پیشنهادهای توکلی به دولت و مجلس
دو روز پس از آنکه نمایندگان حامی دولت در مجلس، مرکز پ›وهش‌ها را متهم به این کردند که تنها منعکس کننده دیدگاه‌‌های اقتصادی توکلی است، این مرکز به انتقادات شفافی به دولت برای تاخیر طولانی در ارائه لوایح بنیادی اقتصادی نمود.
به گزارش خبرآنلاین، روز چهارشنبه روز سختی برای احمد توکلی بود. چرا که پس از قرائت گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره ایرادات لایحه بودجه 89 در جلسه غیرعلنی و غیر رسمی صبح آن روز موجی از انتقادات نمایندگان حامی دولت به سوی وی روانه شد. انتقاداتی که معتقد بود حذف هدفمند کردن یارانه‌ها از بودجه سال جاری به دلیل گزارش مرکزپژوهش‌ها در سال گذشته بوده است.
از آنجا که توکلی در گزارش روز چهارشنبه خود تاکید کرده بود که دولت دوبرابر بودجه مصوب مجلس برای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 89، درآمد در نظر گرفته است و این اقدام دولت غیر قانونی است؛ نمایندگان حامی احمدی‌نژاد از این تحلیل وی برآشفتند. آنها در تذکرات خود در صحن علنی مجلس، توکلی را متهم کردند که در نظر دارد مانع از تحقق درآمدهای مورد نیاز دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها شود.
توکلی اگرچه در آن جلسه سکوت اختیار کرد و پاسخ هیچ یک از این نمایندگان را نداد اما در گزارشی که امروز مرکز تحت مدیریت وی منتشر کرده است، از موضعی قانونی به برشمردن تخلفات دولت در زمینه‌ای دیگر پرداخته است.
در این گزارش به تاخیر دولت در ارائه لوایح بودجه 89 و برنامه پنجم توسعه اشاره شده و هر دو مغایر با قوانین مصوب پیشین شناخته شده است. چه آنکه مطابق آیین نامه داخلی مجلس، لوایح بودجه سنواتی باید تا نیمه آذرماه به مجلس بیاید و مطابق ماده 8 قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351 ) دولت موظف است که حداقل 6 ماه قبل از پایان هر دوره برنامه، لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند. به عبارت دیگر دولت موظف بوده که تا پایان شهریورماه 1388 لایحه برنامه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند ولی این کار در 20 دی ماه انجام شده است.
لزوم اولویت دهی به بررسی برنامه پنجم یا بودجه 89مرکز پژوهش‌ها با ارائه این توضیح که بررسی همزمان این دو لایحه عظیم و بنیادین اقتصادی برای مجلس امکان پذیر نیست، در گزارش خود آورده است: در چنین شرایطی مجلس در بررسی این دو لایحه هم به لحاظ آیین‌نامه‌ای و هم به لحاظ ماهوی با مشکلاتی روبرو است و امکان بررسی هر دو لایحه تا قبل از پایان سال 88 به گونه‌ای که برقراری ارتباط بین قانون بودجه سال 89 و قانون برنامه پنجم توسعه امکان‌پذیر شود، وجود ندارد.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای این مقطع اولویت دهی به بررسی یکی از این لوایح به نسبت دیگری است. پیشنهادی که پیش از این نیز مورد توجه دولت و مجلس در جلسه مشترک اعضای هیات رئیسه و نمایندگانی از دولت قرار گرفته بود.
در این جلسه که دو هفته پیش برگزار شد، تصمیم مورد توافق دولت و مجلس حاکی از آن بود که ابتدا مجلس به بررسی لایحه بودجه 89 بپردازد و پس از آن برنامه پنجم مصوب شود.
البته این تصمیم دارای این ابهام بود که بودجه 89 چگونه منطبق با برنامه پنجم باشد. از آنجا که دولت مخالف تمدید یکساله برنامه چهارم بود، چنین تصمیم گرفته شد که برخی احکام برنامه چهارم تمدید شود اما بودجه 89 بر اساس روح حاکم بر برنامه پنجم به تصویب برسد.
ان‌قلت مرکزپژوهش‌ها و راهکارهای پیشنهادیاین تصمیم در حالی مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفت که به نظر می‌رسد چندان مورد تایید مرکز پژوهش‌ها نیست. چه آنکه در آخرین گزارش این مرکز آمده است: برقراری ارتباط بین برنامه پنجم توسعه با بودجه سال 1389 دارای ابهام خواهد بود زیرا اولا لایحه برنامه پنجم فاقد جدول و اهداف کمی است و تطبیق ارقام بودجه با هدفگذاری‌های برنامه امکان‌پذیر نیست. ثانیا مصوبات مجلس در خصوص برنامه پنجم توسعه تا زمانی که بررسی‌های صحن علنی تمام نشده باشد و توسط شورای نگهبان تایید نشود نهایی نیست لذا قابلیت تطبیق بودجه 1389 با آن وجود ندارد.
علی‌رغم آنکه نمایندگان حامی دولت، احمد توکلی و مرکز تحت مدیریتش را متهم کرده بودند که تنها به برشماری ایرادات و مشکلات می‌پردازد و راهکاری برای رفع آن ارائه نمی‌دهد؛ در پایان این گزارش، مرکز پژوهش‌ها راه‌حل‌هایی را پیشنهاد داده است.
نخست آنکه چون با اولویت دادن به بررسی برنامه پنجم،اتمام آن در بهترین حالت تا 15 اسفندماه طول خواهد کشید، بودجه 89 به شکل چند دوازدهم تصویب شود. البته. عدم امکان شروع کارهای جدید (به خصوص با توجه به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها) از جمله معایب این روش است.
دومین راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها نیز اولویت دادن به بررسی بودجه 89 و پذیرش ضمنی نظر دولت در خصوص رعایت چارچوب برنامه پنجم در تدوین بودجه 89 است. البته در صورتی که پس از تصویب برنامه پنجم توسعه مغایرت جدی بین آن و بودجه مصوب برای 89 وجود داشت، باید این موضوع از طریق اصلاحیه بودجه قابل رفع است.
