ورود دلالان به عرصه خريد تضميني گندم
فارس: در حالي وزارت جهاد كشاورزي پيشبيني كرده امسال 9 الي 9.5 ميليون تن گندم مازاد از كشاورزان خريداري شود كه شواهد و كاهش 40 درصدي خريد نسبت به مدت مشابه سال گذشته تحقق آن را با ترديد مواجه كرده و رد پاي دلالان در آن كاملا پررنگ است.
خريد تضميني گندم و ساير محصولات كشاورزي سالها است به عنوان حمايت از كشاورز انجام ميگيرد و قوانين مختلفي كه طي سالها در اين زمينه مصوب شده نشان از تصميم جدي دولت در حمايت از خريد تضميني است حتي زمزمههايي براي تغيير اين روند به "قيمت تضميني " هم به گوش ميرسد.
در اين تصميم قرار است قيمت از سوي دولت مشخص شده و اگر كشاورز در بيرون بتواند بالاتر از اين قيمت بفروشد ديگر نياز به خريد تضميني نيست در غير اين صورت دولت به قيمت تعيين شده خريداري خواهد كرد.
اما به نظر ميرسد مشكلات زيادي سر راه خريد تضميني به ويژه گندم قرار گرفته و دلالان كه از آن به زالوهاي خونخوار تعبير ميشود در كنار عوامل ديگري مانند تأخير در تحويل پول گندمكاران و سختگيريهاي مسئولان خريد تضميني گندم يعني وزارت بازرگاني و قيمت پايين خريد تضميني همه دست به دست داده تا كندي خريد گندم مازاد را رقم بزند به طوري كه سال گذشته در همين زمان 6 ميليون و 500 هزار تن گندم از كشاورزان خريداري شده بود اما اين رقم در سال جاري به 3ميليون و 700 هزار تن رسيده است.
مسئولان وزارت جهاد كشاورزي از پيشبيني توليد 13 الي 13.5 ميليون تن گندم خبر ميدهند كه 9 تا 9.5 ميليون تن آن به عنوان مازاد بايد از كشاورزان خريداري شود، آنان نيز به اين كندي خريد اذعان داشته و نگرانيهايي در اين مورد دارند كه به گفته آنها وزارت بازرگاني بايد در اين زمينه همت بيشتري داشته باشد.
در بررسي دليل كندي خريد تضميني با كشاورزان گندمكار صحبتي كرديم.
*وزارت بازرگاني قيمت را كم ميكند
عباس زندي گندمكار وراميني در اين باره گفت: مسئولان وزارت بازرگاني در مورد خريد گندم سختگيري كرده و به انحاء مختلف سعي در كم كردن قيمت تعيين شده از سوي دولت مي كنند.
عباس زندي افزود: دولت قيمت 360 تومان براي هر كيلوگرم گندم را تعيين كرده اما كارشناسان وزارت بازرگاني كه ناظر هستند معمولا بحث سنزدگي، ميزان رطوبت و موارد ديگر را بهانه قرار داده يا گندم را برگشت ميدهند و يا به قيمت خيلي نازلتري خريد ميكنند بنابراين مجبور ميشويم به دلالاني كه خيلي جلوتر از كشاورزان اطراق كردهاند به قيمت پايينتري بفروشيم.
وي افزود: تاكنون يك مثقال گندم به شركت بازرگاني دولتي نفروختهام يعني مجبورم كردند كه نفروشم.
*دلالان با مسئولان خريد گندم تباني ميكنند
زندي ادامه داد: دلالاني كه آنجا هستند معمولا با مسئولان خريد تباني كرده و گندمهايي كه آنها برگشت ميدهند را به قيمت كمتري از كشاورز خريداري و به قيمت بالاتر به آنها ميفروشند البته سهم آنها هم در اين زمينه محفوظ است.
وي ادامه داد: آنها حضور دائم دارند يا در بيرون از كشاورز به قيمت كمتري ميخرند و يا محصولات برگشتي كشاورز را كه به بهانههاي سنزدگي و غيره صورت ميگيرد از كشاورز خريداري و دوباره به سيلو برميگرداند.
وي ادامه داد: امسال از 15 هكتار زمين 60 تن گندم برداشت كردهام كه همه آنها توسط دلالان به فروش رفته و چكهاي مدتدار به ما دادهاند.
*به جاي 360 تومان، 320 تومان ميخرند
حميد شاهسون گندمكار ديگر نيز در اين باره افزود: 100 تن گندم برداشت كردهام كه به جاي 360 تومان به قيمت 320 تومان به شركت بازرگاني دولتي فروختهام آنها به دلايل سنزدگي، افت بار، نمناكي، اين قيمت را كم ميكنند و حتي اگر كرايه بار را نيز قرار است بدهند به عهده كشاورز ميگذارند.
حميد شاهسون ادامه داد: پولي هم كه بانك قول تحويل 24 ساعته داده بود بعد از 12 روز به حساب ما واريز شده است.
شاهسون ادامه داد: هزينههاي توليد آنقدر بالا رفته است كه نگران 10 يا 20 تومان فروش كمتر نيستيم و ميخواهيم هر چه سريعتر پولي دست ما را بگيرد كه بتوانيم هزينههاي جاري را تأمين كنيم.
