قانون گذاري كار پليس نيست

به گزارش خبرخودرو ، خودروسازان براي نصب اي بي اس آمادگي دارند، اما اين موضوع در حوزه اختيارات و وظايف پليس نيست.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، داوود ميرخاني رشتي دبير سابق انجمن خودروسازان با بيان اين مطلب، گفت: پليس ادعا دارد كه نصب اي بي اس در كاهش تصادف و مرگ و مير ناشي از آن تاثير دارد، اما اين ادعا و آمارهايي كه داده مي شود، درست نيست.

وي با اشاره به مصوبه هيات دولت در شهريورماه گذشته كه وزارت صنايع را مكلف كرده با برنامه زماني نصب اي بي اس را به اجرا برساند، گفت: طرح پليس بر خلاف قانون است؛ والا ما با نصب اي بي اس مشكلي نداريم.

ميرخاني اصرار پليس به نصب اي بي اس بر روي محصولات به صورت فوري را غير منطقي و به معناي ناديده گرفتن مصوبه دولت دانست و اظهار داشت: از آن جا كه سيستم اي بي اس هنوز در ايران ساخته نمي شود، طرح پليس مستلزم خروج 650 ميليون دلار ارز از كشور است كه تنها پيامد آن ايجاد اشتغال و درآمد براي خارجي ها است.

دبير سابق انجمن خودروسازان افزود: اين امر افزايش قيمت تمام شده خودرو را نيز در پي دارد كه بار آن را بايد مشتريان به دوش بكشند.

وي يادآور شد: اگر قرار است پليس دستش را در جيب مشتريان كند و اين پول را از آنان بگيرد، بهتر است اين پول براي توسعه جاده ها و اصلاح سه هزار نقطه حادثه خير در اختيار وزارت راه و ترابري قرار گيرد.

ميرخاني با اشاره به تازه ترين آمارهاي پلیس راه کشور كه تنها 13 درصد تصادفات جاده اي ناشي از نقص فني خودرو ها است، گفت: پليس چشم خود را بر روي 87 درصد بقيه بسته و مي خواهد براي آن 13 درصد، 650 ميليون دلار ارز از كشور خارج كند.

وي يادآور شد كه پليس قانون گذار نيست بلكه مجري قانون است. قانون را دولت از طريق وزارت صنايع اعمال مي كند.

دبير سابق انجمن خودروسازان افزود: بنا بر آمارها، 61 درصد حوادث رانندگی در شعاع 30 کیلومتری شهرها روي مي دهد، لذا به جاي خروج منابع ارزي، بهتر است، سرعت وسايل نقليه در 30 كيلومتري شهرها كاسته و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كاميون ها و اتوبوس هاي فرسوده را كه در جاده ها كشتار مي كنند، از رده خارج كند.

اين تحليلگر صنعت خودرو تصريح كرد كه نصب اي بي اس در هيچ جاي دنيا اجباري نيست، با اين وجود خودروسازان ايران، در جهت اجراي مصوبه دولت دراين زمينه آماده هستند.