سوال از وزرای دادگستری درباره «مرتضوی»

برترین ها: سخنگوي قوه قضاييه در آخرین نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان در مورد پرونده سعید مرتضوی به خبرنگار روزنامه خراسان گفته بود که «حكم جلبش صادر شده اما هنوز متاسفانه گيرش نياورده‌اند». اما امروز وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی اعلام کرد: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و اعلام شده که پرونده جهت انجام امور در اختیار ضابطین قرار گرفته است. همچنین در اظهارنظری دیگر فاطمه سعیدی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در مجلس از طرح سوال از وزرای کشور و دادگستری درباره چرایی متواری بودن سعید مرتضوی و عدم تحویل او به زندان خبر داده است.

در ادامه واکنش ها به پرونده سعید مرتضوی حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري  در توییتی اعلام کرد: سعيد مرتضوي را حامل رازهاي سر به مهر فراواني مي‌داند كه «بدون او تاريخ قضايي ايران در طول بيش از يك دهه پنهان خواهد ماند» و هشدار داده كه مبادا كه پرونده سعيد مرتضوي به سرنوشتي مشابه محمود خاوري دچار شود كه بعد از اختلاس ٣ هزار ميلياردي راهي كانادا شد و از اعمال قانون گريخت.

همچنین مصطفي ترك همداني، وكيل كارگران شاكي از مرتضوي هم گفته است: چطور هيچ كدام از ٩ محافظ كه بر اساس دستورالعمل شوراي عالي امنيت ملي هر شيفت ٣ نفر از مرتضوي محافظت مي‌كردند از او بي‌خبرند؟ چه آنكه پيش از اين يك منبع آگاه هم گفته‌بود مرتضوي تحت مراقبت است و در زمان مشخص اقدامات مقتضي انجام خواهد گرفت.

امروز هم محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر در گفتگو با روزنامه دولت گفته است که امیدوار است که سخنگوی دستگاه قضایی حرف‌های خودش را تکذیب کند تا معلوم شود این نقل قول صحت نداشته، در غیر این صورت چنین حرف و موضعگیری به وجهه دستگاه قضایی و اعتماد عمومی ضربه خواهد زد. آرزو می‌کنم اتفاقی و غیر عمد باشد چون اگر عمدی در کار باشد، برای عدالت و قانون در کشور ما یک مصیبت و ضربه بزرگ است.

همچنین وب سایت تابناک در خبری آورده است: در پی گزارش یکی دو روز پیش رسانه‌ها درباره بی‌اطلاعی نزدیکان مرتضوی از او روز گذشته در سطح شهر تصاویری از سعید مرتضوی با عنوان «گمشده» و «تخت تعقیب» به چشم می‌خورد که نشان از یک پویش مردمی برای پیدا کردن قاضی سابق قوه‌قضائیه و سپردن او به دست قانون دارد.

همه اینها در حالی است که وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی گفت: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می دهند.

میرمجید طاهری گفت: پس از اینکه حکم پرونده‌ای قطعی می شود، به همان دادسرایی که در ابتدا تحقیقات انجام شده و قرار مجرمیت صادر کرده می رود و تشریفات قانونی انجام می شود؛ در واقع زمانی که حکم محکومیت قطعی شد، پرونده را به اجرای احکام برای اجرای حکم ارسال می‌کنند. پرونده سعید مرتضوی تمام این مراحل را طی کرده است.

طاهری افزود: وقتی پرونده به اجرای احکام می رود، قاضی اجرای احکام اقدامات اولیه را انجام می‌دهد و بعد دستور جلب را صادر می کند.

وی خاطرنشان کرد: روند پرونده‌ها در دادسرای کارکنان دولت متفاوت است و حتی پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می دهند. اعلام شده که پرونده جهت انجام امور در اختیار ضابطین قرار گرفته است.

در آخرین اخبار از پرونده مرتضوی یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید از طرح سوال از وزرای کشور و دادگستری درباره چرایی متواری بودن سعید مرتضوی و عدم تحویل او به زندان خبر داد.

فاطمه سعیدی اظهار کرد: نیروی انتظامی بازوی اجرایی قوه قضائیه است که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کند لذا سوالم از آقای رحمانی فضلی ناظر به عملکرد نیروی انتظامی در جلب سعید مرتضوی است. اینکه آیا اساسا حکم جلب مرتضوی به نیروی انتظامی ابلاغ شده است یا خیر.

وی افزود: سوال دیگر از وزیر کشور این است که آیا مرتضوی از کشور خارج شده یا اینکه هنوز داخل کشور است و نتوانستند او را دستگیر کنند.

نماینده تهران در توضیح سوال از وزیر دادگستری گفت: سوال از وزیر دادگستری ناظر به این است که آیا اقدامی برای جلب مرتضوی انجام شده یا اینکه اصلا حکمی برای او صادر نشده است.

سعیدی در پایان و در جمع بندی گفت که هدفش احضار وزرای دادگستری و کشور به مجلس برای توضیح کامل درباره تحویل ندادن سعید مرتضوی به زندان است. اینکه توضیح دهند که چرا حکم، نهایی و اجرایی نشده است.