اتهامات مجازی به واردات قانونی خودرو

به گزارش خبر خودرو، به نقل از دنیای اقتصاد، از سال گذشته، همزمان با توقف ثبت‌سفارش خودرو، کلیپ‌هایی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که از توقف صدها خودروی وارداتی در پارکینگ‌های غیررسمی یا گمرکات کشور حکایت دارد.

خودروهایی با برندهای کره‌ای، ژاپنی یا حتی فرانسوی که به تعداد زیاد در پارکینگ‌هایی خاص به یک ردیف پارک شده‌اند یا با خودروهای مخصوص حمل این کالا، در حال جابه‌جایی هستند. انتشار‌دهندگان این ویدئوها به مخاطبان خود این گونه القا می‌کنند که دست‌هایی پشت پرده با نادیده گرفتن مقررات واردات و با رانت دولتی مشغول تجارت پرسود خودرو هستند.

در این کلیپ‌ها همچنین عده‌ای قصد نشان دادن عواقب دخالت دولت در مقررات واردات آن هم به نفع عده‌ای خاص را دارند و عده دیگر با انتشار این ویدئوها؛ عملکرد گمرک در ترخیص بعضا خودروهای به اصلاح قاچاق را به چالش می‌کشند. به این معنا که انتشار کلیپ‌های مذکور به نوعی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در پروسه ثبت‌سفارش و همچنین گمرک را در ترخیص خودروهای وارداتی زیر سوال می‌برد و چنین وانمود می‌کند که دولت با وضع مقررات خاص به عمد برای عده معدودی ایجاد رانت کرده است.

حال این سوال مطرح است که چه اهدافی پشت انتشار چنین کلیپ‌هایی آن هم در فضای مجازی قرار دارد؟ هرچند گمرک کشور در واکنش به اتهاماتی که در پس انتشار ویدئوها به این سازمان دولتی می‌شود پاسخگوست؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون به اظهارات یا کلیپ‌های مذکور واکنشی نشان نداده است. آنچه عملکرد این وزارتخانه را طی چند ماه گذشته و همزمان با اجرای مقررات جدید واردات با چالش مواجه کرده، باز کردن سایت ثبت‌سفارش برای عده‌ای معدود از واردکنندگان آن هم در زمان توقف ۶ ماهه سایت یاد شده، است.

ثبت‌سفارش برای ۶ هزار خودرو آن هم زمانی که وزارت صنعت به دلیل ایرادات آمارگیری فصلی و بارگذاری تعرفه‌های واردات خودرو، این سایت را متوقف کرده بود حالا برای بسیاری از واردکنندگان عادی امری نابخشودنی است. خبر مربوط به ثبت‌سفارش مذکور را هر چند فرود عسگری رئیس کل گمرک به رسانه‌ها داد، اما تاکنون مسوولان دیگر واکنشی به آن نداشته‌اند. تحقیقات تیم‌های بازرسی و نظارتی نشان می‌داد که برخی از ثبت‌سفارش‌های بارگذاری‌شده قبلی که خودروی آنها نیز ترخیص شده، قابل رویت نبوده است، این در حالی است که در پاسخ به استعلام به‌عمل‌آمده از اداره کل مقررات وزارت صنعت اعلام شد که ثبت‌سفارش‌های موصوف مورد تایید اداره کل مقررات نیست.

به این ترتیب گمرکات اجرایی مکلف شدند به‌قید فوریت ضمن بررسی مدارک ارسالی درخصوص خودروهای ترخیص‌شده و خودروهایی که هنوز متوقف بوده، اما اظهار شده‌اند گزارش وقوع جرم علیه کلیه عوامل این تخلف به مرجع قضایی منعکس کنند.

براساس ابلاغیه فروردین ۹۷ دفتر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته به گمرکات بوشهر، غرب تهران، بندر لنگه، باهنر، رجایی، قم، گناوه، بندر انزلی، خرمشهر، البرز، قشم و شیراز خودروهایی که ثبت‌سفارش آنها در بازه مورد اشاره (اواخر تیر تا دی‌ماه ۹۶) است، مشمول مقررات بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا شدند.

در ادامه این ماجرا اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز حالا از تشکیل تیم ویژه‌ای می‌گوید که قرار است به بررسی سفارش بیش از ۶ هزار خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت‌سفارش بپردازد. علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق این را هم گفته که با توجه به پیچیدگی‌های موضوع، قرار است تیم ویژه‌ای از سوی ستاد مامور بررسی این ماجرا شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در تیرماه سال گذشته به یکباره اقدام به توقف سایت ثبت‌سفارش خودرو کرد حال آنکه سایت مذکور در دولت دوازدهم نیز همچنان در حالت تعلیق بود تا اینکه دی‌ماه گذشته هیات دولت با در نظر گرفتن دو بند افزایش تعرفه واردات و همچنین توقف واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار، مصوبه دستورالعمل واردات را برای اجرا به وزارت صنعت ابلاغ کرد. در همین حین اما ظاهرا عده‌ای از تصمیمات دولتی در این زمینه باخبر بودند؛ چراکه از یکسو میزان ثبت‌سفارش‌های سه ماه اول سال ۹۶ به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته بود و از دیگر سو خودروهای لوکس زیادی نیز بدون ثبت‌سفارش در گمرکات کشور به‌سر می‌بردند.

