روزنامه شرق: دادستانهای فدرال در منهتن گفتهاند «بکیر بوزداغ» وزیر دادگستری ترکیه خواستار آزادی ضراب از زندان و بازگرداندن او به ترکیه شده است. این دیدارها حدود دو هفته پیش صورت گرفتهاند.
روزنامه «حریت» ترکیه با انتشار خبری اعلام کرده است که یک مقام ارشد دولت ترکیه اخیرا با «لورتا لینچ» دادستان کل آمریکا دیدار داشته و از او خواسته است با پیشنهاد آزادی «رضا ضراب» بازرگان ایرانیتبار شهروند ترکیه موافقت کند. این روزنامه اشاره کرده است که این مقام ترک به مقامهای قضائی آمریکا گفته است ضراب براساس هیچگونه مدرکی محکوم نمیشود و بدون هیچگونه ادلهای در بازداشت به سر میبرد.
حریت اشاره میکند که ضراب تاجر طلا در ترکیه با تابعیت دوگانه ایرانی-ترکی بوده است که در ماه مارس گذشته زمانی که با اعضای خانوادهاش برای گذراندن تعطیلات به آمریکا رفته بود، بازداشت شده است. دادستانی ایالات متحده او را متهم به نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران و انجام میلیونها دلار معامله مالی با ایران از طریق بانکهای آمریکایی کرده است.
پیش از این نیز مقامهای قضائی در ترکیه در سال ۲۰۱۳ میلادی او را متهم به رشوهدادن به برخی وزرای دولت رجب طیب اردوغان و نقشداشتن او در پرونده فساد مالی وزرای دولت عدالت و توسعه کرده بودند. این روزنامه اشاره میکند که دادستانی آمریکا گفته دولت ترکیه اخیرا تلاشهای خود را برای مداخله در روند پیگیری قانونی این پرونده افزایش داده است و این موضوع نشان میدهد که انگیزههای پنهانی اردوغان پشت پرده این تلاشها وجود دارند و انگیزه سیاسی داشتهاند.
این افشاگری پس از آن صورت میگیرد که مشخص شده است وکلای ضراب از قاضی رسیدگیکننده به پرونده خواستهاند یک کپی از حکم بازرسی سال ۲۰۱۴ میلادی را در اختیار بوزداغ قرار دهند که طبق آن دولت آمریکا اجازه پیدا کرده ایمیلهای ضراب را جستوجو کند. وکلای ضراب باور دارند که این حکم براساس اسنادی صادر شده است که بهطور گسترده بیاعتبار بودهاند. قرار است محاکمه ضراب در ماه ژانویه آینده صورت گیرد.
حریت اشاره میکند که به نظر میرسد دیدار میان بوزداغ و لینچ در جریان سفر او به واشنگتن در اواخر ماه گذشته روی داده است؛ زمانی که شواهد تازهای به مقامهای قضائی آمریکا از سوی او درباره نقش فتحالله گولن واعظ ترک مقیم پنسیلوانیا درخصوص نقشش در کودتای نافرجام اخیر ترکیه ارائه شد. ترکیه بارها خواستار استرداد گولن از سوی دولت آمریکا شده و درحالحاضر بهطور غیابی او را محاکمه کرده و گولن را متهم به تلاش برای سرنگونی دولت ترکیه کرده است.
ایران به دنبال ضراب نیست؟
تلاش و پیگیری دولت ترکیه برای آزادی ضراب به اندازه بیتفاوتی ایران درباره این دلال طلا عجیب به نظر میرسد. پرونده فساد نفتی که متهم ردیف اول آن بابک زنجانی است، به گفته جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری ایران، مهمترین و بزرگترین پرونده فساد مالی در تاریخ ایران است. براساس شواهد موجود در این پرونده، رضا ضراب نقشی مهم و تعیینکننده در ماجرا داشته و احتمالا ناگفتههای فراوانی دارد. امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده فساد نفتی در مجلس، پیش از این گفته بود: «رضا ضراب همکار و همدست و شریک بابک زنجانی است. از این رو وجود او برای حلشدن پرونده بابک زنجانی ضروری است». سلطانی با بیان این مطلب گفته بود: «یکی از مهرههای مهم پرونده پیچیده زنجانی، رضا ضراب است.
برای حل موضوع زنجانی، ضراب باید در دسترس باشد. تا جایی که مشخص است، بابک زنجانی و رضا ضراب هیچگاه از هم جدا نبودند؛ بلکه همدست و شریک هم بودهاند». عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در ادامه با اشاره به تلاشهایی که برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی شده، گفت: «مقدار زیادی از پولها و داراییها که از بابک زنجانی باید گرفته شود، در دست رضا ضراب است. از این رو وجود رضا ضراب در حل این مسئله مهم است. شاید از این جهت که بسیاری در پشت پرده منتفع هستند، اقداماتی شده که دست ما به رضا ضراب نرسد. این موضوع پرونده را پیچیدهتر کرده است».
امیرعباس سلطانی با اشاره به اینکه رضا ضراب فردی کلیدی در جریان پرونده بابک زنجانی است، گفت: «داراییهای زنجانی در حدود پنج میلیارد دلار تخمین زده شده است که بخش بسیار کوچکی از آن در داخل کشور است. بخش دیگر در جاهایی است که شاید رضا ضراب از آن خبر داشته باشد. برای همین، تا وقتی دسترسی به رضا ضراب وجود نداشته باشد، با مشکل مواجه خواهیم شد». سلطانی در انتها تأکید کرد که اسناد مختلفی از همکاری و رابطه بین رضا ضراب و زنجانی وجود دارد و گفت: «براساس اسنادی که وجود دارد، این دو همکاری زیادی با هم داشتهاند. به نظرم بخش عمدهای از گره پرونده بابک زنجانی به دست ضراب باز خواهد شد». با تمام این شواهد و قرائن، تاکنون از سوی ایران اقدامی در جهت دستیابی به ضراب و حل بسیاری از پرسشها انجام نشده است.