هزینه ایجاد هر شغل ۱۶۰میلیون شد

مهر، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در گزارش چند روز پیش خود درباره عملکرد ۱۰۰ روزه دولت در بخش اقتصادی اعلام کرد در طول سال های گذشته ۷ میلیون نفر با قرار گرفتن در سن اشتغال آماده ورود به بازار کار بوده اند که از این تعداد تنها ۱ میلیون نفر توانسته اند شغلی پیدا کنند و مابقی هنوز در صف متقاضیان کار قرار دارند.

همچنین رئیس جمهور گفت: افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی به رقم بی سابقه ۴.۵ میلیون نفر سیده و مهم ترین مسئله پیش روی دولت تدبیر و امید اشتغال و بیکاری خواهد بود. نرخ بیکاری جوانان در پایان سال ۹۱ معادل ۲۴.۵ درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از ۳۸ درصد بوده است.

کارشناسان بازار کار می گویند یکی از مهم ترین و کلیدی ترین مسائل در حل بحران بیکاری جوانان، فراهم کردن امکان سرمایه گذاری های جدید در بخش های گوناگون اقتصاد و در نتیجه توسعه تولید در کشور است. به عبارتی در صورت انجام سرمایه گذاری های واقعی و استفاده از توان بخش های مختلف و همچنین منابع خارجی، می توان امیدوار بود حل مشکل اشتغال جوانان در مسیر درست خود قرار بگیرد.

بدون پول چه شغلی ایجاد می شود؟

در غیر اینصورت نمی توان تنها با برنامه های مقطعی و کوتاه مدت مانند آنچه که در سال های گذشته انجام شد به هدف بزرگ حل مشکل اشتغال و بیکاری میلیون ها کارجوی ایرانی دست یافت و اساسا کار به آن سادگی که در زمان ۸ سال گذشته از آن صحبت می شد نبود. اعتقاد فعالان بازار کار کشور این است که اشتغال زایی نتیجه مجموعه ای از اقدامات گوناگون است و نمی توان انتظار داشت دولت بنشیند و تنها با صدور چند دستور و ابلاغ چند آئین نامه کارخانه تولید شغل راه اندازی کند و از آنسو مرتبا از نرخ بیکاری کشور نیز کاسته شود.

به گواه آمارها و بررسی اظهارات سال های گذشته مقامات دولت های سابق و همچنین مقامات دولت فعلی نشان می دهد مرتبا هزینه ایجاد هر شغل در کشور افزایش یافته و ارقام روز به روز در حال بزرگتر شدن هستند. با این وجود، دولت سابق و همچنین دولت تدبیر و امید با مطرح کردن برخی طرح های نه چندان قابل اعتنا با عناوینی از جمله مشاغل خانگی و خوداشتغالی امیدوار به ایجاد صدها هزار فرصت شغلی پایدار است که تاکنون و با وجود صرف میلیاردها تومان اعتبار در دولت سابق، چنین مهمی محقق نشده است.

هرچند دولت ها با برنامه ریزی برای ایجاد مشاغل ضربتی و فوری مانند خوداشتغالی و مشاغل خانگی علاقمندی شدیدی به تاثیرگذاری اینگونه برنامه های کوتاه مدت و حاشیه ای بازار کار در نرخ های بیکاری از خود نشان می دهند ولی واقعیت آن است که تنها ایجاد مشاغل واقعی و پایدار است که می تواند معادلات مربوط به نرخ بیکاری کشور را به سمت نزول سامان بخشد و اساسا با صرف مبالغ ۳ تا ۵ میلیون تومان، نمی توان چندان به ایجاد مشاغل پایدار دلخوش بود.

مشاغل خانگی طرحی حاشیه ای است نه مهار کننده بیکاری

این کار در زمان دولت نهم از طریق اولین مصوبه دولت مبنی بر ایجاد صندوق مهر امام رضا (ع) پایه گذاری شد و تا به امروز نیز مبالغ فراوانی به متقاضیان شغل پرداخت شده است، اما کارشناسان بازار کار معتقدند اینگونه طرح های کوچک و حاشیه ای نه تنها هیچگونه تاثیری در مهار نرخ بیکاری کشور نداشته، بلکه فرصتی برای انحراف منابع و افزایش نقدینگی کشور نیز فراهم شده است.

نگاهی به اظهارات مقامات دولتی در سال های گذشته نشان می دهد در حالی که در سال ۸۳ هزینه ایجاد هر شغل پایدار مبلغ ۴۴ میلیون تومان اعلام شده بود، در ۸ سال گذشته مبالغ کوچک ۳ تا ۵ میلیون تومانی برای مشاغل خانگی از طریق صندوق مهر رضا (ع) به امید ایجاد شغل پایدار پرداخت شده است.

