هیچ واحد صنفی ، حق فروش قطعه یدکی دست دوم را ندارد

به گزارش خبر خودرو، سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات می گوید : بر اساس قانون هیچ واحد صنفی و فروشگاه قطعات یدکی ، حق فروش قطعه یدکی دست دوم را ندارد.

سید مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : در صورتی که شکایتی از فروشندگان قطعات یدکی عضو اتحادیه در این زمینه صورت گیرد بی تردید با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

وی همچنین با توجه به کاهش عرضه قطعات قاچاق به بازار ، تصریح کرد : پس از تاکیدات مقام معظم رهبری در مردادماه سال گذشته مبنی بر جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور با هدف حمایت از تولید داخل ، نظارت و کنترل دولت بر روند ورود کالای قاچاق افزایش یافت و امروز خوشبختانه بر اساس آمار گمرک ، شاهد کاهش شدید آمار قطعات یدکی قاچاق به بازار هستیم.

وی تاکید کرد : در این مدت افزایش نظارت ها و سخت گیری های صورت گرفته در گمرک برای جلوگیری از ورود قطعات و کالای قاچاق به نحوی بوده است که امروز برخی از قطعات مورد نیاز و با کیفیت نیز با کندی از گمرکات ترخیص می شوند.

وی با اشاره به آخرین آمارها در خصوص سهم قطعات قاچاق در بازار اظهار داشت : بی شک نمی توان عنوان کرد کرد که قطعه قاچاقی در بازار وجود ندارد اما قطعا این روند عرضه کاهش یافته و در حال حاضر تنها 5 درصد از سهم بازار قطعات یدکی را قطعات قاچاق تشکیل می دهد.

وی گفت : البته این رقم نیز برای پیش از قانون جدید مبارزه با کالای قاچاق است و مربوط به قطعاتی است که از مسیرهای گمرکی به نحوی وارد کشور می شدند که امروز به سرعت این جریان ورود قطعات از گمرکات رسمی در حال کاهش است.

وی تاکید کرد : پیش بینی می شود با نصب کد رهگیری بر روی قطعات پر مصرف ، ورود قطعات قاچاق در بازار به صفر خواهد رسید.

وی در ادامه به فروشندگان قطعات یدکی توصیه کرد که بی هیچ عنوان ، جنس بدون فاکتور را خرید و فروش نکنند که مسلما این روند به میزان زیادی از ورود و عرضه قطعات بی کیفیت و قاچاق در بازار جلوگیری خواهد کرد.

این فعال در بازار قطعات یدکی افزود : البته از مصرف کنندگان نیز درخواست می شود برای اطمینان از خرید قطعات مورد مصرف ، به فروشگاههای معتبر و دارای جواز کسب مراجعه نمایند.

کاظمی تصریح کرد : در صورتی که مشتریان از واحد صنفی که تحت نظر اتحادیه قرار دارند قطعه بی کیفیت و قاچاق را خریداری نمایند اتحادیه برای دریافت حقوق مصرف کنندگان و ضرر و زیان آنها به راحتی می تواند اقدام و پی گیری نماید.