مشتریانی که محکوم به پرداخت هزینه تصمیم اشتباه دولت می شوند

به گزارش خبر خودرو، رئیس انجمن واردکنندگان می گوید : بر اساس آخرین اطلاعات موجود در سامانه سازمان استاندارد، 83 مدل خودرو دارای تاییده استاندارد بوده و می توانند در لیست خودروهای دارای مجوز ورود قرار بگیرند.

فرهاد احتشام زاد در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : البته با توجه به دستورالعمل جدید و سقف دلاری که برای خودروها مشخص شده ، گواهی فعالیت اصناف برخی از شرکتها که در این لیست مجاز اعلام شدند به اتمام رسیده است بنابراین در حال حاضر امکان فعال شدن در سایت ثبت سفارش را ندارند.

وی افزود : بر همین اساس و با توجه به آخرین وضعیت در حال حاضر 56 مدل خودرو اجازه ثبت سفارش دارند.

وی همچنین با توجه به اتمام زمان ثبت سفارش خودروهای مدل 2016 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ، تاکید کرد : مطابق قانون این زمان به اتمام رسیده است اما با توجه به اینکه این مهلت همزمان با اولین روز بازشدن سایت ثبت سفارش صورت گرفته ، باطبع شرکتها با مشکلاتی در ثبت مواجه بودند که با هماهنگی هایی که با دفتر تنظیم مقررات انجام شد، این مشکل نیز برطرف شده است.

به گفته وی اصلاحاتی در سیستم نیاز بوده که این اصلاحات انجام شده و در این زمینه با واردکنندگان مساعدت شده است.

وی همچنین با اشاره به شرایط ترخیص خودروهایی که در مدت بسته شدن ثبت سفارش در گمرکات متوقف شدند ، خاطر نشان کرد : در حال حاضر روالی که برای ترخیص به واردکنندگان اعلام شده ، واردکنندگان باید این خودروها را بر اساس شرایط جدید ترخیص کنند در صورتی که اینها خودروهایی هستند که از ماهها قبل وارد گمرک شدند و مجوز واردات داشته اند اما به دلیل اینکه به صورت غیر قانونی سایت ثبت سفارش بسته شده این خودروها امکان ورود به کشور را پیدا نکردند.

مشتریانی که محکوم به پرداخت هزینه تصمیم اشتباه دولت می شوند

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت : چرا این افراد باید چوب عدم رعایت قانون وزارت صنعت را بخورند و در نهایت مشتری نیز هزینه آن را پرداخت کند در حالی که در صورت باز بودن ثبت سفارش این خودروها همگی امکان ترخیص داشتند. بنابراین موضوع ساماندهی ارز و تمام موضوعات دیگری که در این جریان عنوان می شود فاقد وجاهت قانونی است چرا که این خودروها خریداری شده و درگمرکات موجود بوده و حتی قبض انبار برای این خودروها صادر شده و و ورود آنها در کشور ثبت شده است.

احتشام زاد تصریح کرد : دلیل عدم توانایی این افراد برای ترخیص از گمرک ، بسته بودن غیر قانونی ثبت سفارش بوده است لذا اکنون که ثبت سفارش مجدد باز شده است قرار نیست هزینه عدم رعایت قانونی که توسط وزارت صنعت و معدن طی این دوره صورت گرفته مردم پرداخت کنند.

وی تاکید کرد : چنانچه این خودروها گران تر ترخیص شود هر چند منابع درآمدی بیشتری را بر اساس تعرفه های جدید برای دولت دارد اما به همان نسبت موجب درگیری واردکننده بواسطه مجبور شدن به فروش بالاتر به مشتریان و از طرفی پرداخت نهایی هزینه های اضافه شده از جیب مشتری خواهد شد در حالی که مشتری هیچ نقشی در این بی قانونی که اتفاق افتاده نداشته و در واقع محکوم به پرداخت هزینه تصمیم اشتباه دولت می شود.

وی افزود : در صورتی که با روال جدید تعرفه ها ترخیص خودروهای متوقف در گمرک صورت گیرد نه تنها نقض قانون مدنی است بلکه کمکی به ترکیدن حباب قیمتی نکرده بلکه باعث بالا رفتن قیمت وارداتی ها در بازار خواهد شد.