وعده‌هایی که بوی اردیبهشت می‌دهد!

روزنامه جوان: چهارسال پیش درست در چنین روزهایی بود که وعده‌های انتخاباتی داوطلبان دوره یازدهم ریاست جمهوری اعلام شد؛ وعده‌هایی که در میان آن‌ها زنان و جوانان سهم پر‌رنگی داشتند و اشتغالزایی و مقابله با بیکاری صدرنشین بودند. حالا چهار سال از دولت تدبیر و امید می‌گذرد و مردم کشورمان در آستانه انتخابی دوباره قرار دارند. انتخابی که کارنامه عملکرد کاندیدا‌ها در آن نقشی تعیین‌کننده دارد. به همین خاطر هم دولت یازدهم درصدد برآمده تا در دقیقه ۹۰ واپسین روزهای عمر خود اقداماتی را در کارنامه‌اش بگنجاند؛ اقداماتی که صد البته به ثمر نشستن آن نیازمند بستر زمان است و از تدبیر انتخاباتی برای استمرار دولت تدبیر و امید پرده بر می‌دارد. به این منظور دوباره برخی وعده‌های انتخاباتی سال ۹۲ در رأس اقدامات سال ۹۶ دولت قرار گرفته است؛ از افزایش ۷۰ برابری بودجه جوانان در سال ۹۶ گرفته تا نامه‌نگاری برای اخذ مجوز سهمیه استخدامی ۴۰ هزار نفر در آموزش و پرورش. حوزه زنان هم که به لطف معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور همچنان پیگیر بیمه زنان خانه‌دار و لایحه امنیت زنان است. وعده‌های دقیقه نودی از جنس وعده‌های دنباله‌داری که تحققشان نیازمند استمرار زمان است و با وعده می‌توان پاسخ پیگیری‌ها درباره آن را داد. این‌ها درست ویژگی‌های وعده‌هایی است که این روز‌ها زیاد به گوشمان می‌خورد. وعده‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه‌ای که رنگ و بوی انتخاباتی دارد و بر نیازهای جامعه مانند اشتغال متمرکز شده تا بتواند توده‌های مردم را پای صندوق‌های رأی بیاورد. نمونه این وعده‌ها را می‌توان در نامه‌نگاری آموزش و پرورش برای گرفتن مجوزاستخدام ۴۰ هزار معلم پیگیری کرد.
 

وی با اشاره به اینکه برای اخذ سهمیه جدید مکاتبه کردیم، توضیح می‌دهد: دو تقاضا داریم که شامل جذب ۲۵ هزار دانشجوی متعهد خدمت برای سال تحصیلی ۹۷ ـ. ۹۶ و ۱۵ هزار نفر استخدام آزاد است.
 

دکتر سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان هم از افزایش ۷۰ برابری بودجه جوانان در سال ۹۶ خبر می‌دهد و می‌گوید: بودجه وزارتخانه در حوزه جوانان از ۶ میلیارد تومان اکنون به ۴۰۰ میلیارد رسیده ‏است. تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار بیشتر شده است. مراکز مشاوره ازدواج تأسیس شده است و در سال ۹۵ بیش از ‏یک میلیون وام ازدواج به جوانان اعطا شده است که چهار برابر افزایش داشته است. از سوی دیگر وام ازدواج ۴۰ میلیونی هم وعده‌ای است که همین اواخر رونمایی شد. محمدرضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان در چهارمین گردهمایی معاونان فرهنگی و امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همین چند روز پیش درباره سرنوشت این وام اینگونه توضیح داده بود: «بانک مهر ایران اعلام کرد که به عنوان یک برنامه حمایتی شرایطی را فراهم کرده است تا هر فرد با سپرده‌گذاری محدود از وام قرض‌الحسنه ازدواج برخوردار شود و قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه میزان وام ازدواج این بانک به ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد.» به‌رغم این ادعا‌ها درباره افزایش ۷۰ برابری بودجه جوانان در دولت یازدهم و افزایش سقف وام ازدواج تا ۴۰ و ۸۰ میلیونی کافی است تا پای درد دل زوج‌های جوانی بنشینید که هنوز در صف دریافت وام ۱۰ میلیونی ازدواج نیز مانده‌اند. تقاضای بانک‌ها برای بیش از یک ضامن، کسر مبلغ زیادی از وام تحت عنوان کارمزد، بلوکه کردن درصدی از وام، تعیین شعبه نشدن جوان‌ها در بعضی استان‌ها و صف‌های طولانی مدت وام ازدواج مشکلاتی است که جوانان در دریافت وام ازدواج دارند.
 
آنطور که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده، در حال حاضر تعداد متقاضیان در صف سامانه ازدواج این بانک ۶۹۲ هزار و ۴۶۲ نفر بوده که تعداد ۳۲۹ هزار و ۷۰۰ نفر از افراد یادشده در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد برای اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند. این در حالی است که دکتر روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود به جوانان وعده داده بود که با رونق اقتصادی و ریشه‌کن کردن بیکاری، از آمار تند طلاق جلوگیری کند. حالا، اما زوج‌های زیادی در صف وام ۱۰ میلیون تومانی وام ازدواج مانده‌اند و تازه بعد از رسیدن نوبتشان مدت‌ها درگیر پروسه طولانی و پر از مانع دریافت وام می‌شوند و به دنبال ضامن رسمی می‌گردند. همه این سختگیری‌ها برای ۱۰ میلیون تومان در حالی رخ می‌دهد که طبق آمار ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی تن‌ها در اختیار ۱۰۸ نفر است. در برابر این سؤال که پس از افزایش ۷۰ برابری بودجه جوانان در کجا صرف شده نمی‌توان از سهم سمن‌ها در صرف این بودجه گذشت؛ سمن‌هایی که تمرکز وزارت ورزش و جوانان به خصوص در یکی دو سال اخیر روی آن‌ها بود و تا ۱۰۰ میلیون وام گرفتند؛ سمن‌هایی که برگ برنده فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی هستند.
 

شهیندخت مولاوردی، معاون زنان رئیس‌جمهور هم درباره مهم‌ترین مطالبه زنان یعنی بیمه زنان خانه‌دار می‌گوید: بیمه زنان خانه‌دار است که در دو قالب در حال پیگیری است. در این زمینه یک لایحه جداگانه‌ای دادیم. علاوه بر آن سازمان تأمین اجتماعی نیز آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه را به دولت ارائه کرده که در چارچوب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بیمه فراگیر اجتماعی (بیمه‌های چند لایه) است که زنان خانه‌دار جزو لایه دوم (بیمه پایه اجتماعی) هستند. اینکه طی این چهار سال چرا چنین عناوین پر طمطراقی اعم از بیمه زنان خانه‌دار یا استخدام‌های آموزش و پرورش و همچنین افزایش وام ازدواج و ۷۰ برابر شدن بودجه جوانان پیگیری نشده و به دقیقه ۹۰ کشیده سؤالی است که بی‌تردید پاسخ آن به ۲۹ اردیبهشت ماه امسال ختم می‌شود.