آمارهای آقای مشاور رد شد!

 
اول اینکه ایشان با قاطعیت گفته‌اند که در دوره شش ساله منتهی به سال 1392 درآمد سرانه کشور (شهری و روستایی) به شدت کاهش یافته است. شواهد آماری نشان می‌دهد که این گزاره برای دوره مزبور درست نیست. آمار بانک جهانی (نمودار زیر) نشان می‌دهد که طی سال‌های پس از 1384 درآمد سرانه همواره افزایشی بوده و تنها در دو سال 1391 و 1392 درآمد سرانه کاهش بوده است. علت این کاهش نیز آثار ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و عملیاتی شدن تحریم‌های بین المللی بوده است که هر یک در جای خود قابلیت بحث فراوان دارد.
 
 
 
چنانچه نمودار درآمد سرانه کشور نشان می‌دهد متوسط درآمد سرانه کشور براساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) در سال 1379 به بعد همواره صعودی بوده است. این روند در سال‌های پس از 1384 (2005) نیز ادامه داشته و سطح درآمد سرانه کشور را به بالاترین رقم (حدود 18 هزار دلار) پس از انقلاب و حتی قبل از انقلاب رسانده است. لذا تنها در دو سال گفته شده، این درآمد نزولی بوده است نه در دوره شش ساله و حتی دهه 80.
 
نکته بعدی این‌که براساس آمار بانک جهانی، رشد تولیدات صنعتی کشور تا قبل از سال 1391 (2012) همواره مثبت و حدود 4 درصد بوده  است (نمودار زیر) و تنها در دو سال 2012 و 2013 (1391 و 1392) نزولی شده است. لذا تعمیم کاهش رشد صنعتی این دو سال به کل دوره پس از 1384 و حتی تعمیم آن به دهه 80 کاری کاملا غیرعلمی، غیرمنصفانه و غیراخلاقی است. روند رشد تولیدات صنعتی کشور براساس آمار بانک جهانی در نمودار زیر نشان داده شده است.
 
علاوه بر این، شاخص انجام فعالیت‌های تجاری نیز تا سال 2013 (1392) افزایشی بوده و تنها از سال 2013 روند نزولی خود را آغاز کرده و کماکان به سطح 1392 نرسیده است. روند حرکت این شاخص طی سال‌های 1387 تا 1395 براساس اطلاعات بانک جهانی در نمودار زیر نشان داده شده است.
 
بنابراین، درآمد سرانه و یا شاخص تولیدات صنعتی تنها در دو سال 1391 و 1392 کاهش داشته است نه کل دوره مورد اشاره جناب آقای دکتر نیلی. لذا بی انصافی است کل فعالیت‌های دهه 80 را با عملکرد دو سال ابتدای دهه 90 ارزیابی کنیم آن هم بدون ذکر علل اصلی آن.
 
اما هدف اصلی آقای نیلی از اعلام این ارقام آن هم به نحو مخدوش و غیرمنصفانه چه بوده است؟ به نظر می‌رسد ایشان تمایل داشته برای دیدگاه اصلی خود که همان افزایش نرخ ارز است حمایت علمی تجربی ارائه نماید. به زعم ایشان، باید تقاضای تولیدات صنعتی کشور که در طول سال‌های گذشته کاهشی بوده را مجددا افزایش دهیم. ولی این‌کار با استفاده از ظرفیت‌های داخلی (ایشان از مسکن به عنوان یک نمونه عینی نام برده‌اند) امکان ندارد. لذا باید تقاضای خارجی برای محصولات صنعتی کشور را افزایش دهیم. به زعم ایشان، بهترین راه افزایش تقاضای خارجی در شرایط فعلی کشور که امکان حمایت‌های مالی از سیاست‌های توسعه صادرات وجود ندارد، افزایش نرخ ارز است. بنابراین پیام صریح ایشان افزایش نرخ ارز برای حمایت از توسعه صنعتی کشور (با اتکا به صادرات صنعتی) است.
 
ملاحظه موجود در خصوص این نگرانی آقای نیلی آن است که سیاست افزایش نرخ ارز در هر دهه (70 و 80 و نیز 90) یک بار آزموده شده و نتیجه آن همین است که ایشان به آن اعتراض دارند. اولین و سریعترین اثر افزایش نرخ ارز در شرایطی که بیش از 80 درصد از واردات کشور را مواد اولیه و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد افزایش تورم خواهد بود نه افزایش تولید. از آنجا که افزایش تورم در جهت مخالف سیاست‌های کنترل تورم قرار دارد لذا دولت برای کنترل این اثر باید سیاست کنترل نقدینگی را دنبال نماید که نتیجه آن تشدید رکود و کاهش مجدد درآمد سرانه کشور است. لذا نگرانی آقای دکتر نیلی، نگرانی بزرگتری را بوجود می‌آورد که نمی‌توان از آثار منفی آن چشم پوشید.