|
به گزارش خبر خودرو، در پی اظهارات اخیر فرهاد بهنیا عضو سابق انجمن قطعه سازان در خصوص انحلال انجمن قطعه سازان و اعلام ابطال مجمع انتخاباتی اول مرداد 93 هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو با حکم دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری، روابط عمومی انجمن قطعه سازان اقدام به ارسال تکذیبیه ای نمود که در ادامه از نظر می گذرد:
از آنجائی که این انجمن با رعایت کامل اصول قانونی نسبت به برگزاری مجمع عمومی سالانه خود اقدام نموده و صحت مراتب و صورتجلسه هیأت رئیسه مجمع به موقع به تأیید مدیریت امور تشکلهای وزارت کار رسیده همچنین مراتب به تأیید نمایندگان اطاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، که این انجمن در آنجا نیز ثبت شده رسیده است، لذا حکم صادره متوجه وزارت کار بوده و ارتباطی با فعالیت این انجمن ندارد.
از طرفی فرد معترض که قبل از ورشکستگی عضو این انجمن بوده و مشخص نیست که با کدام انگیزه و هدفی این چنین پیگیر توقف فعالیت های انجمن بوده، در حالیکه صاحبان این صنعت هماکنون در یکی از سختترین شرایط و بحرانهای تاریخی خود قرار داشته و به شدت نیازمند انسجام و هماهنگی بیش از پیش میباشند.
لازم به یادآوری است که فرد مذکور خود از اعضاء مؤثر برگزارکننده مجمع مورد بحث حکم صادره فوقالذکر و خزانهدار وقت بوده و در همان مجمع کاندیدای عضویت در هیئت مدیره انجمن گردید، که علیرغم ارائه مطالب غوغاسالارانه و حتی ترغیب کننده، نتوانست حد نصاب رأی لازم را کسب و از آن زمان بصورت یک مدعی جدی مخالف برگزاری مجمع تبدیل شده است.
بدین ترتیب این سؤال پیش میآید، در شرایطی که مجمع با این دقت بسیار برگزار گردیده، اگر ایشان رأی لازم را کسب می نمود، آیا بازهم به عملکرد هیئت مدیره انجمن معترض بود؟
بدیهی است این انجمن حق قانونی خود میداند که نسبت به پیگیری در جهت تأیید عملکرد صحیح خود و رد ادعاهای واهی شاکی، که علیرغم ورشکستگی، معلوم نیست از چه محلی چنین هزینه های گزافی را تأمین مینماید، هرگونه اقدامی را معمول دارد.
روابط عمومی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو