|
ایبنا: محمدقاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور گفت: شناسایی دستهاي پنهان برخي فعالان اقتصادي سودجو پشت کارتهاي اجارهاي بازرگانی در دستور کار است.
وی با بيان اينکه سازمان امور مالياتي کشور شناسايي و مقابله با فرار مالياتي را با استفاده از تمامي ابزارها و امکانات موجود دنبال مي کند تاکید کرد: بحث استفاده از کارتهاي بازرگاني صوري و اجارهاي يکي از مشکلاتي است که در راستاي رفع آن جلسات متعددي ميان مسوولان سازمان امور مالياتي با گمرک و نيز مسوولان گمرک با اعضاي اتاق بازرگاني و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهي برخي مشکلات در اين زمينه، افزايش ماليات عليالحساب مورد توافق قرار گرفت که البته طبق اظهارات رئيس کل گمرک مستندات آن نيز وجود دارد.
وي با بيان اينکه سوابق نشان ميدهد در برخي مواقع واردات به نام افرادي ثبت شده که به نظر نظام مالياتي، آنها ظرفيت و توانمندي چنين حجم وارداتي را نداشتهاند، اظهار کرد: بررسي سوابق نشان ميدهد افرادي که حرفه آنها کسب و کار نبوده و داراي کارت بازرگاني يا پيله وري بودند، در هيچ دورهاي چنين ظرفيتي براي واردات عمده کالا نداشته و برخي افراد از اين موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان اين کارتها پنهان شدهاند.
پناهي اظهار کرد: با وکالتنامهاي که از افراد اخذ ميشد فرد صاحب کارت تمامي مسووليتهاي مرتبط از جمله مالياتها را به عهده گرفته که نشان ميدهد صاحبان کالاي اصلي به شکل هدفمند آن را دنبال ميکردند تا از ماليات فرار کنند. قائممقام سازمان امور مالیاتی با بيان اينکه طبق قانون موظف هستيم صاحب کارتهاي بازرگاني که حتي هيچ ظرفيت اقتصادي نداشتند براي وصول بدهيهاي مالياتي که به سازمان خواهند داشت آنها را ممنوعالخروج و نيز نسبت به توقيف اموال آنان اقدام کنیم، اظهار کرد: اين موضوع مسائل و مشکلاتي را به وجود ميآورد بنابراين راهکار اين بود که دستهاي پنهان برخي فعالان اقتصادي سودجو پشت کارتهاي اجارهاي مشخص شود.