خبط بزرگ مشی تصدی گری دولت در صنعت خودرو

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت مطلقا بنگاه دار خوبی نیست بنابراین یک اشتباه و خبط بزرگی است اگر بخواهیم مشی بنگاه داری و تصدی گری در دولت را ادامه دهیم.

محمدرضا نجفی طی بازدید از سازمان خبری خبر خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت : دولت و نهادهای عمومی اساسا بنگاه دار نیستند و وظیفه آنها هم بنگاه داری نیست بنابراین چنانچه دنبال صنعت و تولید پویا ، بالنده و رقابتی هستیم حتما دولت باید دستش را به عنوان متصدی و متولی و بنگاه دار از اقتصاد و بنگاههای کشور بردارد.

وی افزود : در غیراین صورت ترسیم آینده ای روشن برای دستیابی به صنعتی رقابتی، اقتصادی و پویا اساسا توهمی بیش نخواهد بود.

وی تصریح کرد : باید بر اساس برنامه ای زمانبندی شده و کاملا دقیق به سمت کاهش تصدی گری دولت و خصوصی سازی به معنای جامع کلمه در کشور به خصوص صنعت خودرو حرکت کنیم در این صورت می توان انتظار داشت که حقوق مصرف کننده رعایت و آینده پیش رو و مورد انتظار در بخش های تولیدی و خودروسازی به درستی محقق و ابزار آن فراهم شود.

به گفته وی در چنین شرایطی است که می تواند انتظار داشت که رقابت به شکل واقعی معنا و مفهوم پیدا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم خاطر نشان کرد : تحقق چنین انتظاراتی در حوزه اقتصاد و صنعت بی شک یک اصل و قاعده منطقی است که در نظام جمهوری اسلامی نیز به صورت کلی پذیرفته شده است و مطالبه جدی مجموعه نظام است بر همین اساس است که اصل 44 قانون اساسی تدوین و به تصویب می رسد و به طور مستمر مطالبه می شود در حالی که تاکنون این اصل به درستی و به طور جامع اجرایی نشده است در حالی که برای دستیابی به اقتصادی پویا، توسعه یافته و رقابتی باید این اصل به طور کامل و دقیقی در کشور اجرایی شود.

نجفی با اشاره مشکلات موجود در مسیر خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو گفت : برخی مشکلات به جهت وضعیت فعلی فضای کسب و کار و بنگاههای اقتصادی کشور تا حدودی طبیعی است اما بخشی از موانع خصوصی سازی که غیر طبیعی است که عمدتا شامل مواردی می شود که از حوزه اختیار و عمل خود صنعت و تولید خارج است.

وی افزود : زمانی که فضای کسب و کار مناسب و مساعد نباشد و صنعت و تولید به دلایلی خارج از ظرفیت های ذاتی خود دچار گرفتاری شود طبعا در این شرایط صنعت اقتصادی نخواهد بود و چه بسا که به چرخه سرمایه سوزی و فرصت سوزی دچار شود طبیعی است که در چنین شرایطی بخش خصوصی و سرمایه گذار رغبت نمی کند که ورود کند و خود را در معرض تهدید ها و سرمایه سوزی ها قرار دهد.

وی موانع حقوقی فراوان ناشی از تحریم ها که پیش پای صنعت و تولید قرار دارد را نمونه ای از مشکلات در این مسیر عنوان کرد و اظهار داشت : امروز تولید کننده علاوه بر اینکه خواهان دسترسی به دانش فنی ، تکنولوژی ، ماشین الات پیشرفته و منابع مالی کافی برای تولید است ، از جهتی به دنبال توسعه بازار و کسب سهم بیشتری از بازار فروش در داخل و بازار صادراتی است در حالی که این امکانات برای تولیدکننده فراهم نیست و نمی تواند به موقع و با کیفیت و قیمت مناسب مواد اولیه و منابع مورد نیاز را تامین و مراودات بانکی درست و قابل رقابتی با دنیا داشته باشد.

