|
در حالی در ماههای پایانی سال طرح نوسازی خودروهای فرسوده سنگین مورد تصویب دولتمردان قرار گرفته است که همچنان مشکلات و موانع زیادی بر سر نوسازی ناوگان تجاری کشور وجود دارد به طوری که به گفته رئیس اتحادیه حمل و نقل بار کشور اجرای این طرح ها نیازمند منابع مالی کافی است در حالی که در یکی دو سال اخیر به جهت عدم تامین منابع مناسب و ارائه تسهیلات کم بهره، هیچ کدام از طرح نوسازی ناوگان سنگین در کشور عملا اجرایی نشده است.
خان بلوکی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت :متاسفانه قیمت بسیار بالا و سرسام آور کامیون های جدید با سودهای نجومی عملا انگیزه ای را برای متقاضیان باقی نگذاشته است.
وی تصریح کرد : در طرح نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون فرسوده که در دو سال اخیر اجرایی گردید به دلیل اختصاص تسهیلات با نرخ سود بالا ، کامیون های جدید با قیمت بالا و سرسام آوری به متقاضیان نوسازی داده می شود چنانچه یک کامیون حدود 400 میلیون برای متقاضیان ، بیش از 600 میلیون تمام می شود.
وی تاکید کرد : بنابراین تا هنگامی که تسهیلات کم بهره بانکی به متقاضیان نوسازی اختصصاص داده نشود طرح جدید نوسازی ناوگان حمل و نقل بار نیز در سال آینده نیز عملی نخواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات ارائه تسهیلات نوسازی در طرح های گذشته ، اظهار داشت : در صورتی که در طرح های جدید تسهیلات خرید به متقاضیان داده شود رانندگان هیچ نفعی از تسهیلات نوسازی نخواهند برد
به گفته وی در طرح های قبلی این تسهیلات خرید در اختیار شرکتهای حمل و نقل قرار می گرفت که متاسفانه مشکلات و رانت زیادی را در این جریان ایجاد نمود که باید از این جریان در طرح جدید دولت برای نوسازی جلوگیری شود والا دود آن به چشم دولت و مهم تر از آن متقاضیان نوسازی خواهد رفت.
وی تاکید کرد : وزارت نفت باید هزینه خرید گاروئیلی که در حال هدر رفت است را برای نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای اختصاص دهد قطعا با این اقدام ظرف 2 سال این اقدام وزارت نفت موجب توسعه سرمایه ملی نیز خواهد شد.
رئیس اتحادیه حمل و نقل بار کشور اظهار داشت : برای اجرای درست این طرح لازم است دولت و سایر نهاده های مسئول در این جریان با یکدیگر همکاری نمایند تا طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین در کشور به سرانجام درست و منطقی برسد.
خان بلوکی همچنین با توجه به تردد بیش از ظرفیت در ناوگان حمل و نقل بار خاطر نشان کرد : در شرایطی 483 هزار دستگاه کامیون جاده ای در کشور داریم که با توجه به ظرفیت موجود فعالیت 400 هزار دستگاه برای ناوگان جاده ای کفایت می کند از این رو باید این تعداد اضافه از ظرفیت به نحوی از چرخه فعالیت خارج شوند.