در زمان توقف ۶ ماهه ثبت‌سفارش، اگرچه روند ورود خودرو به کشور با توجه به ثبت‌سفارش‌های قبلی ادامه داشت اما با تعیین مقرراتی مجزا، تمامی خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار نیز امکان ورود به کشور را پیدا کردند. اما در کلیپ‌های مذکور جدا از به چالش کشیدن عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای مقررات واردات و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص، برخی نیز گمرکات کشور را به ترخیص‌هایی بعضا خلاف مقررات متهم کردند؛ به‌طوری‌که بعد از باز شدن سایت ثبت‌سفارش و اجرای مقررات جدید دو خبر در مورد تخلفات گمرک در رسانه‌ها و همچنین فضای مجازی منتشر شد.

خبر اول مربوط به خروج ۱۰۵ خودرو بدون پته از گمرک کشور بود و خبر دوم نیز مربوط به کلیپی است که پنج‌شنبه گذشته منتشر و به خروج تعداد زیادی خودرو بالای ۴۰ هزار دلار از گمرک بوشهر مربوط می‌شد. در خبر اولی که گمرک را به ترخیص خودروهای قاچاق متهم می‌کرد فرمانده انتظامی استان هرمزگان تاکید کرده بود که در یک عملیات ضربتی تعداد ۱۰۵ دستگاه خودرو که با اسناد جعلی و حتی بدون صدور پته‌های گمرکی از گمرک ترخیص شده بودند از سوی پلیس توقیف شد.

سردار ملکی همچنین تاکید کرده بود که با دستگیری عاملان اصلی و ضبط اسناد و مدارک موجود در شرکت و تحقیقات تکمیلی، ۳۱۹ دستگاه دیگر از این خودروها که با شیوه جعل وارد شده اما هنوز ترخیص قطعی نشده بود کشف و با هماهنگی مقام قضایی در مجموع ۴۲۴ دستگاه خودرو توقیف شد.هر چند گمرک با طرح دلایلی، قاچاق بودن خودروهای ترخیص شده را تکذیب کرد، اما انتشار کلیپی که از ترخیص خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار حکایت داشت عملکرد گمرک را در این مورد با چالش مواجه کرد به‌طوری‌که رئیس کل گمرک ایران آن را جوسازی علیه گمرک خواند.

در کلیپی که به تازگی در فضای مجازی قرار گرفته عده‌ای مشغول فیلمبرداری از ترخیص صدها خودرو وارداتی بالای ۴۰ هزار دلار متعلق به برندی خاص از گمرک بوشهر هستند و در عکسی دیگر، چندین کامیون حامل خودروهای وارداتی در خروجی گمرک بوشهر توسط نیروی انتظامی متوقف شده‌اند. انتشار این کلیپ در فضای مجازی و همچنین عکس توقیف محموله خودرویی توسط نیروی انتظامی اما باز هم با واکنش گمرک مواجه شد و اینکه عده‌ای به جوسازی علیه واردات قانونی خودرو به کشور پرداخته‌اند.

درخصوص انتشار فیلم یاد شده در فضای مجازی، گمرک بوشهر طی اطلاعیه‌ای ترخیص خودروهای یاد شده را قانونی خوانده و تاکید کرده فیلم یاد شده که در فضای مجازی منتشر شد متعلق به برند تویوتا و لکسوس و نمایندگی مجاز ایرتویا بوده که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و مصوبه اخیر هیات دولت درخصوص خودروهای خارجی و پس از انجام کلیه فرآیند تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق و عوارض دولت و کنترل‌ها و اخذ مجوزهای لازم به‌صورت قانونی از گمرک ترخیص شده و هیچ گونه منع قانونی نداشته است.

گمرک در ادامه تاکید کرده که تصویر منتشر شده در کلیپ مربوط به ساعت ۳ شب نیز مربوط به انبار دپو شده شرکت مذکور در خارج از گمرک بوده است که اساسا توقیفی هم صورت نگرفته بود. به‌نظر می‌رسد که با گستردگی انتشار چنین کلیپ‌هایی در فضای مجازی که برخی از مسوولان صنعتی تجاری کشور را متهم به ایجاد رانت برای عده‌ای معدود از واردکنندگان می‌کند، دولت بهتر است هرچه زودتر با پاسخگویی به ابهامات مطرح شده در این زمینه بپردازد.