مبلغ ایجاد شغل پایدار در دولت نهم از ۴۴ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و این روند افزایشی در سال های بعد از آن نیز ادامه یافت. در سال ۹۰ مقامات سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه ایجاد هر شغل در این بخش را رقمی بین ۱۲۰ تا ۱۷۲ میلیون تومان اعلام کردند.

در همین سال نیز برخی کارشناسان بازار کار عنوان کردند هزینه ایجاد هر شغل پایدار به صورت متوسط در کشور رقمی بین ۳۵ تا ۶۰ میلیون تومان است با این حال، این رقم در برخی بخش ها مانند پتروشیمی و نفت به مراتب بزرگتر و تا ۳ برابر نیز خواهد بود.

روایت های گوناگون از هزینه ایجاد هر شغل

از سویی، در سال ۹۰ هزینه ایجاد هر شغل خدماتی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان برآورد شد. در عین حال، در سال گذشته نیز هزینه ایجاد هر شغل در کشور تا ۱۶۸ میلیون تومان نیز برآورد و اعلام شد. در پایان دولت محمود احمدی نژاد نیز هزینه ایجاد هر شغل در بخش خانگی، خرد و خوداشتغالی ۶ میلیون و ۹۸۲ هزارتومان اعلام شد.

به تازگی سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هزینه ایجاد هر شغل پایدار را در کشور ۱۶۰ میلیون تومان اعلام کرد که می توان نتیجه گرفت هزینه ایجاد ۶ میلیون فرصت شغلی پایدار و واقعی در کشور که این روزها رئیس جمهور درباره آن سخن گفته است، ۹۶۰ هزار میلیاردتومان منابع سرمایه گذاری جدید نیاز دارد که باید پرسید آیا در حال حاضر، امکان تزریق چنین ظرفیتی به اقتصاد کشور وجود دارد و یا خیر؟

با وجود اینکه دولت تدبیر و امید یکی از دغدغه های خود را حل مشکل اشتغال و بیکاری عنوان کرده است، اما تاکنون برنامه مشخصی در این بخش از سوی دولت ارائه نشده و تنها تاکید مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه فعلا مشاغل خانگی و پرداخت تسهیلات به این بخش است؛ روشی که در زمان دولت سابق امتحان شده و نه تنها بانک ها هیچگاه به آن روی خوشی برای پرداخت تسهیلات نشان نداده اند، بلکه اساسا اینگونه اشتغال زایی ظرفیت چندان قابل توجهی برای حل دستکم بخشی از مشکل بیکاری کشور را هرگز ندارد.

سرنوشت اولین مصوبه دولت نهم

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اعداد ایجاد اشتغال پایدار در کشور برای بخش های مختلف متفاوت و تقریبی است گفت: با این حال، اینکه هزینه ایجاد یک شغل ثابت و واقعی در کشور بالا است، تردیدی نیست.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: البته بعید است که در کارگاه های کوچک برای ایجاد هر شغل نیاز به ۱۶۰ میلیون تومان هزینه باشد و می توان با مبالغ کمتری، تعدادی از کارجویان را مشغول به کار کرد.

حاج اسماعیلی با بالا دانستن هزینه کارهای تولیدی در ایران ادامه داد: اینکه درباره ایجاد مشاغل خانگی از طریق تسهیلات صندوق مهر رضا (ع) به عنوان اولین مصوبه دولت نهم در سال ۸۴ صحبت می شود تردید دارم که بتوان از طریق اینگونه تخصیص ها اشتغال واقعی ایجاد کرد.

وام هایی که فقط به درد آمارسازی می خورد!

وی خاطرنشان کرد: اینکه شاخص شروع کسب و کار در ایران یکساله افت چشمگیری در مقایسه با سایر کشورها می کند به دلیل وجود قوانینی است که به صورت موازی با یکدیگر عمل می کنند و باید یک جایی اصلاحات اساسی در نحوه فعالیت های اقتصادی صورت گیرد.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه با پرداخت ۳ تا ۵ میلیون تومان به مشاغل خانگی امکان ایجاد شغل پایدار وجود ندارد و اینگونه نگاه کردن به مسائل بازار کار سطحی نگری است گفت: تجارب گذشته نشان می دهد که منابع اینگونه ای که از سوی مراکزی مانند صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت شده است، عموما منحرف شده و سر از جاهای دیگری در می آورند که باعث تحمیل نقدینگی جدید به کشور بدون اینکه شغلی ایجاد شده باشد می شوند و بیشتر به درد آمارسازی و ارائه عملکرد می خورد تا حل مشکل بیکاری.