آیا برگزاری رفراندوم خطرناک است؟
روزنامه اعتماد نوشت: «قانون اساسي بنبستها را
برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم، بايد به اصل
٥٩ مراجعه كنيم كه طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه كرد.» همين يك جمله
رييسجمهوري كافي بود تا تفسيرها و واكنشها به درست يا نادرست بودن
پيشنهاد حسن روحاني آغاز شود؛ پيشنهاد رفراندوم.
تابويي
كه هرازچندگاهي از سوي رييسجمهوري يا سياستمداري مطرح ميشود و بعد از
آن تقبيحها و تمجيدها را در پي دارد. منتقدان رييسجمهور اما اينبار مشي
و روشهاي متفاوتي در پيش گرفتند.محمد نبي حبيبي، دبيركل حزب موتلفه
اسلامي روز سهشنبه در جمع برخي اعضا و هواداران اين حزب نسبت به سخنان حسن
روحاني در روز ٢٢ بهمن و در مورد برگزاري رفراندوم واكنش نشان داد. حبيبي
درخواست مناظره زنده با رييسجمهوري داشت و حسن روحاني را متهم كرد كه
تصويري ناقص از وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم ارايه ميكند.
سيدابراهيم
رييسي، توليت آستان قدس هم با كنايه از سخنان روحاني در روز ٢٢ بهمن ياد
كرد. رييسي معتقد است كه پيشنهاد برگزاري رفراندوم دميدن در آتش تفرقه ميان
جريانها و جناحها است.
اما واكنشها نسبت به اين پيشنهاد كه تنها
بخشي از قانون اساسي است، تندتر شد. احمد خاتمي، امام جمعه موقت تهران در
گفتوگو با فارس همچون دوستان اصولگرايش در پارلمان منتقد اين بود كه چرا
رييسجمهوري در روز ٢٢ بهمن صحبت از رفراندوم به ميان آورده است؟ اما سخنان
تند خاتمي به همينجا ختم نشد. خاتمي بيبيسي را شبكه دولتي ضد اسلامي،
ضدايراني و ضدانقلاب فراري خواند و گفت كه گرچه دلخوش به برخي اظهارنظرها
شدهاند اما آنها هرگز به آرزوي خود براي رفراندوم و همهپرسي عمومي
نخواهند رسيد. تحليل خاتمي از اهداف جرياني كه برگزاري رفراندوم را پيشنهاد
ميدهند برچيدن سفره اسلام و ولايتفقيه است؛ آنچه او روياي ضدانقلاب
ميخواند و معتقد است هيچگاه محقق نخواهد شد.
آيتالله نوريهمداني هم از ديگر منتقدان سخنان رييسجمهوري بود. او در
انتهاي درس خارج فقه خود در مسجد اعظم خطاب به روحاني گفت «اگر هوس برگزاري
رفراندوم داريد، در خصوص معيشت مردم رفراندوم برگزار كنيد... به جاي
حاشيهسازي، بانكها را درست كنيد و اقتصاد كشور را سامان دهيد؛ اگر عاجز
از درست كردن بيكاري و گراني هستيد با صداقت بگوييد نميتوانيد انجام دهيد،
چرا حاشيهسازي ميكنيد؟»
او البته معتقد است «جمهوري اسلامي
يكبار رفراندوم را انجام داد و مردم با آراي بسيار بالا اين نظام را قبول
كردند و همان مردم كه به اين نظام راي دادند روز ۲۲ بهمن حضور يافتند. همين
حضور براي تاييد نظام كافي است.» البته انتقادات از پيشنهاد رفراندوم تنها
از سوي اصولگرايان مطرح نشد. غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران
سازندگي گرچه چندان با اين پيشنهاد موافق نيست اما به نامهنيوز گفته است
نميتوان ايرادي به اين اظهارنظر گرفت اما بايد گفتهشود كه چه موقع و كجا
ميتوان و بايد از اين ابزار استفاده كرد. كرباسچي گفته است كه رييسجمهوري
اختيارات بسياري دارد و ميتواند تصميمات موثري بگيرد. او حتي فرمان ٨
مادهاي امام را پيشنهاد ميدهد كه روحاني ميتواند با صدور و ابلاغ
بخشنامهاي، زمينه اجرايي شدن آن را فراهم كند.
دبيركل حزب
كارگزاران سازندگي حرفهاي روحاني را مصداق «آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا
ميكرد» دانست و گفت: «درست است كه ايشان هم تحت فشارهاي بسيار سياسي و
تبليغاتي قرار دارد اما بايد رودربايستيها را كنار گذاشته و با توجه به
اختياراتش عمل كند.»
البته در اين ميان نجاتالله ابراهيميان، عضو
حقوقدان شوراي نگهبان نسبت به پيشنهاد رييسجمهوري البته از منظر حقوقي
واكنش مثبتي داشته است. ابراهيميان در گفتوگو با اعتمادآنلاين تاكيد دارد
همهپرسي ظرفيتي است كه در قانون اساسي پيشبيني شده و از اين منظر اشكال
حقوقي به پيشنهاد رييسجمهوري نميگيرد اما ميگويد بايد روشن شود منظور از
همهپرسي در چه موردي است. او تاكيد دارد در قانون اساسي استثنايي براي
همهپرسي قيد نشده و درباره همه مسائل مهم كشور ميتوان از ظرفيت همهپرسي
استفاده كرد. البته پيش از اظهارنظر ابراهيميان، عباسعلي كدخدايي، هرچند
استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب اسلامي ٥٧ با رفراندومي در
١٢ فروردين سال ٥٨ ميسر شد با اين حال پس از اين همهپرسي سال ٥٨، تنها يك
بار ديگر و در جريان بازنگري قانون اساسي در سال ٦٨ اتفاق افتاد و پس از آن
به يك تابو تبديل شد. بر اساس اصل ٥٩ قانون اساسي در مسائل بسيار مهم
اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در اعمال قوه مقننه ميتوان از راه
همهپرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم اقدام كرد البته در شرايطي كه
درخواست مراجعه به آراي عمومي به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
علاوه بر اين اصل ١٧٧
نيز براي بازنگري در قانون اساسي به آراي مردمي مراجعه كرد كه البته در
اين اصل هم شرايط ويژهاي براي برگزاري رفراندوم در نظر گرفته شده است. به
هر روي برخي منتقدان معتقدند حسن روحاني به واسطه فشار سياسي و تنگناهايي
كه با آن در دولتداري مواجه شده براي چندمين بار است كه پاي اين دو اصل
قانون اساسي را به ميان ميكشد اين درحالي است كه به زعم اين مخالفان،
رييسجمهوري پيش از اينكه پيشنهاد رفراندوم بدهد، ميتواند و بايد از
مجموعه اختياراتش تمام و كمال در جهت كنترل شرايط استفاده كند؛ موضوعي كه
سعيد حجاريان در يادداشت اخير خود به آن اشاره كرده و معتقد است سوال
سياسي جواب حقوقي دارد و استفاده از حربه همهپرسي در شرايط كنوني امري
خطرناك است.