وی گفت : در این وضعیت مسلما تولید دچار مشکل شده و قیمت تمام شده نیز بالا می رود و طبعا در چنین شرایطی تولیدکننده نیز امکان فروش و صادرات به بازارهای هدف را نخواهد داشت و اگر هم عرضه ای صورت گیرد قادر به دریافت پول در داخل نخواهد بود اینها موانعی می شود که تولیدکننده نمی تواند به مقیاس اقتصادی تولید دست یابد طبعا همه اینها در یک سیکل تخریبی موجب می شود که تولید کننده نتواند تولید و عرضه درستی و منطقی داشته باشد مسلما در این وضعیت سرمایه گذاری صورت نخواهد گرفت و بخش خصوصی واقعی وارد چنین چرخه و گردونه ای که چیزی جزء زیان و ضرر و تهدید و سرمایه سوزی حاصلی ندارد، نخواهد شد.

نماینده تهران یکی از دلایل اصلی و ذاتی چنین شرایطی را نامساعد بودن فضای کسب و کار برای حضور بخش خصوصی دانست و افزود : در صورتی که فضا مساعد باشد قطعا بخش خصوصی تلاش می کند که ورود کند و در چنین شرایطی بی شک دولت نیز به میزان کافی از عقلانیت برخوردار است که سهم خود را واگذار کند .

نجفی تاکید کرد : در صورتی که کسانی نیت و قصد بهره برداری از فرصت ها را داشته باشد مسلما در این شرایط امکان پذیر است چرا که زمینه مشابه این شرایط رانت و فساد ایجاد می کند و عده ای ممکن است به جهت منافع شان اجازه ندهند که این روند تغییر کند.

وی با اشاره به برخی اظهارات در خصوص نبود اهلیت لازم در بخش خصوصی، گفت : در صورتی که اهلیت به این معنا که قابلیت مدیریت و راهبری هم جانبه و استراتژیک را داشته باشند مسلما چنین فرصتی ایجاد نشده که مجموعه هایی در این حوزه خلق شوند بنابراین در صورتی که بخواهیم این استدلال را بپذیریم شاید پاسخ این باشد که چنین فرصتی در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است که امکان ارزیابی این حوزه وجود داشته باشد .

وی تاکید کرد : امروز بخش خصوصی و ظرفیت های انسانی و سرمایه ای کشور در این بخش به شدت مستعد و آماده است که چنانچه فضا کسب و کار مساعد باشد به سرعت خود را به جریان کنونی رسانده و به مراتب بهتر از دولت و شبه دولتی ها این جریان را هدایت کند و این مسیری است که باید حتما طی شود .

وی افزود : این میزان هزینه ناکارآمدی و فسادی است که در شرایط موجود پرداخت می شود چنانچه به عنوان یارانه ای برای توانمندسازی بخش خصوصی هزینه شود قطعا اقدام دائمی و عمرانی است که ثمرات خوبی در آینده برای کشور به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت بنگاه دار خوبی نیست بنابراین یک اشتباه و خبط بزرگی است اگر مشی بنگاه داری و تصدی گری در دولت ادامه پیدا کند .

محمدرضا نجفی طی بازدید از سازمان خبری خبر خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت : دولت و نهادهای عمومی اساسا بنگاه داران خوبی نیستند بنابراین چنانچه به دنبال صنعت و تولید پویا ، بالنده و رقابتی هستیم دولت بایستی دستش را به عنوان متصدی و متولی و بنگاه دار از بنگاههای کشور برداشته و در چارچوب قانون نسبت به واگذاری آنها به واجدین صاحب صلاحیت اقدام نماید، که البته این هم نیازمند تامین ملزوماتی از جمله بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع محیطی از پیش پای تولید و صنعت و تجارت است.

وی افزود : در غیراین صورت ترسیم آینده ای روشن برای دستیابی به صنعتی رقابتی، اقتصادی و پویا اساسا توهمی بیش نخواهد بود.

