انتقاد مجلس از ادامه تصدی گری دولت در صنعت خودرو

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با توجه به معرفی وزاری جدید دولت دوازدهم و تغییرات مطرح در وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: لازم است که وزارت صنعت و معدن دولت دوازدهم راهبرد اصولي دولت يازدهم در بهبود فضای کسب و کار و کاهش موانع پیش روی  تولید را بصورت مجدانه و مستمر پیگیری نماید.

محمدرضا نجفی در ادامه گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو افزود : ضروری است به منظور نيل به اهداف سند چشم انداز و تحقق برنامه ششم توسعه و سياستهاي اقتصاد مقاومتي، ظرفیت ها و فرصتهاي بالقوه ای که در متن برجام براي رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار پیش بینی شده عينيت و تحقق يابند تا آثار و نتایج این گشايش ها را در اقتصاد و صنعت تولید کشور مشاهده نماییم.

 وی در ادامه با انتقاد از ادامه جریان تصدی گری دولت در صنعت خودرو تاكيد کرد: دولت باید بصورت اصولی و نظام مند در جهت کاهش تصدی گری خود از بخش های تولیدی و صنعتی حرکت کند ، ليكن مادامی که تصدی گری دولت به هر دليل وجود داشته باشد ، می بایست  مدیریت نظام مند و استراتژیک بر شرکت ها و بنگاه ها اعمال نماید تا اين بنگاهها بهره ور ، مولد و اقتصادي اداره شوند تا نه تنها باري بر اقتصاد كشور نباشند بلكه به ارزش افزايي و توليد اقتصادي كشور نيز كمك نمايند و در نهایت به صورت پايدار به سمت رونق ، توسعه و شکوفایی حرکت کنند.

 نماینده مردم تهران ، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت های انسانی شایسته تصریح کرد : ضروری است که دولت از ظرفیت های انسانی با گرایشهاي مختلف  بهره ببرد و شايسته سالاري را حاكم نمايد تا بازده و بهروري سرمايه ارتقا پيدا كند. 

 نجفی در خاتمه با اشاره به لزوم مبارزه با فساد مالي در کشور خاطر نشان کرد : باید با فساد مالی که بخش كثيري از حوزه هاي اقتصادی کشوررا درگير نموده است مبارزه شود. با توجه به اینکه از عوامل سرمایه سوزی و اتلاف منابع و بالا بردن هزينه هاي بي جهت فساد اقتصادي است لازم است هرچه سریعتر در جهت زدودن این معضل برنامه ریزی عملياتي گرديده و زمینه استفاده از سرمایه ها و نیروهای شایسته و سلامت ، با پایش و نظارت بر عملکرد مبتنی بر برنامه دستگاه ها و بنگاه ها ی اقتصادی فراهم شود.