|
صادق در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: بر اساس این مصوبه ، به مأموران راهنمایی و رانندگی اجازه داده شده متخلفان از قوانین راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف کنند.
وی با اشاره به اینکه در صورتیکه متخلف از دریافت قبوض جریمه خودداری کند ، قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می شود اظهار داشت : بر اساس ماده دیگری از این لایحه ، متخلف موظف است ظرف مدت 60 روز از تاریخ درج شده در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ، باید جریمه را به حسابی که از سوی خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود واریز و رسید دریافت کند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی گفت : متخلف بر اساس قانون می تواند اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره اجراییات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند و این اداره موظف است ظرف مدت 24 ساعت پس از وصول اعتراض ، بررسی های لازم را بعمل آورده و در صورت غیر موجه بودن اعتراض، مراتب را اعلام کند.
وی در ادامه افزد : در صورتیکه اثبات شود مأموری به نا حق قبض جریمه صادر کرده است ضمن جبران خسارت وارد شده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم خواهد شد.
صادق با بیان اینکه بر اساس یکی دیگر از مواد این لایحه ، مأموران راهنمایی و رانندگی جز در موارد تصریح شده قانونی و تصادفات منجر به جرح و قتل ، مجاز به توقیف وسیله نقلیه نخواهند بود اضافه کرد : بر اساس ماده دیگری از این لایحه مقرر شد ، تهیه و نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری ، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن برای ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها برعهده شهرداری ها و در خارج از شهر ها بر عهده وزارت راه و ترابری ، سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور است که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجرای این ماده هستند.