وی تصریح کرد : باید بر اساس برنامه ای زمانبندی شده و کاملا دقیق به سمت کاهش تصدی گری دولت و خصوصی سازی به معنای دقیق کلمه در کشور حرکت کنیم، در این صورت می توان انتظار داشت حقوق مصرف کننده رعایت و آینده پیش رو و مورد انتظار در بخش های تولیدی و نیز صنعت خودرو سازی به درستی محقق و ابزار آن فراهم شود.

به گفته وی در چنین شرایطی است که می تواند انتظار داشت که تولید رقابت پذیر در همه ابعاد آن حاصل شده و معنا و مفهوم پیدا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم خاطر نشان کرد : تحقق چنین فرایند و اهدافی در حوزه اقتصاد و صنعت بی شک یک اصل و قاعده منطقی در نظام جمهوری اسلامی است و مطالبه جدی مجموعه نظام است بر همین اساس است که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تدوین و بایستی مناط عمل قرار بگیرد هر چند مع الاسف تاکنون این اصل به درستی و جامع اجرایی نشده است در حالی که برای دستیابی به اقتصادی پویا، توسعه یافته و رقابتی باید این اصل به طور کامل و دقیقی در کشور اجرایی شود.

نجفی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر خصوصی سازی خصوصا در صنعت خودرو سازی گفت : برخی مشکلات به جهت وضعیت محیطی این صنایع است که از حوزه اختیار و عمل خود صنعت و تولید خارج است .

وی افزود : زمانی که فضای کسب و کار مناسب و مساعد نباشد و صنعت و تولید به دلایلی خارج از مناسبات صنعتی و بازرگانی خود دچار محدودیت، مضیقه و گرفتاری مانند تحریم و آثار آن شود طبعا در این شرایط بسیاری از صنایع اقتصادی نخواهند بود و چه بسا که در چرخه تولید غیر اقتصادی قرار گیرند که در چنین شرایطی بخش خصوصی و سرمایه گذار رغبت و امکان ورود پیدا نکرده و خود را در معرض تهدید و سرمایه سوزی قرار نمی دهد.

وی موانع حقوقی فراوان ناشی از تحریم ها که پیش پای صنعت و تولید قرار دارد را نمونه ای از مشکلات در این مسیر عنوان کرد و اظهار داشت : امروز تولید کننده علاوه بر اینکه خواهان دسترسی به دانش فنی ، تکنولوژی ، ماشین الات پیشرفته و منابع مالی کافی به هنگام، به قیمت و به کیفیت مناسب برای تولید است ، از جهتی به دنبال توسعه بازار و کسب سهم بیشتری از بازار فروش در داخل و بازار صادراتی نیز هست در حالی که این امکانات برای تولیدکننده فراهم نیست و نمی تواند به موقع و با کیفیت و قیمت مناسب مواد اولیه و منابع مورد نیاز را تامین و از مراودات بانکی با کیفیت متعارفی که سایر رقبای او برخوردارند ، برخوردار باشد.

وی گفت : در این وضعیت مسلما تولید دچار مشکل شده، قیمت تمام شده بالا می رود و فروش و صادرات به بازارهای جهانی با چالشهای اساسی مواجه میگردد و اگر هم عرضه ای صورت گیرد بعضا قادر به انتقال امن و آسان پول خود به داخل نخواهد بود اینها موانعی می شود که تولیدکننده نمی تواند به مقیاس اقتصادی تولید دست یافته و تولید و عرضه درست و منطقی داشته باشد مسلما در این وضعیت سرمایه گذاری کافی صورت نخواهد گرفت و بخش خصوصی واقعی عموما وارد چنین چرخه و گردونه ای که مستلزم ریسک بالا و احیانا ضرر و زیان و تهدید سرمایه است نخواهد شد.

نماینده تهران افزود : در صورتی که فضا مساعد باشد قطعا بخش خصوصی تلاش می کند که ورود کند و دولت نیز از عقلانیت کافی برخوردار است که سهم خود را واگذار کند هر چند ممکن است عدم شناخت کافی و یا منافع نامشروع اشخاصی سبب سنگ اندازی در بهبود فضا، شفافیت و یا توسعه اقتصاد مردمی باشد.