پالایشگاه سيراف روی هوا

روزنامه جوان: به گزارش «جوان»، اين منبع آگاه گفت: اصول كار امور بين‌الملل شركت ملي نفت به اين صورت نيست كه بر اساس يك طرح كاغذي اقدام به انعقاد قرارداد كند و چيزي كه سيرافي‌ها بر آن تأكيد دارند، يك MOU ساده است كه فاقد وجاهت قانوني و قراردادي است.
 

به گفته وي، امور بين‌الملل فروشنده و صادركننده ميعانات گازي است و نه توليدكننده، لذا در مرحله نخست بايد مشخص شود آيا چنين حجمي از ميعانات گازي وجود دارد يا خير تا در مرحله بعد امور بين‌الملل براي انعقاد قرارداد وارد شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان با اتكا به اين تفاهمنامه سرمايه‌گذار جذب كرد يا خير هم گفت: اينكه سرمايه‌گذاري براي حضور در اين پروژه اعلام حضور كند يا نه به خودش بستگي دارد ولي هيچ سرمايه‌گذاري بر اساس يك تفاهمنامه بسيار ساده در يك طرح پالايشي مشاركت نمي‌كند زيرا در پالايشگاه‌سازي، عنصر اصلي قراردادهاي بلندمدت خريد خوراك است كه سيراف فاقد چنين قراردادي است.

بر اساس اين گزارش، طرح پالايشگاه‌هاي سيراف با مشكلات بسياري مواجه است كه مهم‌ترين چالش آن، نبود خوراك 480 هزار بشكه‌اي است كه بر اساس گفته برخي كارشناسان، با توجه به افت فشار مخزن پارس جنوبي امكان چنين تخصيصي وجود ندارد، ضمن اينكه يك روايت مي‌گويد مجوز خوراك سيراف تا به امروز به تأييد و تصويب هيئت مديره شركت ملي نفت نرسيده است.

اين در حالي است كه صادق آبادي مديرعامل شركت زيرساخت فراگير پالايشي سيراف سال گذشته از «موافقتنامه» تخصيص خوراك گفته بود و اشاره‌اي هم به قرارداد نداشت كه با توجه به وضعيت فعلي پالايشگاه‌هاي سيراف و توقف همه امور، بايد منتظر تعطيلي اين طرح بود، البته برخي منابع مي‌گويند مجوز خوراك توسط معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت صادر شده است كه بر اين اساس، از زمان صدور مجوز تا مدت 12 سال وزارت نفت مكلف است 90 درصد خوراك اين پالايشگاه‌ها را تخصيص دهد و پس از 12 سال اين تعهد را مي‌دهد كه در صورت باقي ماندن ميعانات گازي، آن را به طور مساوي ميان پالايشگاه‌ها تقسيم كند. با توجه به اينكه پيشرفت فيزيكي اين طرح صفر درصد است و حداقل به سه سال زمان براي بهره‌برداري نياز است، در واقع سرمايه‌گذار فقط هشت سال از اين تضمين برخوردار است. بر مبناي اين موافقتنامه، پس از پايان قرارداد اگر فقط 200 هزار بشكه ميعانات گازي موجود باشد، بين هشت پالايشگاه تقسيم خواهد شد و اين بدان معني است كه پالايشگاه‌ها با ظرفيت زير 50 درصد فعاليت خواهند كرد كه هيچ عقل سليمي در حوزه پالايش نمي‌تواند آن را قبول كند زيرا حاشيه سود پالايشگاه‌ها پايين است و سرمايه‌گذار علاقه‌اي براي رقم زدن چنين ريسك بالايي را ندارد.
 

هر سرمايه‌گذاري براي حضور در صنعت پالايش و پتروشيمي، نيازمند انعقاد قراردادهاي بلندمدتي است كه بتواند با اطمينان خاطر به فعاليت بپردازد. اصولاً قراردادهاي تأمين خوراك بين 20تا 25 سال است و اين مدت عرف رايج در جهان است اما وزارت نفت اين مدت را به 12 سال كاهش داده چون به خوبي از افت فشار مخزن پارس جنوبي آگاه است و قصد ندارد براي خود دام بزرگي پهن كند. شايد به همين دليل باشد كه پيشنهاد كنار گذاشتن دو پالايشگاه از مجموع هشت پالايشگاه 60 هزار بشكه‌اي داده شده است و البته چند سرمايه‌گذار كه عمدتاً از نهادهاي عمومي هستند از حضور در سيراف انصراف دادند.
 

بايد اين مهم را در نظر گرفت كه بر خلاف اظهارات گذشته مسئولان وزارت نفت درباره نرخ بازگشت سرمايه در اين طرح پالايشي، نرخ بازگشت سرمايه نهايت بين 12 تا 12 درصد خواهد بود در حالي كه اين رقم 48 درصد اعلام شده بود و در آخرين اظهار نظر - مشاور وزير نفت - به 20 تا 25 درصد كاهش پيدا كرد. وزير نفت هم بازگشت سرمايه منطقي را هم زير 20 درصد عنوان كرده است كه با اين وضعيت، هيچ سرمايه‌گذاري حاضر به پذيرفتن چنين ريسكي نيست.

به جز ابهاماتي كه در اين باره وجود دارد با الگوي فرآيندي تعيين شده كه محصولات نيمه‌نهايي توليد مي‌كند و همه محصولات آن بايد در واحدهاي فرآيندي ديگر مجدداً پالايش شوند تا محصولات قابل مصرف توليد كنند و برآورد نرخ بازگشت سرمايه تا چه ميزان واقع‌بينانه است، به خصوص با توجه به اين نكته كه در دنيا واحدهاي پالايش ميعانات گازي با ظرفيت زير 100 هزار بشكه در حال خروج از وضعيت عملياتي هستند و تلاش‌ها در جهان بر توسعه پالايشگاه‌هاي موجود و كيفي‌سازي محصولات متمركز شده است. كما اينكه در هومپوس اندونزي يك واحد 70 هزار بشكه‌اي مشابه پروژه‌هاي سيراف از سال 2005 از مدار توليد خارج شد و حتي مالكان آن تلاش زيادي براي فروش اين واحد به ايران به خرج دادند كه به دليل غيراقتصادي بودن اين واحد ايران خريد آن را نپذيرفت. با اين توضيحات كاملاً مشخص است سيراف هنوز در خوراك خود درمانده است و تمامي اظهارات اخير مسئولان شركت ملي نفت و مجريان اين پالايشگاه‌ها، يكي پس از ديگري با ابهامات فراوان رو به رو مي‌شود. سيراف را بايد نماد يك طرح خام و بدون پشتوانه فني و منطقي ديد كه هزينه‌هاي زيادي را به كشور و سرمايه‌گذاران تحميل خواهد كرد.