به گزارش گروه اجتماعی مشرق، کاظم ندافی با اشاره به اینکه سازمان جهانی بهداشت برای روز جهانی بدون دخانیات «افزایش مالیات بر دخانیات» را در نظر گرفته است، از امضای پروتکل ریشهکنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی توسط ایران خبر داد و اظهار داشت: مراحل تصویب این پروتکل را در مجلس پیگیریم. تصویب این پروتکل در مباحث مربوط به قاچاق مواد دخانی اثرات بسیار خوبی دارد و میتوان مشکلات مربوط به کنترل قاچاق را کاهش داد. در مجموع تصویب این پروتکل در رابطه با کنترل مصرف دخانی بسیار موثر خواهد بود.
ندافی با اشاره به گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت منطقه مدیترانه شرقی ادامه داد: بر اساس این گزارش، در صورتی که مصرف مواد دخانی با روند فعلی ادامه یابد، مصر، پاکستان و ایران در ۴۰ سال آینده کانون توسعه مصرف دخانیات قلمداد خواهند شد. قلیان نیز در منطقه مدیترانه شرقی بخش عمدهای از بازار مواد دخانی را اشغال کرده است.
وی با انتقاد از قیمت پایین سیگار افزود: منطقه مدیترانه شرقی از لحاظ پایین بودن قیمت سیگار دومین رتبه را در دنیا دارد. همچنین، منطقه مدیترانه شرقی در رده سوم کمترین مالیات اخذ شده بر دخانیات است. این در حالی است که با افزایش ۵۰ درصدی مالیات بر دخانیات ۳.۵ میلیون نفر کمتر مواد دخانی مصرف میکنند. همچنین، ۸۷۵ هزار نفر نیز کمتر جان خود را به دلیل بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات از دست میدهند. بنابراین بسیار مهم است که بتوانیم روند فعلی افزایش مصرف مواد دخانی به ویژه قلیان را کاهش دهیم.
ندافی با اشاره به مصرف سالانه ۵۰ میلیارد نخ سیگار در کشور گفت: این تعداد سیگار مصرفی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. یعنی هزینهای که دولت امسال جهت طرح تحول سلامت اختصاص داده است.
وی در نشست خبری هفته بدون دخانیات با اشاره به شعار در نظر گرفته شده برای این هفته «زندگی عاری از دخانیات، با خود مراقبتی»، ضمن هشدار نسبت به روند افزایشی مصرف قلیان افزود: به طور متوسط روزانه ۳.۵ درصد مصرف قلیان در کشور گزارش شده است که این مصرف در مردان از شیوع ۴.۷ درصدی و در زنان از شیوع ۲.۳ درصدی برخوردار است و روند مصرف قلیان در زنان نگران کننده تر از مردان است. تمایل جوانان و مردم به مصرف محصولات دخانی غیرسیگار نگران کننده است باید با اجرای دقیق قانون بر این چالش غلبه کنیم و بتوانیم وضعیت بهتری را در کشور رقم بزنیم.
ندافی مالیات پایین بر محصولات دخانی را از چالشهای کشور در زمینه کنترل و مبارزه با دخانیات خواند و افزود: در این زمینه به طور جدی با سازمان امور مالیاتی وارد بحث شدهایم. امیدواریم مالیات بر محصولات دخانی در قوانین بودجه سالیانه و همچنین قوانین جدید مجلس مطرح شود.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت همچنین، نسبت به تشدید جرائم تخلفات عرضه سیگار هشدار داد و گفت: عرضه محصولات دخانی باید در جاهایی صورت گیرد که دارای پروانه هستند. عرضه قلیان نیز طبق قانون در اماکن عمومی ممنوع شده است اما در حال حاضر در اجرای این قوانین چالش داریم. اجرای این قانون مستلزم همکاری نزدیک دادگستری، نیروی انتظامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به این منظور باید زمینه لازم در ستاد کشوری کنترل دخانیات فراهم شود. به این ترتیب مرحله جدیدی از اجرای ممنوعیتها را در کشور خواهیم داشت.
وی ادامه داد: با تصویب هیئت دولت جرایم مربوط به کنترل دخانیات افزایش یافته است و اکنون جرایم بازدارندهای برای این موضوع در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال عرضه مواد دخانی توسط افراد زیر ۱۸ سال یا به افراد زیر ۱۸ سال جرم است. این جرایم بازدارنده ۴.۳ برابر شده است و در برخی موارد حتی تا ۲۰ میلیون تومان هم جریمه در نظر گرفته شده است که حتماً بازدارنده خواهد بود چرا که افرادی که با سلامت مردم بازی میکنند مستحق چنین جرایمی هستند.
ندافی بر لزوم تعیین عوامل مجاز عرضه محصولات دخانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و بیان داشت: پس از تعیین عوامل مجاز میتوان با متخلفان به صورت جدی و با صلابت برخورد کرد. همچنین، عرضه قلیان غیرمجاز است و باید با آن برخورد شود.