نمایندگان مجلس با اصلاح قانون نظام صنفی کشور جریمه احتکار کالا را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان مواد دیگری از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را مورد بررسی قرار دادند.
بر این اسا،س وکلای ملت با تصویب ماده 42 لایحه مذکور، مقرر کردند که جریمه مشخص شده در ماده 60 قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شود:
بر این اساس جریمه احتکار با عنایت به دفعات در طول هر سال به شرح ذیل است:
مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل 70 درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده
مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل 3 برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
مرتبه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل 7 برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
تبصره 1- عدم اعلام موجودی کالا در پایان هر ماه و با بر حسب ضرورت با تقاضای اتحادیه توسط تولیدکنندگان و توزیعکنندگان عمده و خردهفروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری میکنند تخلف محسوب میشود و متخلفین برابر مراتب مذکور مجازات میشوند.
تبصره 2- برای کشف تخلف در صورتیکه قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد، در صورت عدم اعلام وجودی در موضوع این ماده حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر میکند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
بهارستاننشینان ماده 42 لایحه مذکور را با 138 رای موافق، 11 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رساندند.