مديران متخلف مدارس اخراج ميشوند
تخلفات برخي مدارس در اخذ كمكهاي اجباري هنگام ثبتنام، سرانجام صداي اعتراض نمايندگان مجلس را نيز بلند كرد تا وزارت آموزش و پرورش با اخراج 2 مدير متخلف به اعتراضات پاسخ دهد. اما آيا با اخراج مديران، قصه شهريههاي اجباري به آخر ميرسد؟
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ديروز از اخراج 2 نفر از مديران مدارس دولتي تهران به دليل اخذ شهريه غيرقانوني در زمان ثبتنام خبر داد و گفت: به همين دليل ستاد ثبتنام در آموزش و پرورش تشكيل شده تا موضوع را بررسي كند.
احمد حيدري اعلام نكرد كه 2 مدير مدارس دولتي از كدام مناطق و از كدام مقاطع هستند، اما تصريح كرد كه كارشناسان آموزش و پرورش در كارگروههاي مقاطع ابتدايي و متوسطه اين مشكل را بررسي خواهند كرد. اين در حالي است كه ماجراي تاسفبار اخذ كمكهاي مالي هنگام ثبتنام، در زمان دريافت كارنامه، در ميانه سال به بهانههاي مختلف بارها به نقل از خانوادهها اعلام و از سوي مسوولان وزارت آموزش و پرورش انكار شده بود.
شگرد جديد مدارس در ثبتنام
متاسفانه شنيده ميشود در برخي مدارس، مديران با شگردهاي خاصي، فضا را براي ثبتنام افرادي كه شهريه بيشتري ميپردازند، باز ميكنند و براي خانوادههايي كه از تمكن كمتري برخوردارند، محدوديتهايي به وجود ميآورند.
دبير اول كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه مديران بعضي مدارس اين روزها هنگام ثبتنام، قانون را دور ميزنند، هشدار ميدهد؛ بعضي مدارس در خردادماه با اعلام تكميل ظرفيت، از پذيرش دانشآموزان جديد امتناع ميكنند و چون مشتريان ويژه دارند، براي دريافت شهريه بيشتر منتظر آنان ميمانند. حجتالاسلام عليرضا سليمي دريافت خودسرانه شهريه از دانشآموزان را تاييد ميكند و ميافزايد: دريافت بيرويه شهريههاي چندميليوني به صورت غيرقانوني در بعضي مدارس شهر تهران بوضوح ديده ميشود. او همچنين خبر ميدهد كه در بعضي مدارس شهر تهران هنگام ثبتنام، شهريهاي از دانشآموزان دريافت نميكنند، اما به بهانههاي مختلف از ثبتنام آنها سر باز ميزنند تا آنها مجبور شوند شهريه مورد نظر مدرسه را پرداخت كنند.
به شكايتها رسيدگي نميكنند
بيتوجهي آموزش و پرورش به مشكلات مالي والدين هنگام ثبتنام و دريافت كارنامه باعث شده تا اگر اين وزارتخانه بخواهد مانع تخلفات شود، خانوادهها اعتمادي به اقدامات اين وزارتخانه نداشته باشند. يكي از والدين دانشآموزان ميگويد: «به شكايتها رسيدگي نميكنند. من بارها با آموزش و پرورش منطقه تماس گرفتهام و خبر دادهام كه در مدرسه راهنمايي دخترانه كه فرزندم در آن درس ميخواند حتي براي تعمير ميز و نيمكت و نصب تخته و خريد تجهيزات به طور اجباري از والدين پول ميگيرند، اما نه تنها هيچ اقدامي صورت نگرفته كه باعث شده تا اعتراضات ما در مدارس هم با بياحترامي مدير و معاون مدرسه روبهرو شود.»
براساس اظهارات مسوولان وزارت آموزش و پرورش، براي ممنوعيت دريافت شهريه در مدارس، قانون ويژهاي وجود دارد كه هر سال به روساي آموزش و پرورش و مديران مدارس ارسال ميشود، اما اين مسوولان در پاسخ به اين كه چرا اين قانون بازدارنده نيست، توضيح شفافي ندادند. حيدري معاون حقوقي وزير آموزش و پرورش، در پاسخ به همين سوال به ايرنا گفته است: به مديران تاكيد شده كه به هيچ وجه هنگام ثبتنام از دانشآموزان پولي دريافت نكنند، از اين پس وزير آموزش و پرورش به صورت جدي پيگير اين موضوع است.
مجلس وارد ميشود
اگرچه آموزش و پرورش در رويارويي با برخي مديران متخلف به بركناري آنان متوسل شده، اما مجلس نيز مشاركت خود را براي كاهش تخلفات اعلام كرده است. علي عباسپور تهراني، رئيس كميسيون آموزش مجلس تصريح ميكند: مدارس در فصل ثبتنام حتي به صورت اختياري نيز نميتوانند از دانشآموزان وجهي درخواست كنند. بنابر اعلام وي، نمابر اين كميسيون به شماره 33440066 آماده دريافت شكايتهاي مردمي است. همچنين واحد ارزيابي و نظارت بر ثبتنام مدارس شهر تهران با شماره تلفنهاي 88954506 و 88964006 و پيامگير 88979509 آماده گزارش والدين درباره تخلفات برخي مدارس در فصل ثبتنام است.
يك طرفه به قاضي نرويم
اما بررسي تخلفات برخي مديران مدارس در دريافت وجه هنگام ثبتنام نشان ميدهد كه آنان نيز براي اداره مدارس ناچارند دست به دامن والدين شوند. هر چند سرانه دانشآموزي در سالهاي گذشته از 18 به 24 هزار تومان افزايش يافته، اما مديران در اداره مدارس همچنان با تنگناهايي روبهرو هستند. مديران مدارس معمولا تمايلي به صحبت با خبرنگاران ندارند و در صورت گفتگو، از آوردن نامشان خودداري ميكنند. يكي از مديران مدارس تهران با انتقاد از اين كه نبايد يك طرفه به قاضي برويد، از خاطرات تلخ خود در اداره مدارسي ميگويد كه ناچار بوده دست نياز به سمت والدين دراز كند تا از عهده اداره مدرسه برآيد. بررسي وضعيت مديريت مدارس نيازمند گزارش مفصلي است، اما خانوادهها همچنان از نبود نظارت و برخورد با مديران متخلف گلهمندند. در چنين شرايطي، شايد اخراج 2 مدير متخلف راهي براي كاهش نارضايتيها باشد، شايد هم نباشد.