لزوم تدوین مکانیزم نظارتی جهت استانداردسازی قیمت و کیفیت خدمات خودروها

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می گوید : در شرایط کنونی صنعت خودرو ضرورت دارد همزمان با حرکت در مسیر افزایش کیفی خودروهای داخلی ،مکانیزمی نظارتی جهت استاندارد سازی قیمت و کیفیت خدمات پس از فروش خودروها نیز تبیین شود.

غلام محمد زارعی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به اینکه کیفیت و تنوع در تولید بخش مهمی از اولویت های امروز صنعت خودرو ایران است ، اظهار داشت : انتظار می رود در جریان حاکم بر خودروسازی کشور ، کیفیت ، تنوع و نواوری در تولید خودرو در ایران به میزانی افزایش یابد که محصولات داخلی به تراز خودروهای اروپایی و برتر در دنیا برسد.

وی افزود : در چنین شرایطی بی شک نیاز و تقاضای بازار به محصولات وارداتی به تدریج کاهش خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد : با توسعه مشارکت ها و تشکیل جوینت ونچر ها در حوزه خودروسازی ، صنعت خودرو و قطعه سازی ایران قطعا تقویت خواهد شد.

وی تصریح کرد : هر چند در راستای این اقدامات و همکاری ها ، اجرای اصل 44 قانون اساسی از جمله اصول قانونی مهمی است که می تواند تحول شگرفی را این صنعت و به دنبال آن اقتصاد کشور ایجاد کند.

وی تاکید کرد : اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی قطعا گره گشای بن بست های اقتصادی موجود و کاهش هزینه تولید در شرکتهای خودروساز خواهد بود. چرا که بخش خصوصی مشارکت فعال تری به نسبت بخش دولتی و خصولتی در زمینه تولید و بهبود وضعیت اقتصادی دارد .

نماینده نماینده بویر احمد و دنا در مجلس دهم همچنین به افزایش بیش از حد خودروهای چینی در کشور ، اشاره کرد و گفت : توجه به افزایش تولید بدون اهتمام به افزایش کیفیت و تنوع متناسب با انتظار مشتریان داخلی علت اصلی افزایش بیش از حد خودروهای چینی در ایران است .

زارعی اظهار داشت : امروز باید نظارت بیشتری بر جریان خودروهای وارداتی به بازار کشور صورت گیرد و همزمان موضوع مشارکت و سرمایه گذاری مشترک نیز به طور جدی دنبال شود.

وی تاکید کرد : البته همکاری با خودروسازان برتر جهانی و سرمایه گذاری مشترک در این حوزه می تواند زمینه ساز تولیدات جدید و با کیفیت و مهم تر از آن توسعه صنعت خودرو باشد و مسیر ورود خودروهای ایرانی به بازارهای جهانی را هموارتر کند.