|
احمدرضا كاظمي در ستون طنز روزنامه قانون نوشت: متاسفانه هنوز خيليها هستن كه جمله «جنگ آينده، جنگ آبه» رو جدي نميگيرن! البته خب طبيعي هم هست. منم تا چندوقت پيش واسم خندهدار بود وقتي به اين فكر ميكردم كه قراره به خاطر چيزي كه آدم باهاش زير بغلشرو ميشوره و از راه كه ميرسه پاشرو ميگره زيرش، توي دنيا جنگ به پا شه! اما الان چند وقتيه سر و صداي خيلي از كشاورزا توي شهرهايي مثل اصفهان به خاطر همين كمآبي در اومده و بحران خشكسالي داره تبديل به يه مساله امنيتي ميشه.
يعني همين آب معدنياي كه الان با 700 تومن دم مغازه ميخريمش، ممكنه 10 سال ديگه يه چيزي بشه تو مايههاي دلار و ما شاهد پديده «آب معدنيِ چند نرخي» در بازار بشيم. يعني سوپرماركتها مثل صرافيها يكي يه تابلوي اعلام قيمت ميذارن جلو درشون، آب رو با يه قيمت خاص ميخرن و با يه قيمت مشخص هم ميفروشن! توي بازار آزاد هم البته دم ميدون فردوسي دلالها آب رو با قيمت بالاتر خريد و فروش ميكنن!
چند سال بعد هم احتمالا با روندي كه كشور در سدكشيها و نگهداري از منابع آبي داره و همينطور با توجه به تخصصي كه دوستان در فراري دادنِ نخبههاي فعال در حوزه محيط زيست دارن، بحران آب تشديد ميشه و ما شاهد ناياب شدن آب در بازار ميشيم. اون موقع است كه نرخ هر قوطي آب مدني 300 سيسي تا 6200 تومن ميره بالا و بازار آبي كشور دچار التهاب و نوسان شديد ميشه! دولت هم البته بيكار نميشينه و يهو يه شب معاون اول ریيسجمهور مياد توي تلويزيون و خبر از تكنرخی شدن قيمت آب ميده و ميگه از فردا صبح آب معدني دولتي به تمامي سوپر ماركتها تزريق ميشه كه تامين كننده تمامي نيازهاي مردم باشه!
اما در عمل چيزي كه شاهدش خواهيم بود، پلمب شدن سوپرماركتها و ممنوعيت خريد و فروش آب معدني در بازار آزاده و هركس آب رو با هر نرخي بهجز نرخ مصوب دولت تبادل كنه، باهاش به عنوان قاچاقچي برخورد ميشه! بانكها هم احتمالا براي اينكه آب معدنيهاي مردم رو از دستشون بگيرن، طرح سپردههاي آبي با نرخ سود 23 درصد رو اجرا ميكنه و از اون طرف هم دولت ضمن محدود كردن ليتراژ آب شرب، آب مسافرتي، آب دانشجويي و... براي هر نفر در سال، قانوني مصوب ميكنه كه طبق اون كسي حق نداره بيشتر از پنج تا شِل آب معدني توي خونهاش نگه داره و به اين ترتيب بحران آب هم مث بحران ارز از ريشه حل ميشه!