|
به گزارش خبر خودرو، یک عضو فعال در صنعت قطعه سازی کشور ، می گوید: پیش بینی می شود در صورت توجه بیشتر دولت جدید به صنعت و تولید ، در سال جاری شاهد شرایط بهتری را در حوزه تولید و قطعه سازی کشور باشیم.
جعفر نصیری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : در صورتی که نیمی از این شعارهای دولت در خصوص توسعه تولید و اشتغال در کشور عملی شود بی شک جریان تولید قطعه سازی و خودروسازی کشور نیز روند رو به رشدی را طی خواهد کرد و امسال به تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو دست خواهیم یافت.
وی تاکید کرد : انتظار می رود که در شرایط کنونی استراتژی دقیق و درستی برای صنعت خودرو و قطعه سازی کشور تعریف و بر اساس آن گام های عملی برداشته شود.
وی در ادامه با توجه به طرح مباحث زیادی در خصوص ورود قطعات قاچاق و تقلبی اظهار داشت : البته تاکنون اقدامات خوبی از سوی دولت جهت مبارزه با قاچاق قطعات صورت گرفته به طوری که آمارها حاکی از کاهش ورود قطعات قاچاق به کشور است اما بی شک این جریان نیازمند کنترل و نظارتی بیشتری است .
وی با اشاره به تاثیر استفاده از این قطعات در کیفیت و ایمنی خودرو تاکید کرد : متاسفانه امروز مشکل عدم کیفی و ایمنی برخی از خودروها ناشی از استفاده از قطعات چینی و بی کیفیت و تقلبی است البته اصولا قطعه سازان معتبر و دارای مجوز داخلی نقشی در این جریان ندارند بلکه این مشکل به قطعه سازان دلال صفتی باز می گردد که در بازار نفوذ کرده و باعث افت کیفیت در این بخش شده اند.
این فعال صنعت قطعه سازی کشور همچنین به جریان تولید در واحدهای قطعه سازی پرداخت و گفت : البته در یکی دو سال اخیر جریان تولید و فروش خودروهای داخلی روند رو به رشدی داشته اما بهبود این جریان به خصوص در واحدهای قطعه سازی نیازمند تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات قطعه سازان است.
نصیری افزود : البته در مدت زمان پرداخت مطالبات قطعه سازان تا حددوی بهبود حاصل شده است اما همچنان این مدت ، زمان مناسبی نیست و باید مطابق با استاندارد دنیا عمل شود.
وی همچنین با توجه به قراردادهای خودرویی و حضور برخی از قطعه سازان در جریان تولید محصولات جدید گفت : چنانچه در تعامل با شرکتهای خودروساز خارجی دستیابی به تیراژ بالای تولید در قطعات و همچنین سرمایه گذاری مشترک در این صنعت رخ دهد مسلما شاهد ارتقاء دانش تولید و همچنین کیفیت و به روز آمدی تولیدات قطعه سازان بوده واین روند باعث همکاری گسترده تر با شرکتهای خودروسازی خارجی خواهد شد.