افزایش تورم جدید در قیمت خودروهای وارداتی

به گزارش خبر خودرو، در حالی نمایندگان مردم در خانه ملت روز گذشته با تخصیص 60 درصد سود خالص واردات خودرو به یارانه سود تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال موافقت کردند که به گفته نایب رئیس انجمن واردکنندگان قانون دریافت مالیات 60 درصدی از واردات خودرو نیازمند شفاف سازی است.

وی اظهار داشت : از آنجا که قانون مالیات واردکنندگان در سال های 95 و 96 مشخص شده است بنابراین قابلیت تعیین سیاست جدید در پرداخت های مالیاتی وجود ندارد چرا که سود شرکتهای نمایندگی بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری سازمان حمایت 7 درصد است که از محل این 7 درصد 3 درصد باید به گارانتی ، وارانتی ، خدمات پس از فروش و توسعه شبکه اختصاص پیدا کند و از محل 4 درصد باقی مانده هزینه های عملیاتی و مالی و سربار محاسبه شود.

وی تصریح کرد : عملا با این شرایط کلیه حقوق پرسنل و بیمه و سایر هزینه ها از محل 4 درصد خواهد بود و در صورتی که رقمی از محل 4 درصد باقی بماند سود نمایندگی خواهد بود بنابراین در صورتی که از این 7 درصدی که سود نمایندگی است، 60 درصد یا در واقع 4.2 درصد کسر شود مسلما شرکتهای نمایندگی قادر نخواهند بود که حقوق پرسنل را پرداخت نمایند.

وی گفت : بر همین اساس این قانون قابلیت عطف به ماسبق شدن را ندارد در صورتی که برای سال آینده هم در نظر گرفته شود افزایش میزان سود از 7 درصد به 12 درصد مستقیما بر روی قیمت تمام شده خودرو تاثیر خواهد گذاشت که یک عامل تحریک کننده دیگر برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد بود.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خاطر نشان کرد : قطعا چنین شرایطی به نفع مصرف کنندگان نبوده و باعث بروز تورم جدیدتری در قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.

احتشام زاد با اشاره به رای مجلس به قانون دریافت مالیات 60 درصدی از محل سود واردکنندگان ، افزود : هر چند مجلس به طرح دریافت مالیات 60 درصدی از محل واردات خودرو رای داده است اما این قانون برای اجرا نیازمند تایید شورای نگهبان است اما در صورت وجود ایرداتی از سوی شورای نگهبان ، به این قانون مجددا به مجلس ارجاع و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود : در حال حاضر در کمیته های تخصصی شورای نگهبان ای قانون در حال بررسی است و ایراداتی که عنوان شد به این مساله وارد بوده و قطعا نیازمند شفاف سازی است.

وی با اشاره به اینکه دولت موظف شد 60 درصد از درآمدهای واردات خودرو در سال های 95 و 96 را به عنوان مالیات دریافت به خزانه واریز نماید ، گفت : البته درامد دولت از محل واردات به صندوق توسعه واریز می شود و می تواند دولت برای مالیات جدید نیز بر اساس همین روال تصمیم گیری کند اما عامل هزینه ای جدید که در سرفصل های مالیاتی نیز در آن دیده نشده یک موضوع جدیدی است که تاکنون سابقه نداشته است.

وی تاکید کرد : هر چند در صورت تایید شورای نگهبان این قانون از سال آینده اجرایی می شود و موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.

گفتنی است بند الحاقی 13 تبصره 6 این لایحه عبارت است از: دولت موظف است شصت درصد از سود خالص از واردات خودرو در 2 سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به خزانه صددرصد درآمد ناشی از سود خالص واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال می‌شود.