دو میلیارد تومان تا فروپاشی خانواده
روزنامه ایران نوشت: به دنبال واریز وام 2 میلیارد تومانی بهحساب
مدیرعامل شرکت، یکباره مشکلات زندگی او و همسرش سر باز کرد و زن با مراجعه
به سه دادگاه مختلف تقاضای طلاق داد.
مرد
میانسالی که پشت در شعبه 261 دادگاه خانواده نشسته بود، پیراهن سفید اتو
کرده، شلوار پارچهای و پالتویی بلندی بر تن داشت. یک کیف چرمی هم در دستش
بود. کمی دورتر زنی با مانتو و روسری همرنگ و پوتین بلند ایستاده بود و او
را میپایید. به سادگی میشد حدس زد که ارتباطی مـیان آنها وجود دارد. چند
دقیقه بعد هر دو با هم وارد اتاق دادگاه شدند و مقابل قاضی «محمود سعادت»
نشستند.
قاضی پس از گشودن پرونده و مطالعه ابلاغیه نام «مستانه» و «یوسف» را خواند. سپس رو به زن پرسید:«چه شده که تقاضای طلاق کرده اید؟»
مستانه جواب داد:«به خاطر نداشتن درک متقابل... عدم سازش و تفاهم...»
اما
مرد که اجازه نداد حرفهای همسرش تمام شود، گفت: «چطور تا زمانی که تو را
عضو هیأت مدیره شرکت نکرده بودم، از این مشکلات نداشتی؟...»
بعد
رو به قاضی گفت:«این سومین بار است که دادخواست طلاق داده. اما بهدلیل
اینکه موافق طلاق دادنش نیستم، آدرس نامعلومی را به دادگاههای دیگر داده
تا ابلاغیه به دستم نرسد، به این ترتیب توانسته حکم طلاق غیابی بگیرد. اما
واخواهی دادم و حکم را باطل کردم. به نظرم همسرم بیشتر دنبال این است که
مرا تحت فشار قرار دهد تا اینکه بخواهد طلاق بگیرد...»
همان
موقع همسرش خواست چیزی بگوید، که یوسف صدایش را بالاتر برد و از او خواست
سکوت کند. اصلاً به این مرد نمیآمد که زود از کوره دربرود یا صدایش را
بلند کند. سپس از قاضی عذرخواهی کرد و ادامه داد:«ازدواج ما کاملاً سنتی
بود و 15 سال بخوبی و خوشی با هم زندگی کردیم. تا اینکه تصمیم گرفتم شرکتی
ثبت کنم تا بتوانم وام صادراتی بگیرم. تا آن زمان یک فروشگاه بزرگ داشتم که
پدر بازاریام بعد از ازدواج برایم خرید. غیر از این هزینه عروسی مجلل و
یک خانه بزرگ را هم پرداخت، اما از سال گذشته به این فکر افتادم که کارم را
توسعه بدهم و آینده بچههایم را تضمین کنم. اما برای ثبت شرکت لازم بود که
دو نفر دیگر هم بهعنوان اعضای هیأت مدیره معرفی شوند.
بنابراین
اسم همسرم و یکی از دوستانش را در فرمها نوشتم و با تلاش زیاد شرکت را
تأسیس کردم. با این حال باید یک میلیارد تومان وثیقه میگذاشتم تا بتوانم
دو میلیارد تومان وام بگیرم.
این کار را
انجام دادم و مبلغ وام به حسابم واریز شد. اما یک روز که از مسافرت خارجه
برگشتم متوجه کسر 300 میلیون تومان از حسابم شدم. همسرم از این موضوع اظهار
بیاطلاعی میکرد، اما وقتی به بانک مراجعه کردم فهمیدم که خودش چک سفید
امضای شرکت را از کیفم برداشته و نقد کرده است. وقتی اعتراض کردم جواب داد
که عضو هیأت مدیره است و حق خودش را برداشته. بعد از این ماجرا پول را پس
نداد و من هم سعی کردم همسرم را از هیأت مدیره کنار بگذارم. اما این تازه
اول ماجرا بود و او به کمک یک وکیل و سایر عواملش تمامی حساب هایم را بست و
مهریهاش را هم اجرا گذاشت. من هم مهریه 14 سکهایاش را یکجا پرداختم ولی
اعلام کردم طلاقش نمیدهم. بعد هم قفلها را عوض کرده و به خانه راهم
نمیدهد. حالا هم دادخواست طلاق داده...»
قاضی
سری تکان داد و به زن گفت:«طبق قانون زن وقتی میتواند درخواست طلاق کند
که یکی از شروط ضمن عقد از میان رفته باشد یا زن دلایل محکمه پسندی به
دادگاه ارائه دهد. اگر مطلبی در این باره دارید بیان کنید.»
مستانه
جواب داد:«همسرم هیچ وقت به من اعتماد نداشت. همه کارها را خودش انجام
میداد، حتی خریدهای خانه را. تا اینکه تصمیم گرفت مرا بهعنوان هیأت مدیره
عضو شرکت کند. اما نه تنها باز هم مرا به حساب نیاورد بلکه به دوستم که
مثلاً نفر سوم هیأت مدیره بود بیش از من بها میداد. من هم سهم خودم را از
شرکت برداشتم تا درس خوبی به همسرم بدهم. اما حالا من هم تصمیم دارم مستقل
شوم و شرکت خودم را راه بیندازم. از این مرد دلم شکسته و دیگر نمیتوانم با
او زیر یک سقف زندگی کنم و...»در این هنگام قاضـی زوج میانسال را به آرامش
دعوت کرد و از آنها خواست برای مال دنیا و به خاطر لجبازی، زندگی مشترک و
گذشته شیرین و فرزندانشان را تلخ نکنند. اما وقتی اصرار زن را دید آنها را
به واحد مشاوره فرستاد که نتیجه را به دادگاه ارائه دهند تا رأی لازم را
صادر کند.
چند دقیقه بعد از آنها خواست
برگهها را امضا کنند اما یوسف قبل از خـارج شدن به سمت قاضی رفت و به
آهستگی گفت: «ما چند پرونده دیگر هم در دادگاههای کیفری و حقوقی علیه هم
داریم. آنها را چه کنیم؟ای کاش دستم میشکست و آن شرکت لعنتی را دایر
نمیکردم و...!» سپس راهش را کشید و از دادگاه خارج شد.