|
به گزارش خبر خودرو ، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اجرای طرح برندینگ جایگاه های سوخت گفت: اجرای طرح برندینگ در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بخشی از مسئولیت ها به بخش خصوصی است.
ناصر رئیسی فر در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت: با اجرای این طرح وظایف زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی به بخش خصوصی واگذار می شود به طوری که در این راستا نظارت بر خرید سوخت، حمل فرآورده، تحویل به جایگاهدار، نظارت بر عرضه فرآورده، زیبا سازی، HSE و ایمنی جایگاه ها توسط بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.
وی گفت.: در عملی شدن طرح برندینگ، شرکت ها هیچگونه دخالتی در حقوق مالکان، مدیریت جایگاه داران و روابط آنها با کارمندان خود نخواهد داشت.
وی افزود: موضوع برندینگ جایگاه های سوخت از سال ۱۳۹۴ مطرح گردید ؛ اما به طور کامل اجرایی نشد. در حال حاضر این طرح در تهران و چند کلان شهر دیگر در حال اجرا است و تعدادی از جایگاه داران تحت پوشش شرکت های برند قرار گرفته اند.
رئیسی فر با اشاره به مقاومت برخی جایگاهداران برای اجرای طرح برندینگ گفت: برخی جایگاهداران به دلیل موضوعاتی از قبیل عدم شفافیت این طرح ، اطلاع رسانی نا مناسب در مراحل اولیه و عوامل دیگر در برابر این طرح مقاومت می کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اختیاری بودن انتخاب طرح برندینگ از سوی جایگاه داران افزود: مالکین جایگاه ها در صورت صلاحدید و پس از بررسی و سنجش این طرح می توانند تحت پوشش شرکت های برند قرار گیرند و در حال حاضر هیچگونه اجبار و الزامی در پذیرش این طرح وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر اجرای این طرح با مشکلات حقوقی، اقتصادی، تجاری و غیره مواجه شده است و انتظار می رود با گذشت زمان مشکلات دیگری عیان شوند و در صورت همکاری مسئولین در جهت مرتفع کردن این مشکلات، اجرای این طرح می تواند به نتایج مثبتی در کشور منجر شود.
ناصر رئیسی فر تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش خصوصی جریان اقتصادی و مبتنی بر سود و بهره وری را دنبال می کند، مسلما اجرای این طرح از سوی بخش خصوصی مزایایی از جمله افزایش بودجه دولت، خدمات رسانی مطلوب و ایجاد اشتغال بیشتر در این بخش را در بر خواهد داشت.
وی با اشاره به کم فروشی تعدادی از جایگاه داران گفت: متاسفانه تعدادی از جایگاهداران سوخت اقدام به کم فروشی می کنند بنابراین بهتر است تا زمانی که مشکلات در این بخش مرتفع نشده است تحت پوشش شرکت های برند قرار نگیرند؛ چراکه قطعا متضرر خواهند شد و در رابطه با میزان دریافت کارمزد با مشکلاتی روبه رو می شوند.
وی در پایان گفت: امروزه در کلیه جوامع، توسعه از طریق بخش خصوصی انجام می گیرد ؛ اما در کشور ما، متاسفانه برای واگذاری مسئولیت ها به بخش خصوصی، با مقاومت هایی از سوی دولت و دیگر عوامل تاثیر گذار مواجه بوده ایم و بسیاری از واگذاری ها نیز به بخش خصوصی واقعی و در جهت صحیح صورت نگرفته اند که این موضوع یکی از اصلی ترین موانع پیشرفت و توسعه کشور است .