي بانك به عدم امكان و عدم مجوز دخالت بانك در معامله‌اي كه به روش مزايده عمومي و از طريق بورس اوراق بهادار قرار است صورت گيرد، موجب طرح مقوله تخلفات و سلب صلاحيت مديران شده باشد.
در گزارش مزبور آمده است: تضعيف اصول خصوصي سازي و جلوگيري از فرار سرمايه‌ها، در اين موضوع دليل توجه كميسيون صنايع و معادن مي‌باشد.