وي افزود: در حال حاضر دو سال است كه قسطهاي بانكي عقب افتاده و ديگر كار كشاورزي براي ما توجيه اقتصادي ندارد.
*به دلال فروختم چك دو ماهه گرفتم
اكبر گندمكار ديگر وراميني كه 35 هكتار گندم و 24 هكتار جو كاشته است امسال 88 تن گندم برداشت كرده است.
وي ميگويد: واقعيت اين است كه گندمهاي خود را به دلالان دادم، آنها آشنا داشتند و چون نميتوانستم به قيمت مناسبتري به شركت بازرگاني دولتي بفروشم بالاجبار به قيمت 338 تومان به دلالان فروختم و آنها پشت پرده هر كاري كه كردند نميدانم اما چك دو ماهه تحويلم دادند سؤالي كه در ذهن من باقي مانده اين است كه چرا گندمكاران بايد محصول خود را به دلالان بفروشند و همين محصول دوباره به سيلويي كه گندم كشاورز را برگشت داده ريخته شود.
*360 تومان براي گندم پايين است
وي ادامه داد: در حال حاضر قيمت 360 تومان براي گندم كه به انحاء مختلف از اين قيمت كم شده و حتي به قيمت زير 320 تومان خريداري ميشود به هيچ عنوان پاسخگوي نياز هزينههاي رو به فزون كشاورز نيست با اجراي هدفمندي يارانهها كه هزينههاي سوخت چند برابر شده به تبع آن هزينههاي جانبي نيز افزايش پيدا كرده و ديگر همين محصولي كه دو سال پيش هم تقريبا با همين قيمت فروخته ميشد توجيه اقتصادي ندارد.
*حمايت دولت معنيدار نيست
وي افزود: از سوي ديگر حمايتهاي دولت هم خيلي منطقي و معنيدار نيست به طوري كه كشاورزي كه روزانه 400 ليتر گازوئيل مصرف دارد ماهانه 6هزار ليتر سهميه در نظر گرفته اند كه كشاورز مجبور است بيش از 50 درصد نياز خود را با سوخت آزاد تأمين كند.
*دستكاري جدول خريد گندم بدون هماهنگي با وزارت جهاد كشاورزي
محمد مهدي كابلي مدير كل محصولات اساسي وزارت جهاد كشاورزي به خبرنگار فارس گفت: وزارت بازرگاني بدون هماهنگي با وزارت كشاورزي اقدام به تغيير ارقام مربوط به جدول خريد نموده كه باعث ميشود دريافتي كشاورزان نسبت به سالهاي گذشته فوقالعاده پايين آمده و ديگر كشاورز رغبتي به تحويل گندم به شركت بازرگاني دولتي نداشته و به ناچار آن را تحويل دلالان ميدهد.
*قيمت خريد تضميني گندم پايين است
كابلي همچنين افزود: از آنجايي كه قيمت خريد تضميني گندم يعني 360 تومان قبل از آزادسازي يارانهها تعيين شده كشاورزان براي كشت گندم با مشكل مواجهند و نياز به سبدهاي حمايتي دارند و براي تامين اين نيازها بيشتر گندم به سمت واسطهگري و دلالي پيش ميرود.
در اين ميان بهرام علوي سرپرست منطقه1 سازمان غله كشور با رد اين موضوع ميگويد: ارقام مربوط به افت گندم و سنزدگي مصوبه بوده و به وزارت بازرگاني براي اجرا ابلاغ شده است و تمام خريدها بر اساس اين مصوبه انجام ميگيرد و مباحث مطرح شده در وزارت جهاد كشاورزي بحث درونگروهي است كه ارتباطي به ما ندارد.
به هر حال آنچه مشخص است ميزان خريد تضميني گندم نسبت به سال گذشته از شتاب خيلي كندي برخوردار بوده و اگرچه شرايط نامناسب بارش امسال كه بعد از كشت پاييزه با كاهش بي سابقه در 30 سال گذشته همراه بوده، روند رسيدن محصول را كندتر كرده اما در اين ميان به نظر ميرسد بحثهاي مديريتي از قبيل عدم نظارت بر خريد تضميني گندم و اجازه جولان به دلالان براي خونخواري بيشتر از كشاورزان همچنين عدم تطابق قيمت خريد تضميني با هزينههاي جاري و نيز فاكتورهاي غير كارشناسي براي تشخيص كيفيت گندم و همچنين تحويل بي موقع پول كشاورزان از مسائل عمدهاي است كه شتاب خريد تضميني را كمتر و احتمال تحقق خريد مازاد 9.5 ميليون تني در سال جاري را در هالهاي از ابهام فرو برده است.
در اين ميان افزايش خوراك دام كه تقريبا بيش از 70 درصد قيمت تمام شده محصولات پروتئيني را شامل ميشود به ويژه ذرت ميزان گسيل شدن گندم به سمت مصرف خوراك دام را بيشتر كرده و امكان خريد 9.5 ميليون تن گندم مازاد را كمرنگ كرده اين در حالي است كه سال گذشته 11.5 ميليون تن گندم مازاد از كشاورزان خريداري شد .